تفاوت داعی در استعمال با معنی و مفهوم. تنبّه برخی به این تفاوت و عدم تنبه برخی دیگر
موارد استعمال - در مقابل موارد وضع - صورت جدیدی نیست، بلکه از باب تعدد معنا یا تضمین(بر اساس اختلاف نحو بصره و کوفه) است.
رجوع دوباره به معنای ماده «امر»
تا 22 معنا شمرده شده و برخی به 2 معنا برگردانده‌اند و در تعیین اصل اختلاف کرده‌اند. محقق نایینی با مساله عقلی برخورد کرده که درست نیست.
وی با فرض وجدانی انگاری مساله تصور جامع را امری صعب دانسته است.
ادعای ایشان مستند نیست و مبتلی به اشکال روشی است.در لغت جای برخورد ریاضی نیست.

صاحب فصول: امر در اصلاح حقیقت است در قول مخصوص و مجاز در غیر آن.
محقق خراسانی: در این صورت معنای حدثی ندارد تا از آن اشتقاق صورت گیرد با این که ظاهراً به اعتبار همین معنا اشتقاق صورت می‌پذیرد.
شاید مراد ایشان«طلب به قول مخصوص» باشد ولی از آن به قول تعبیر کرده‌اند از باب تعبیر از مدلول به دالّ خودش
نقول: محقق خراسانی همین رویّه را در صیغه امر پیش گرفته است.
وقتی چند معنا برای لفظی ذکر می‌شود از چند حال خارج نیست:1. به نحو اشتراک لفظی
2. اشتراک معنوی (معنوی فقط یا مشترک لفظی هم در آن هست) 3. معانی شمرده شده مناسب با معنای اصلی است. مثل آن چه در قَرء و قُرء گفته‌اند به معنای حیض و طهر با این که قرء به معنای وقت است.
4. معانی شمرده شده از دواعی متکلم است نه معنا. مثل آن چه در صیغه امر گفته شده یا ابن هشام در مغنی در مورد همزه گفته است.
تنبیه: راجع به مورد استعمال...

مقصد اول در اوامر - 13 فصل در این مقصد
فصل اول اختصاص به ماده امر و فصل دوم به هیئت امر دارد.
در فصل اول 4 جهت بحث شده است؛1.معانی امر 2. اعتبار علو 3. ادله وجوب 4. طلب و اراده - روش ما در بحث
1.1.1- معانی امر - برای لفظ امر 7 معنا ذکر شده است.بیان برخی از این معانی از اشتباه مصداق به مفهوم است. لایبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة و در معنای شیء.
بحسب اصطلاح گفته شده: حقیقت در قول مخصوص است. اشکال بر این گفته و توجیه آن به این که مراد طلب به قول است نه خود قول از باب تعبیر از مدلول به دال.جریان این سخن در صیغه امر.