header

مناهج عمده تحقیق در معارف دینی

  • در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
  • ساعت ۱۷:۳۴

تأثیر منهج در معرفت و شناخت انسان بر هیچ کس پوشیده نیست. اختلاف قرائات و تفاوت برداشت‌ها از گسست و اختلاف در منهج صورت می‌گیرد و تقریب مناهج گامی بلند به سوی فهم واحد و جلوگیری از تشتّت آرا است.

دلالت یا عدم دلالت آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان

  • در تاریخ ۰۷ دی ۱۳۹۳
  • ساعت ۱۳:۵۰

مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» را دالّ بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است.

تنوع مفاهیم قرآنی و تعیین معیار درفهم آن

  • در تاریخ ۰۶ دی ۱۳۹۳
  • ساعت ۱۲:۲۴

هر واژه قرآنی دارای یک یا چند معنای عرفی لغوی و یا شرعی است که در اصطلاح علم اصول از آن به حقیقت عرفی، حقیقت لغوی و حقیقت شرعی یاد می شود. منشا حقیقت لغوی، وضع است. منشا حقیقت شرعی، تعیین یا تعین لفظ در معنای مورد نظر شارع و خاستگاه حقیقت عرفی نیز قرارداد و تفاهم مردم برکاربرد الفاظ خاص در معانی خاص است. ممکن است برخی واژگان، استعداد برتافتن دو یا سه حقیقت از حقایق سه گانه فوق را داشته باشند. حال در صورت عدم وجود قرینه برای تعیین معنای این واژگان، آن ها را باید به کدام یک از معانی حمل نمود؟ رسالت این پژوهش، بررسی وجوه مختلف تعدد معانی واژگان قرآنی و تعیین معنای صحیح از میان معانی مفروض برای یک واژه است. در این میان، حقیقت عرفی به دلیل لزوم هم سانی زبان قرآن با زبان مخاطبان، از اعتبار بیشتری برخوردار است و هنگام تردید در تعیین معنای معیار واژگان قرآنی، اگر قرینه ای بر تعیین هر یک از آن حقایق نباشد، حقیقت عرفی تقدم می یابد. این ادعا ابتدا با طرح مقدماتی در تعریف حقایق سه گانه و افزودن «حقیقت قرآنی» به آن، و سپس با استدلال به برخی آیات قرآنی به اثبات می رسد.

مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت

  • در تاریخ ۰۴ دی ۱۳۹۳
  • ساعت ۱۹:۰۲

«مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده‌ترین مباحث فقهی‌ـ‌حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می‌رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست؛ زیرا برخی حرام‌کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می‌توان معیاری کارآمد عرضه کرد.