مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق
- در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
- ساعت ۰۹:۱۰
یکی از بنیادیترین مباحث پیرامون عرف، مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است؛ مبحثی که در برخی تحقیقات بین آن و موضوع مرجعیت عرف در تعیین مفاهیم فرق گذاشته نشده است.در این مقاله تلاش شده است با بحث پیرامون کارایی وکاربرد عرف در انطباق مفاهیم بر مصادیق، حوزة علمی آن را از کاربرد عرف در تعیین مفاهیم جدا کرده و منشأ اختلاف اندیشمندان در این بحث در دو عرصة عمل و نظر بررسی شود.
قاعدة نفی غرر در معاملات
- در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
- ساعت ۰۹:۰۵
از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار میگیرد قاعدة فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی است
امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع (۲)
- در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
- ساعت ۰۸:۵۹
با این فرض که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند، این سؤال پیش میآید که آیا عقل توان درک و فهم این مصالح و مفاسد را دارد. گرچه طیف وسیعی از عالمان بر این باورند که این مصالح و مفاسد جز از طریق نص شارع قابل فهم نیستند، اما ادلة عقلی و نقلی همچون آیات و روایات بیشماری که بر عقل و تعقل دلالت دارند و از ناتوانی عقل هیچ سخنی به میان نیاوردهاند، اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید میکنند.
امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع (1)
- در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
- ساعت ۰۸:۵۶
با این فرض که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند، این سؤال پیش میآید که آیا عقل توان درک و فهم این مصالح و مفاسد را دارد. گرچه طیف وسیعی از عالمان بر این باورند که این مصالح و مفاسد جز از طریق نص شارع قابل فهم نیستند، اما ادلة عقلی و نقلی همچون آیات و روایات بیشماری که بر عقل و تعقل دلالت دارند و از ناتوانی عقل هیچ سخنی به میان نیاوردهاند، اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید میکنند.