• در تاریخ ۰۴ خرداد ۱۳۹۱
• ساعت ۰۸:۴۱

بررسی نسبت فقه و تحول گرایی در حوزه های عملیه

• در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
• ساعت ۰۸:۴۴

یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت این‌که مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟

• در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
• ساعت ۰۹:۱۰

یکی از بنیادی‌ترین مباحث پیرامون عرف، مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است؛ مبحثی که در برخی تحقیقات بین آن و موضوع مرجعیت عرف در تعیین مفاهیم فرق گذاشته نشده است.در این مقاله تلاش شده است ‌با بحث پیرامون کارایی وکاربرد عرف در انطباق مفاهیم بر مصادیق، حوزة علمی آن‌ را از کاربرد عرف در تعیین مفاهیم جدا کرده و منشأ اختلاف اندیشمندان در این بحث در دو عرصة عمل و نظر بررسی شود.

• در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
• ساعت ۰۹:۰۵

از جمله‌ قواعدی‌ که‌ در استنباط‌ احکام‌ معاملات‌ و ابزارهای‌ مالی‌ مورد استناد قرار می‌گیرد قاعدة‌ فقهی، «نفی‌ بیع‌ غرری» به‌ صورت‌ خاص، یا «نفی‌ غرر» به‌ شکل‌ عام‌ است. مستند این‌ قاعده، حدیث‌ معروف‌ نبوی است‌