بیان تعلیقه های وارد بر متن مساله 68
آقای سید تقس قمی:
1. اعتبار اعلمیت در تقلید با علم به اختلاف
2. در غیر تقلید: و با تصدی اعلم باید اعلم متصدی شود و غیر اعلم حق تصدی ندارد چون تصدی غیر اعلم دلیل ندارد.
اقتصار بر قدر متیقن- بنابراین نسبت به سایر قیود احتمالی مانند: اورعیت نیز باید احتیاط کرد.
اقول: این مساله عقلایی است نباید با مدل قدر متیقن - عدم الدلیل و... حل نمود.
نسبت به قیود نیز باید به ادراک عقل و رویه عقلا و واقعیت های بیرونی مراجعه کرد.
بیان محقق خویی: مشهور همان است که در متن آمده یعنی قبول ولایت فقیه و عدم اعتبار اعلمیت.
ابتنای این نظر بر قول به ولایت مطلقه فقیه که از ادله لفظیه اثبات شود تا قابل تمسک به اطلاق باشد.
لکن دلیل لفظی نداریم - روایات باب بررسی شده است همه روایات یا سندا قاصر است و یا دلالة.
قدر متیقن مقام افتا و قضا نه بیشتر. بله تصدی با ضرورت بنحو مباشر یا وکالت هست.

مساله 68:
1. انحصار اعلمیت در تقلید
2. عدم اعتبار در اوقاف و وصایا - ولایت بر ایتام و مجانین
3. در قاضی بنابر احوط اعلم در بلد و اطراف - معیار هم نبود حرج است.
ایضاحات:
1. جناب سید به صدد بیان نظر در تقلید نیست پس منافات با مساله 12 ندارد.
2. مثال ها را در حقوق خصوصی برد و... حقوق عمومی اخذ وجوهات - اصدار احکام حکومی - زعامت
3. در موارد لزوم اذن چیزی نفرمود - کلام آقای بروجردی در مساله 17 و 31

5. هر چه قرار بر آن است اعتقاد لازم است مانند: اصل توحید و ... و الّا فلا شریعت تدریجی معرفت هم تدریجی روایت سالم بن محمد
6. وجود واسط بین کافر و مومن (مسلمان) و آثار آن
7. تکلیف بیش از قدرت نیست و هر چه گفته می شود مقید به قدرت است.
8. ایمان ذات تشکیک - ایمان و اطمینان بالتدبر و بالعیان
9. ثبوت لاتقلید در اصول دین ولی اگر علم آورد کافی است.
تنبیه هام: با ختم بحث از مساله 67 و متعلق آن باز هم جای گفتگو لاقی است.

4. اعتقاد اجمالی به غیر اصول دین - ولو بدون تصور- کافی است - انتقاد از برخی رفتار برخی که به تعیّن خاصی باور دارند و دست به تفسیق و تکفیر می زنند.
البته لزوم اقرار و ... منافاتی با مطلوبیت بحث در حوزه غیر ممنوعه ندارد. اما نباید به حوزه ممنوعه وارد شد.
5. از ادله به پیش از اصل این دعائم هدایت نمی شویم.
و بقیه تابع برهان اقامه شده است.