• در تاریخ ۰۵ مهر ۱۳۹۲
• ساعت ۱۸:۵۶

حقوق اسلامی دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 7-28 مسئله ممنوعیت تولید، انباشت و به کارگیری سلاح مای غیرمتعارف، اعم از هستهای، شیمیایی و میکرویی از مسائل جهانی و مطرح در دوران معاصر است. نوشتار حافسر بینر - به سهم خود - به این مسئله مهم ار نظر شریعت اسلام با محوریت فقه امامه پرداختهاست. در این مقال، ابتدا به بیان نظر فقیهان مسلمان در این ارتباط و اسناد پشتیبان آن پرداخته، در ادامه، به توفسیح نظر رهبرانفلاب اسلامی ایران - حفسرت آیتالله خامنهای - و مامیت شناسی آن می پردازیم، گستره اندیشه حرمت را از جهت زمان و مکان، مورد کاوش فرار داده، به برخی پرسشما در این زمینه پاسخ داده و سرانجام در پیوباد با اتفصانات و لوارم فتوای رهبری، در مقایسه با تعهد جمهوری اسلامی در NP T مطالبی را بیان مینماییم.

• در تاریخ ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
• ساعت ۲۳:۱۶

پیشرفت¬های بشری، در برخی زمینه¬ها، چالش¬های جدی را پیش روی فقها قرار داده است. یکی از مهم¬ترین این چالش¬ها، تلقیح مصنوعی است. از یک سو حفظ نسب¬ها در اسلام از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است، و از سوی دیگر، استفاده از لقاح مصنوعی در درمان زوج-های نابارور یا زوج¬های با باروری آسیب¬زا، امری شایع است. لذا فقها دقت نظر خاصی را در این زمینه مبذول داشته¬اند و بر این مبنا، آرائ مختلفی بیان کرده¬اند. این مقاله با تفاوت قائل شدن میان مفهوم «ام» و « والده» نتیجه می¬گیرد که ظاهراً احکام این عناوین بر هر کس، چه از طریق تلقیح حرام چه تلقیح حلال، جاری است؛ زیرا حلیت و حرمت تلقیح، تأثیری در تحقق این مفاهیم ندارد.

• در تاریخ ۰۷ دی ۱۳۹۱
• ساعت ۱۷:۱۱

بیان نشدن ضابطه اى براى ضمان در نصوص شرعى و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانون گذار به بیان برخى از مصادیق ضمان، مشکلاتى را براى محاکم و دادگاه ها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفى معیارى که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تألیف شده است. آنچه این تحقیق به دست مى دهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه امورى مانند عدوانى بودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، براى ضامن شمرده شدن یک عامل، کافى است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانى باشد یا غیر عدوانى و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیرى شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینى همچون «سبب» و «مباشر»، ضمان را متوجه عاملى دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند مى کند و چنانچه صدمه و تلف عرفاً به چند عامل منتسب باشد، همگى به میزان تأثیرى که در جنایت داشته اند، ضامن خواهند بود.

• در تاریخ ۰۶ مرداد ۱۳۹۱
• ساعت ۱۴:۰۵

روش شناسی اجتهاذ