مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
تعیین نهاد تشخیص مصلحت
مصلحت در استنباط اول
مصلحت در استنباط دوم
مصلحت پس از اجرای حکم
واگذاری امام خمینی تشخیص مصلحت را به شورای اسلامی
پیدایش مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیا نظر کارشناس طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟

فقه سیاسی سال ششم
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
نهاد تشخیص مصلحت
چون فقه امامیه فقه المصالح است، بحث از تعیین نهاد تشخیص مطرح میشود
چه در بخش استنباط محض
یا استنباط و اجرا
معمولا نهاد تشخیص را در استنباط فقیه مستنبط میداند
تزاحم سه صورت دارد
تزاحم دو مصلحت
تزاحم دو مفسده
تزاحم مصلحت و مفسده
کلام محقق نایینی در واگذاری تشخیص مصلحت به عقلای امت
تفسیری از آیه فاذا عزمت فتوکل علی الله
آیا نظر کارشناس برای حاکم شرع موضوعیت دارد یا طریقیت

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله دوازدهم
وکالت و نصب از سوی امام علیه السلام و فقیه و مرگ امام و فقیه
توضیح مساله 51 از مسائل اجتهاد و تقلید از عروة الوثقی
ازل وکیل یا ماذون از طرف مجتهد با مرگ مجتهد
این نظر مورد اتفاق است و تنها یک نفر مخالفت کرده است
به نظر میرسد نوعی وکالت را باید تصور کرد که با مرگ موکل، وکالت باطل نشود البته اصراری بر نامگذاری این پدیده به وکالت نیست.
نسبت به فقره دوم از مساله 51 عروة الوثقی نظرات متعددی وجود دارد.