اختلاف نظر نسبت به شرط هفتم(مجتهد مطلق باشد)
اگر نسبت به مقدار اجتهاد اعلم از دیگران باشد - تفصیل بین وجود مجتهد مطلق و عدم آن - تفسیر متجزی به من یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع - شرط حیاط ئ اعلم بودن قبلا بحث شده است - تأملی در ولدالزنا نبودن هست ولی کسی صریحاً مخالفت نکرده است.
نسبت به شرط یازدهم-افزون بر عدالت- اختلاف جدّی است. برخی آن را به شرط عدالت بر می‌گردانند.
شرط بلوغ: مهنای بلوغ - بلوغ عرفی و فقهی - برداشت اشتباه از کلام صاحب جواهر - بلوغ در وقت تقلید معیار است نه در وقت استنباط - ادله اعتبار بلوغ

محورهای قابل گفتگو در مساله 22
1. مفهوم شناسی دقیق شروط 2. دلیل اعتبار هر کدام
3. برخی شروط که گفته نشده مثل... 4. تأثیر زمان و مکان در شروط 5. تأسیس اصل عند الشک 6. تفکیک مرجعیت علمی از زعامت در بیان شروط
برخی تعلیقه ها
اضافه کردن ضابط بودن - اقول: برخی اوصاف که نبودش اختلال ایجاد می‌کند مفروغ عنه گرفته شده است.
برخی ترجیح داده‌اند کلی بگویند که برخی از این شروط مبتنی بر احتیاط است نه بیشتر.
نسبت به شرط اول: برخی علی الاحوط دارند - برخی نسبت به تقلید صبی از خودش قبول ندارند.
نسبت به بقیه شروط بعضاً احتیاط و برخی مخالف و برخی دیگر موافقت کل هستند.

اقتراح نسبت به مساله 21 و 38
ظن به اعلمیت با امکان احتیاط اثر ندارد.
مساله 22 از اجتهاد و تقلید: شرائط 11 گانه در مرجع تقلید فاما من کان من الفقهاء...
توضیحات مساله 22:
1. مسامحه مرحوم سید در تعبیر به مجتهد
2. تعبیر ذکورت بهتر از رجولیة است
3. شرائط مذکور شرائط مقلَّد بدون فرض زعامت است.
4. نسبت شرائط لازم در مرجع تقلید مصطلح با زعیم سیاسی و متفاوت عام و خاص من وجه است.

نقد و تحلیل
1. تعین یا عدم تعین تقلید از مظنون اعلمیته تابع نظر فقیه در ارتباط با اعتبار یا عدم اعتبار ظن(ظن مطلق) در موضوعات و مصادیق است.
بنابر عدم اعتبار این ظن، تعلیقه های تشدید بر متن عروة به جا است.
گاه گفته می‌شود: اعتبار ظن در مورد- با وجود تیسّر احتیاط بین محتمل الاعلمیة ها در مساله- قابل قبول نیست.البته فتأمل.
نسبت به اصل مساله البته بین فقها اختلاف است.
و نظر منسوب به مشهور (نسبت دهنده شیخ انصاری است) عدم اعتبار آن است، هر چند برخی در صحت این نسبت تأمل دارند.
به نظر ما باید دلیل اعتبار اصل مساله نیز دیده شود.
مثلا اگر مبنای وجوب رجوع به اعلم بنای عقلا باشد باید دید بنای عقلا تا چه حدّ این مراجعه را لازم می‌دانند.
آیا عقل و عقلا با امکان احتیاط -آن هم در امور مهم که مسائل شرعی از مهام امور است بنابر اعتبار لزوم دارند؟
2. مساله را نباید مبتنی بر مساله تعیین و تخییر کرد.