header

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه

ردّ وجوب در تدرّج تابع واجب و شرط واجب است چون رابطه موضوع با آن دارد. فعلیت الحکم تساوق فعلیت موضوع
مانند حیات که تدریجی است وجوب نیز تابع آن است.
اشکال بر این ردّ: فعلیت حکم هر چند تابع فعلیت موضوعش است لکن تقارن زمانی این دو لازم نیست،
بلکه تابع جعل شارع است و او می‌تواند تقارن زمانی را به هم بزند.
اشکال بر اشکال و داوری نهایی:
مراحل حکم و مرحله اجرا و امتثال - حق با صاحب فصول است البته با مراجعه به محیط تقنین و عقلا.

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه

پاسخ محقق خراسانی و دیگران به جناب شیخ در نقد تقسیم صاحب فصول.
نقد ارجاع قید به ماده و تصویر واجب مشروط به نحو تصویر شیخ انصاری
ردّ دوم: از صاحب کفایه و ردّ ردّ
ردّ سوم: صاحب تشریح الاصول (محقق نهاوندی) که طلب و ایجاب مانند اراده‌ی محرک عضلات است و چنان که در دوم اراده اراده منفک از مراد نیست ایجاب نیز منفک از زمان عمل نیست پس طلب به امر استقبالی تعلق نمی‌گیرد. به عبارت دیگر بعث از ایجاب انبعاث جدا نیست.
جواب این ردّ: اراده می‌تواند به امر استقبالی تعلق بگیرد
وجه اشتباه این بود که اراده به شوق موکد محرک عضلات نحو المراد معنا شده در حالی که محرک متفاوت است.
اصلا بعث همیشه به آینده می‌خورد چون برای احداث داعی است و این همیشه بعد از بعث است.
ردّ چهارم: الان قدرت نیست. جواب: لازم نیست شرط متاخر است.

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه

تقسیم وجوب (واجب) به معلق و منجز - فکر این تقسیم
وجوب برخی مقدمات قبل از وجوب ذی المقدمة آن ها - مثال
حج، غسل جنابت برای صوم و وجوب وضو و غسل قبل از وقت نماز اگر می‌داند در وقت متمکن نیست نزد برخی.
این وجوب با تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمة نمی‌سازد از طرفی نمی‌توان منکر وجوب شد چون به تفویت واجب در وقت خودش منجر می‌شود.
انواع محاولات برای حل اشکال:
1. محاوله صاحب فصول - و توضیح آن
الردود التی اوردوها علی هذه المحاولة و بر تقسیم.

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه

تبارشناسی بحث مقدمه واجب - در آن اختلاف است
یا بهتر گفته شود: به اعتبارات مختلف مختلف می شود: مساله فقهی است - اصولی فقهی است - کلامی و از مبادی است - لفظی است - عقلی است - ما بنا بر اصولی و عقلی بودن می گذاریم چنان که مسلک محقق آخوند است.
دلالت التزامی عرفی منوط به بیّن بالمعنی الاخص بودن نیست از این رو راه برای لفظی بودن مساله نیز باز می شود.
ثمره بحث در متون اصولی بحث شود. دیده شود کفایة الاصول ج 1 صص 196 - 199 و اجود تقریرات ج 1 صص 243 - 248 و منتقی الاصول ج 2 صص 95 - 97