مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه
در بیان طرق اثبات توصلی یا تعبدی بودن و تحلیل آن ها
1. استظهار توصلیة از اطلاق ماده صیغه(امر اول)
به نظر محقق خراسانی ممکن نیست چون قید بعد از تعلق امر میآید پس نمیتواند در متعلق امر لحاظ شود تا از عدم لحاظ آن اطلاق گیری شود.
2. توصلیت از طریق اطلاق مقامی با کمک اصل یا اقتضای عقل ممکن است، لکن اطلاق مقامی مثبت توصلیت نیست.
3. اصالة اشتغال اقتضای تعبدیت دارد. یعنی به حکم اثبات تعبدیت است. با این که مورد، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است لکن برائت از قید اعتبار قصد قربت جاری نمیشود بلکه عقل استقلال به لزوم خروج از عهده (با اتیان عمل متقرباً الی الله تعالی) دارد.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه
در معنای تقرب و داعی و ما یلزم فی العبادة حصول تقرب به قصد امتثال امر و بحث در دیگر انگیزها مثل انتفاع به ثواب عمل - خلاص از عقاب - شکر نعمت ها - استجلاباً لمزیدها - حیاء از خداوند - حبّ الاهی - تعظیم او - لکونه اهلاً للعبادة - لکون الفعل ذا حسن و ذا مصلحة- جلب منافع دنیوی.
شهید اول: لکونه اهلاً للعبادة به اجماع درست است.
غایت ثواب و عقاب و بقیه به اجماع باطل است ولی من میگویم: صحیح است چون غرض فی الجمله حاصل است به علاوه در نصوص دینی مرغبات و مرهبات آمده است.
کلام محقق خراسانی: تقرب به قصد امتثال به ادراک عقل است بقیه معتبر در عبادت نیست.
نقول: عبادیت عمل از ناحیه قصد فاعل نمیآید
بررسی مساله از منظر عقل و نقل.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه
در تفکیک معنا از داعی سه نظر وجود دارد:
1. نظر محقق خراسانی و غیره که معنا واحد است(معنای حقیقی) مجاز وجود ندارد و دواعی مختلف است.کلام محقق مظفر در مساله - تحلیل مرحوم مظفر این است که خلط بین مفهوم و مصداق شده است. مفهوم واحد است و مصداق متعدد است.مفهوم صیغه به حمل اولی انشاء طلب است و به حمل شایع تهدید و غیره است.
2. معنای حقیقی واحد است و دواعی معنای مجازی است.صیغه امر برای انشای طلب به داعی بعث است. انشای طلب در معنای مجازی نیز هست. معنای حقیقی واحد و معنای مجازی متعدد است.
3. معنای حقیقی واحد و دواعی هر کدام معنا مجازی است و قدر مشترکی بین معنای حقیقی و مجازی نیست.پس همزه برای تهدید یا تعجیز میآید و در آن انشای طلب لحاظ نشده است.
داوری نظر اول،اندیشهای برقرار و مطبوع است لکن گاه به مشکل بر میخورد.
و حلّ مشکل به این است که دو مذهب اول را بپذیریم به تفاوت موارد.