یمکن ان یقال: ادله تقلید از شمول نظر غیر اعلم قصور دارد حتی اگر تعارض نباشد نتیجه با دلیل دوم یکی می‌شود لکن با لازمه آن متحد است نه با خود آن.
در نقد دلیل سوم گفته شده: روایات ضعف سند دارد به علاوه دلالت بر مراد ندارد.اما مقبوله ابن حنظله راجع به قضاوت است و لذا صفاتی مورد عنایت واقع شده که در باب فتوا مطرح نیست.
اما عهدنامه مالک نیز دلالت ندارد و راجع به باب قضا است و دلالت بر افضلیت مطلق دارد.بقیه هم سند ندارد.
در نقد دلیل چهارم(عقل) گفته شده: اقرب اقتضایی صغرا دارد لکن معلوم نیست ملاک اعتبار باشد - اقرب فعلی صغرای آن تمام نیست. گاه فتوای غیر اعلم مطابق فتوای اساطین گذشته است با این که عنوان هالم و فقیه بر هر دو صادق است؟
در باب اخبار بینات و ... معیار نیست با این که در آن جا هم اخبار و بینات هم طریقیت دارد.

نقد ادله وجوب تقلید از اعلم
1. نقد اجماع:
الف.اجماع منقول اعتبار ندارد ب. صغرای اجماع تمام نیست
ج. استناد به وجه تعبدی نیست د. عبارات مثل سید مرتضی دال بر اجماع نیست بلکه حکایت از اختلاف دارد ه. شاید مراد اعلم بلد بوده نه اعلم مطلق و اعلم بلاد. بله ممکن است ادعای سیره تمام باشد که این وجه دیگری است و اجماع نیست.
2. نقد عدم شمول تقلید نسبت به نظر غیر اعلم
در مقابل ادعای اطلاق را داریم.منافاتی بین حجیت دو طریق با مفاد متنافی نیست.تخییر در حجیت صحیح است.آری اگر ادعای قصور ادله نسبت به غیر اعلم حتی فارغ از تزاحم شود وجهی دارد. لکن این وجه غیر از وجه دوم است.

دلیل چهارم وجوب تقلید اعلم: فتوای فقیه طریقیت برای کشف از واقع دارد و فتوای اعلم اقرب به واقع است دلیل پنجم بنای عقلاء است.
ادله عدم وجوب تقلید از اعلم: 1. اطلاقات ادله تقلید به طوری که حمل بر تساوی همه افراد حمل بر فرد نادر است.
2. سیره مستمره شیعه بر اخذ به فتوای علما با اختلاف رتبه
3. در لزوم رجوع به اعلم عسر است. به ویژه تشخیص معنای اعلم - شخص اعلم و...
4. اگر رجوع به اعلم لازم باشد باید به خود ائمه علیهم السلام رجوع کرد.
ادله برخی تفاصیل: در فرض عدم علم به مخالفت سیره بر فحص از اعلم نیست ولی در فرض علم به مخالفت سیره بر فحص است چه در احکام و چه در غیر آن.

مساله 12 دو ضلع دارد:1. یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوط 2. یجب الفحص عن الاعلم
تتمیمات مساله در مسائل 14-17-21-34-37-38-46 و...
ایضاحات: مرحوم سید برخی جوانب مساله را توضیح نداده است. مثل مرز فحص و حدّ امکان
تعلیقات بر نظر صاحب عروه. از وجوب منع تا عدم وجوب مطلق تا تفصیلات متعدد در مساله. از تفصیلات مشهور تفاوت بین فرض علم به اختلاف بین اعلم و غیر اعلم-و لو اجمالا- و عدم آن است.