توضیح کلام محقق حکیم: اگر وجه تعین رجوع به اعلم قاعده اشتغال (دوران امر بین تعیین و تخییر باشد) که اصل عقلی است و وجه عدم عدول از حی به حی استصحاب یا اصل شرعی دیگر باشد، در این جا رجوع به اعلم جایز نیست زیرا اصل شرعی بر اصل عقلی مقدم است.
اشکالات این کلام: 1. وجه تعین رجوع به اعلم اقتضای ادله تقلید است. 2. قد عرفت که مجالی برای استصحاب حجیت فتوای معدول عنه نیست.
حاشیه محقق خویی: با عدم علم به مخالفت دو مجتهد جایز است عدول و جایز است بقاء بر اول فحص هم لازم نیست!نقد این تفصیل با حواله به آینده.
حاشیه فقیه نجفی - توضیح
بقیه حواشی - کشاندن پای موافقت نظر غیر اعلم با اعلم از سابقین به ویژه نسبت به اعلم معاصر.

تفصیل صاحب جواهر در عدول - آیا تفصیل وی، تفصیل است یا مورد قبول همگان است؟الظاهر هو الثانی.
نگاهی به تعلیقات در ذیل مساله11 - برخی توضیح است و برخی به اختلاف در معنای تقلید برمی‌گردد و جمعی هم واقعاً با سید ماتن اختلاف دارند.
آن چه تعیین کننده است ادله تقلید است و اقتضای دلیل تقلید جواز عدول است مطلقا البته با ملاحظه آن چه از صاحب جواهر نقل شد.
نسبت به عقد الاستثناء: 1. تعلیقه محقق حکیم: مساله تابع حکم تقلید از اعلم است و مسبوق نبودن تقلید اثری ندارد.بله اگر وجه تعیین رجوع به اعلم اصل عقلی باشد در مقابل استصحاب حجیت فتوای معدول عنه عدول ناموجه است.

اشکالات بر استصحاب تخییر وارد نیست.اصولاً استصحاب تخییر منافی استصحاب اعتبار حجیت فعلیه نیست.
از دلِ استصحاب انحصار معتبَر(نظر یک مجتهد) در نمی‌آید.
تلخیص از کل ما مرّ - تحقیق مطلب و اقتراح نسبت به عقد مستثنی منه
وجوه مانعین هیچ کدام قابل دفاع نیست - هر دو وجه جواز قابل دفاع است و اشکالات وارد شده بر آن وارد نیست.
قائل به جواز می‌تواند به تحلیل ماهیت تقلید و غرض از مشروعیت آن و مقایسه تقلید از مجتهد با تقلید از متخصص در غیر شریعت بپردازد.خروج تقلید از آن چه هست به آن چه نیست در نگاه مخالفان رخ داده است.
برای آن موضوعیت قائل شده‌اند و بعد از اخذ به آن اجازه عبور نداده‌اند و...
یجوز العدول عن الحی الی الحی(عند عدم ملزِم یدعو الی غیره)

اشکالات استصحاب تخییر - استصحاب حجیت
1. بقای موضوع محرز نیست. بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است. اگر موضوع«من لم یقم عنده حجة» باشد مقطوع الارتفاع است و اگر«من تعارض عنده الفتویان» باشد مقطوه البقاء است.
2. استصحاب در همه جا به کار نمی‌آید، زیرا اعتبار نظر مجتهد دوم گاه حالت سابقه ندارد!
3. استصحاب مفروض استصحاب در احکام است که مورد قبول نیست.
4. این استصحاب مبتلا به معارض است و آن استصحاب حجیت نظر معدول عنه است.و این استصحاب چون منجز است مقدم بر استصحاب تخییر است که معلق است به«علی تقدیر الاخذ بها»
کلام محقق نایینی: استصحاب حجیت فعلیة لقول المجتهد الاول لاینافی استصحاب تخییر را.
هر دو در عرض واحد است و حجیت نظر مجتهد معدول الیه با انتخاب مجتهد اول قطع نمی‌شود. در عرض واحد است مگر قائل به لزوم التزام بشویم...
اشکال این نظر از نظر محقق خویی(تنقیح126/1) و نتیجه آن را تعارض دو استصحاب می‌داند(آخر ص128 و اول ص 129)