آیت الله ابوالقاسم علیدوست روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه در تدوین و اجرای قوانین در کشور دچار سهل انگاری شده ایم ادامه می دهد: برای تدوین قانون خوب باید در حد وسع از صاحبان فکر و اندیشه در حوزه های علمیه و دانشگاه ها استفاده کرد.

وی برخورد سیاسی و ژورنالیستی با قانون را معضل بزرگ تدوین و اجرای قانون در کشور ذکر کرد و افزود: نباید در تدوین و اجرای قانون جای اصل و فرع عوض شده و مصلحت اندیشی کرد.

علیدوست با بیان اینکه قانون غیر از فتوا که کلی بیان می شود، است ادامه داد: قانون تا جایی که امکان دارد باید از کلی بودن برحذر باشد و وارد تبیین و تشریح مصادیق و جزییات شود.

وی گفت: وقتی مامور اجرا با پدیده ای خارجی مثل بروز یک خلاف شرع از سوی یک شهروند مواجه می شود چه باید بکند؟ آیا باید برخورد کند یا نظاره گر باشد؟ این سوال مهمی است که در ماهیت و فلسفه تدوین قانون از سوی قانونگذار خود را نشان میدهد.

وی افزود: مامور قانون چاره ای ندارد تا آن عمل انجام شده از سوی شهروند را با قانون مدون تطبیق دهد پس باید قانون کاملا روشن، شفاف و خالی از ابهام باشد و ماموری که تخصص ویژه ای ندارد نیز به راحتی بتواند قانون را با مصادیق خارجی آن مطابقت داده و آن را اجرا کند.

علیدوست با اشاره به اظهارات رییس جمهوری در جمع معلمان که قوه قهریه را از اجتهاد منع کرد افزود: احتمالا منظور رییس جمهوری این است که قانون آنقدر باید شفاف و روشن باشد که جایی برای اجتهاد مامور باقی نگذارد مثلا منکر و معانی و مصادیق آن را کاملا تشریح و تبیین کنیم و اینکه در موارد علنی بودن واژه علنی بودن را نیز کاملا واضح و غیرمبهم بیان کنیم تا مجری و نیروی انتظامی گرفتار سوء برداشت نشود.

وی خواستار مشارکت طلبی اساتید حوزه های علمیه و دانشگاه در تدوین قوانین از سوی حاکمیت شد و افزود: باید برای یک بار هم که شده با حضور اساتید، اندیشمندان، نمایندگان دولت و نیروی انتظامی و کارشناسان مسائل اجتماعی مسائل اجرای عمومی قوانین بحث و بررسی شده و فارغ از نگرش های سیاسی و جریان مدارانه از نظر سیاسی چکش کاری علمی شود.

وی گفت: البته پر واضح است که اجتهاد کار و تخصص متخصصان و فقهای حوزوی است اما معنای یک رفتار نیز باید برای مامور اجرای قانون واضح و روشن باشد تا وی به اجتهاد نیفتد.