گستراندن ناموجه بحث در ضد عام - اصل اقتضاء و کیفیت اقتضاء -دعوای ترکب انگاری و بسیط انگاری هویت وجوب
قول صاحب معالم به ترکب (طلب العلم و منع ترک) و اقتضاء به نحو تضمن.
قول محقق خراسانی: لایکون الّا طلبا واحدا بسیطا نه دو طلب. پس ملزوم داریم و لازم.(لو التفت الآمر الی الترک لما کان راضیا به و کان یبغضه)
پس نه تضمن است و نه عینیت. بله یک طلب حقیقتا تعلق دارد به فعل و وجود و مجازا در قالب منع و ردع به ترک.
اشکالات وسیع بر صاحب کفایه... به هر حال به نظر می رسد:
1. در تعابیر دقت لازم نشده است؛ عدم رضا به ترک و بغض از ترک و منع و زجر از ترک
2. عوامل موثر در انتخاب گزینه:
أ. واقعیت و هویت وجوب
ب. حرمت چیست؟
ج. نزاع دقیقا در چیست؟
د. در مورد خداوند حب و بغض و رضا چه معنا دارد؟
تحقیق: تعبدی در کار نیست پس فهم عرف و محیط عقلا ...

ضد دو قسم - معنای هر دو واضح است - بنا بر عدمی بودن ترک ضد عام عدمی است برای ضد وجودی - رای صاحب معالم و برخی دیگر که در ضد عام اختلافی در اصل اقتضائ نیست و اختلاف در کیفیت است که تا 5 قول و شاید بیشتر قابل شمارش است.
ولی این کلام صحیح نیست و اصل اقتضاء نیز محل بحث است.
با شفاف نبودن محل نزاع شمارش اقوال و نسبت هر گزاره به شخص مشکل است.
نظیر آن چه در بحث وجوب شرعی مقدمه واجب گذشت.
محکم ترین برهان بر عدم اقتضاء این است که محل بحث اعتبار نهی از طرف شارع برای ضد است و چنین نهی ی وجود ندارد بعد از این که مفهوم وجوب بسیط است و بر فرض ترکب نهی تابع غیر مستقل در انشاء محل بحث نیست.

فصل 5 از مقصد اول: بحث ضد - الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده او لا؟
اهمیت مساله به ویژه با طرح موضوع ترتب در این مساله.
یادآوری چند نکته در مدخل بحث مذکور و اهمیت روشن شدن محل نزاع:
1. مراد از امر تنها صیغه امر نیست. مراد« طلب مولوی مکشوف به هر وسیله» است. پس مساله لفظی نیست.
2. مراد از نهی نیز خصوص نهی به صیغه یا ماده نیست.
می توان گفت مراد «حرمت مولوی» است.
3. مراد از اقتضاء نیز تنها استلزام نیست بلکه اعم از عینیت، جزئیت (اگر دلالت تضمن پذیرفته شود) و استلزام لفظی یا عقلی است. پس بحث منحصر در دلالت التزامیه- که تصور لازم امکان انفکاک از تصور ملزوم ندارد-
نیست.
4. مراد از ضد مطلق معاند است. خواه وجودی و خواه عدمی.
مراد ضد اصولی است نه ضد منطقی یا فلسفی
5. بحث در حرمت مولوی برخاسته از ایجاب مامور به است.
و حرمت یا قبح مستقل ضد مساله دیگری است.
6. بحث در حرمت ضد است و الّا وجوب ضد قطعا منتفی است.
7. برخی در ضد عام قائل هستند که اختلافی در اصل اقتضاء نیست و اگر اختلافی هست در کیفیت اقتضاء است.