اطلاق دلیل بدل یا دلیل مبدل؟
1. اطلاق دلیل بدل مطابق بیان محقق خراسانی
2. اطلاق دلیل مبدل... یقتضی تعیّنه فی جمیع الاحوال - لزوم حفظ قدرت و عدم وفای بدل به مصلحت مبدل
3. رابطه بین دو دلیل رابط حاکم و محکوم است
4. اقتضای جمع عرفی این است که بدل قدر مقدور از مبدل است نه جای او - مخصوصا اگر به صیغه‌ی امر باشد که هیچ دلالتی بر اجزا و اطلاق ندارد. مگر این که در مقام بیان تمام مراد باشد.
گاه گفته می‌شود: لازم کلام محقق خراسانی جواز بدار است با این که چنین اطلاقی وجود ندارد.
بیان از محقق خویی که نوعی مصادره در آن هست.
ملاحظه برخی روایات. صحیحه زراره - کلام محقق عراقی

ادعای اطلاق دلیل بدل به شکل لفظی یا مقامیتوضیح فرق مبنا و سند - استیناس برای اطلاق مقامی با مقایسه به آیه 184 سوره بقره
اطلاق دلیل بدل یا مبدل؟
1. اطلاق دلیل مبدل که مقتضی تعیّن اختیاری در همه احوال است و بنابراین حفظ قدرت برای فرد اختیاری لازم است که کاشف از عدم وفاء بدل به مصلحت مبدل است.
2. نسبت دلیل بدل به مبدل نسبت حاکم به محکوم است پس مقدم می شود.
3. وقتی بدلیت را در نظر بگیریم و این که باید حفظ قدرت شود جمع عرفی اقتضاء می کند که بدل از قبیل میسور تام باشد.
4. مگر اطلاق مقامی منعقد شود.

تقسیم مکلف نسبت به احکام شرعی گاه بدون توجه به حکم شرعی است و گاه پس از آمدن حکم شرعی.
در قسم اول کلام محقق بروجردی موجّه است و در قسم دوم تلقی منسوب به مشهور نسبت به احکام اضطراری اولی است.
ثمره تلقی محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری - بیان مرحوم آخوند در مساله اجزاء موضع دوم مقام اول (اضطرار)
پرداخت به حصول غرض و مقدار آن کار اصولی نیست.
(نکته اصلاحی: به اشتباه اول صوت 61 گفته شده، 41 صحیح است)

فی اقتضاء الطلب لزوم استناد الفعل الی فاعله. در اقتضای مباشرت و عدم کفایت تسبیب.
تفاوت این دو بحث - مثال لزوم تطهیر مسجد و جواز یا وجوب تسبیب اذا لم یتمکن من الازالة.
قیل به اصل لزوم استناد و عدم سقوطه بفعل الغیر و این که سقوط به فعل دیگری بیان زاید می‌خواهد.
این بیان به درد لزوم استناد می‌خورد نه لزوم مباشرت.
قیل: لا اشکال در اخذ نسبت صدوریه مبدأ به فاعل تحت امر و این با عدم صدور از فاعل به وجهی که استناد نباشد نمی‌سازد. قائل در لزوم مباشرت تفصیل می‌دهد.
نقول: صعوبت در تشخیص مصداق است نه کبرای کلی.