header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه

ادامه تعلیقه ها بر مساله 61
2. وجوب بقاء بر اول اگر ثالث فتوایش به وجوب بقا است و الّا وجوب بقاء بر دوم
3. تخییر در رجوع به اول یا دوم چون نسبت علی السویه است
4. حتما بر دوم چون تقلید اول باطل شد و ابتدایی می‌شود.
بله اگر مجتهد دوم و سوم قایل به جوازند یا سوم قایل به وجوب است مخیر است.
5. بقا بر اول اگر مذهب سوم وجوب است و بر دوم اگر جواز است خالی از وجه نیست. لکن اگر بقا بر اول مستلزم بطلان عمل مطابق رأی دوم باشد آن نیز در مدت زیاد بر رأی دوم بماند.
6. سید حکیم و من تبع ایشان بر اساسی که مناقشه دارد.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه

تکمیل اقتراح مساله 60 - مساله 61: مرگ مجتهد اول و دوم و نظر مجتهد سوم: اظهر بقا بر مجتهد دوم است نه اول.
ایضاحات مساله:
1. اصل بقاء در مساله 9 آمده است. متن مساله 9
2. مساله 61 بر اساس فرض جواز بقاء آمده است.
3. اصلاح عبارتی متن از ثم به فاء
تعلیقات؛
تذکر: اختلاف در این جا نشأت گرفته از اختلاف در تقلید از اعلم و حدود آن است.
آیت الله سیستانی: واجب رجوع به اعلم از زنده است و باید ... .

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه

تحقیق در مساله 60
1. در مساله 47 گفته شد که اعلم در مساله ی خاص در آن مساله بر دیگران مقدم است. البته این را تقلید اصطلاحی نگویند.
2. مراجعه به فالاعلم مشروط به عدم مناقشه اعلم در سند فتوای فالاعلم است.
3. مساله در مجموع تعبد خاص ندارد و نباید آن را از مسیر طبیعی خارج نمود با این حساب برخی رفتارها مورد نقد واقع می‌شود.
با این حساب باید گفت: با محاسبه اقتراح مرتبط با مساله 14:
اذا عرضت مسالة لایعلم حکمها و لایقدر علی الوقوف علی الحجة الفعلیة علیه فیها حتی بعد الفحص عنها فعلیه الاحتیاط فی افتراض عذم المشقة التی یرفع التکلیف بها و لایبعد جواز الرجوع الی الاعلم فالاعلم فی افتراض سکوت الاعلم او تردده فیها و عدم نقاشه فی اسناد فتیا غیر الاعلم الی اوثق الطرق فالاوثق الی ان الامر الی الظن و حکم الاداء و القضاء فی افتراض کشف الخلاف فی المسالة تابع لرأی الحجة الفعلیة.
طرح مساله 61: اذا قلد مجتهدا ثم مات ...

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه

عمده سوال و ابهام مربوط به ترتیبی است که جناب سید یزدی صورت داده است.
مساله در فرض وجود فتوا از اعلم است لکن مقلد خبر ندارد و الّا با فرض نبودن فتوا از اعلم حکم مساله اخذ از فالاعلم است حتی اگر احتیاط نیز ممکن باشد.
تعلیقات: به بخشی از تعلیقات اشاره شد در بحث قبل با این همه:
1. اگر در معرض وصول نبود با وقت حاجت مخیر است بین
احتیاط و رجوع به فالاعلم و صبر کند اگر هیچ یک از این سه راه میسر نبود:
در فرض دوران بین محذورین مخیر است و در غیر این فرض امتثال ظنی مقدم است.
اقوی الظنون - البته اگر شک در اصل تکلیف دارد فهو فی سعة.
نقد این تعلیقه:
الف. ناهمسویی در فرض
ب. واگذاری اجرای اصول عمیه به مقلد
ج. عدم تعرض به سائر طرق
2. تعلیقه هایی که در واقع بر می گردد به اختلاف با سید در اصل تقلید از اعلم یا شرائط آن
3. محقق خویی و حکیم از پیش کشیدن انسداد و کشف و حکومت