مساله 12 دو ضلع دارد:1. یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوط 2. یجب الفحص عن الاعلم
تتمیمات مساله در مسائل 14-17-21-34-37-38-46 و...
ایضاحات: مرحوم سید برخی جوانب مساله را توضیح نداده است. مثل مرز فحص و حدّ امکان
تعلیقات بر نظر صاحب عروه. از وجوب منع تا عدم وجوب مطلق تا تفصیلات متعدد در مساله. از تفصیلات مشهور تفاوت بین فرض علم به اختلاف بین اعلم و غیر اعلم-و لو اجمالا- و عدم آن است.

پی گیری تعلیقه‌های مساله 11 در بخش استثنای آن - لزوم ملاحظه مطابقت نظر معدول عنه غیر اعلم با نظر اعلم از گذشتگان. نقد این تعلیقه ها ابتنای برخی تعالیق بر عدم جواز عدول از حی به حی؛ لزوم ملاحظه فتوای اعلم از گذشتگان و لو این شخص تقلید نکرده از طرائف برخی تعلیقه ها است.این ملاحظه خلاف فرض کار نداشتن به گذشته ها و محور قرار دادن دو طرفی است که هر دو حی هستند.
علی ای حال گذشتگان نباید در دایره محاسبه قرار گیرند چه اعلم از حی و چه غیر آن.
زمان فرض اعلمیت زمان استنباط حکم است به شرطی که با توجه بر آن باقی بماند هر چند برخی شکوک با استصحاب بر طرف می‌شود.
اقتراح نسبت به مساله 11 (مستثنی منه و مستثنی)

توضیح کلام محقق حکیم: اگر وجه تعین رجوع به اعلم قاعده اشتغال (دوران امر بین تعیین و تخییر باشد) که اصل عقلی است و وجه عدم عدول از حی به حی استصحاب یا اصل شرعی دیگر باشد، در این جا رجوع به اعلم جایز نیست زیرا اصل شرعی بر اصل عقلی مقدم است.
اشکالات این کلام: 1. وجه تعین رجوع به اعلم اقتضای ادله تقلید است. 2. قد عرفت که مجالی برای استصحاب حجیت فتوای معدول عنه نیست.
حاشیه محقق خویی: با عدم علم به مخالفت دو مجتهد جایز است عدول و جایز است بقاء بر اول فحص هم لازم نیست!نقد این تفصیل با حواله به آینده.
حاشیه فقیه نجفی - توضیح
بقیه حواشی - کشاندن پای موافقت نظر غیر اعلم با اعلم از سابقین به ویژه نسبت به اعلم معاصر.

تفصیل صاحب جواهر در عدول - آیا تفصیل وی، تفصیل است یا مورد قبول همگان است؟الظاهر هو الثانی.
نگاهی به تعلیقات در ذیل مساله11 - برخی توضیح است و برخی به اختلاف در معنای تقلید برمی‌گردد و جمعی هم واقعاً با سید ماتن اختلاف دارند.
آن چه تعیین کننده است ادله تقلید است و اقتضای دلیل تقلید جواز عدول است مطلقا البته با ملاحظه آن چه از صاحب جواهر نقل شد.
نسبت به عقد الاستثناء: 1. تعلیقه محقق حکیم: مساله تابع حکم تقلید از اعلم است و مسبوق نبودن تقلید اثری ندارد.بله اگر وجه تعیین رجوع به اعلم اصل عقلی باشد در مقابل استصحاب حجیت فتوای معدول عنه عدول ناموجه است.