تضعیف وجوه قول به جواز عدول از حی به حی
1. اطلاق شامل متعارضین نمی‌شود و الّا یستلزم الجمع بین المتنافین - احدهما معین و غیر معین را نیز نمی‌گیرد پس اطلاقی در مقام وجود ندارد.
نقول: اطلاق داشتن یا نداشتن دلیل امری دستوری نیست بلکه تابع لسان و اقتضای آن است. مثلا اگر دلیل سیره عقلا باشد یا آیه سوال از اهل ذکر آیا اطلاقی نسبت به مورد ندارد؟
توهم جمع بین متنافین نیز وارد نیست و خلط شده بین اخذ به مفاد دلیل با اخذ به نفس دلیل و طریق.
اولی ممنوع است نه دومی ولی سخن از دومی است نه اولی - تمامیت دلیل اول.
2. استصحاب تخییر و اشکالات وارد بر آن.

پاسخ دلیل پنجم از قائلان به حرمت تقلید: مورد تقلید مساله کلی است نه مصداقی پس عدول،تبعیضِ تقلید در مساله کلیه پیش نمی‌آید بله نقض آثار و لزوم اعاده یا قضا پیش می‌آید که گریزی از آن نیست و لامحذور فیه.
این پاسخ در مجموع روشن است. ضمناً در دلیل پنجم بود که تبعیض پیش آمده دلیلی بر اعتبارش نیست، در حالی که قائلان به جواز می‌گویند این نوع از تقلید و عدول نیز مشمول اطلاقات ادله تنفیذ هست.
برخی وجوه دیگر برای منع گفته شده مانند اختلال نظام امر تقلید که در جای خود قابل نقد و بررسی است.
پس دلیلی معتبر و بر جای مانده برای منع عدول نداریم.
ادله جواز عدول نسبت به عقد مستثنی منه:
1. اطلاقات ادله تقلید(توضیح)
2. استصحاب تخییر و استصحاب حجیت تخییری - تأیید استصحاب توسط محقق نایینی - نایینی عدم منافات این استصحاب با استصحاب حجیت فعلیه نظر مجتهد اول و استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه نیست.
شیخ انصاری: استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است.

نقد ادله‌ی عدم جواز رجوع از حیّ به حیّ - نقد استصحاب - نقد نقد استصحاب - اشکال بر استصحاب از ادله مانعان عدول
دلیل چهارم: لزوم مخالفت تفصیلی و اجمالی - نقد دلیل چهارم به نقض به مواردی چون مرگ، جنون مجتهد و... چون فرض بر تقلید صحیح است. حجیت نظر مجتهد اول لطمه نمی‌بیند.

اقتراح سوم نسبت به ابتلای فقیه به مرگ مغزی،کما و بیهوشی: این موارد با حیات دوباره، تقلید از او بلا اشکال خواهد بود.
مساله11: عدول از حی به حی جایز نیست الّا اذا کان الثانی اعلم - تتمیم مباحث مساله در مسائل 12 و 13 و 34
در مساله 34 آمده: اذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتی الی الاعلم ثم وجد اعلم من ذلک المجتهد فالاحوط العدول الی ذلک الاعلم و ان قال الاول بعدم جوازه.
قهراً مراد از استثنا احتیاط واجب بر رجوع به مجتهد دوم است.
جمله: الّا اذا کان الثانی اعلم استثنا از عدم جواز وضعی و تکلیفی است.وجه عدم جواز وضعی معلوم است لکن وجه عدم جواز تکلیفی -جز به قصد تشریع و استناد- واضح نیست.
بحث مرحوم سید فقط ناظر به تقلید معمولی و متعارف است نه زعامت - تعلیقات بر مساله از سوی معاصران