دو تنبیه:
1. فرض بر نبود قرینه است.
2. مراجعه به عرف در تعیین قالبیت لفظ برای معنا و استفاده از این کارآیی عرف در این جا توسط محقق آخوند.
استطرادی متعلق به ارشادی و مولوی:
اصل تقسیم - تحقیق در کتاب فقه و عقل آمده است مطالعه شود.
ابهامات آن - عبارت محقق خراسانی و تشبیه مقام به امر به اطاعت و نقد آن
ارشادیت منافات با استحباب ندارد.
تقسیم ثلاثی به جای ثنایی مولوی محض - ارشادی محض و مولوی ارشادی(ارشادی مولوی)
سرایت این اشتباه به کلام شیخ اعظم انصاری (قدس سره)

1.2.9 فور و تراخی
1. صیغه امر(نه ماده و نه هیئت امر) بالوضع دلالت بر فور و تراخی ندارد.
2. دلیل بر عدم: تبادر ایجاد طبیعت از صیغه است نه بیشتر. البته جواز تراخی نیز از اطلاق استفاده می‌شود.
3. مگر بر فرض صدق تهاون و مسامحه در ادای تکلیف.
کلام صاحب عروه در کفاره و نماز قضاء
دلیل عام دال بر وجوب مسارعه و مسابقه و مبادره نداریم
استشهاد به آیات سوره بقره و آل عمران و مائده نیز عقیم است به دلیل:
1. لحن آیه لحن تحذیر یا وجوب نیست
2. تخصیص اکثر یا کثیر پیش می‌آید متعیّن حمل بر ارشاد به مقتضای ادراک عقل است.
رجوع دوباره به مساله فوریت طرح اشکال - مقایسه با توبه

اقتضائات صیغة الامر - تبدیل الامتثال - غیر واقعی بودن نزاع بین محقق اصفهانی و محقق خراسانی.
کلام محقق اصفهانی: با امتثال دوباره معنا ندارد و اگر قصد کند تشریع است. این مدّعا مورد انکار محقق خراسانی نیست. آن چه محقق خراسانی می‌فرماید: امتثال دوم با احتفاظ بر امتثال اول نیست. بلکه منظور محقق خراسانی تبدیل الامتثال است که عقلی و مورد تایید نصوص است. (روایت ابوبصیر)
نتیجه: عدم تصور الامتثال لعده و تصور اتیان ثانیاً.

سوال از وجه فرق بین استصحاب و برائت و تفصیل در ترتب اثر بر نفس شک و بر مشکوک.
لحاظ حالت سابقه، لحاظ استقلالی من را نمی‌خواهد تا رتبه استصحاب به تاخیر افتد.
رابطه علت و معلول بین موضوع و حکم در همه بر قرار است. پس همه در یک مرتبه است.
البته گاه استصحاب مثبت است. و گاه اثر بر علم می‌آید به طوری که لحاظ حالت سابقه لغو است یعنی بی مجال است.
نسبت به رقم چهارم در کلام محقق خراسانی: اشکال شده است در مثال محقق خراسانی که غرض تمکن المولی از شرب است نه نوشیدن و این غرض حاصل شده و مجالی برای دوباره انجام دادن نیست.
کلام محقق اصفهانی و خویی. اشکال مرحوم صدر بر محقق خراسانی و محقق اصفهانی - نظر تحقیق