ادله عمومى قراردادها(1)
- در تاریخ ۰۷ دی ۱۳۹۰
- ساعت ۱۷:۱۸
بسیارى از عقود در فقه دلیل خاص دارند، افزون بر این، ادله عامى نیز وجود دارد که همه عقود را در بر مى گیرد و مستند استنباط احکام و شروط عقود و قراردادها در فقه است یکى از این ادله عام آیه شریفه «تجارة عن تراض» است که محتواى این مقاله بر محور آن در چهار مبحث ساماندهى شده است در مبحث اول نکات ادبى الفاظ آیه مورد بحث قرار گرفته و در مبحث دوم به بررسى تفصیلى مفاهیم تصورى و تصدیقى مفردات آیه پرداخته شده و در ضمن آن از دلالت یاعدم دلالت آیه بر اثبات ضمان در مؤاکله باطل بحث شده است در مبحث سوم ضمن بررسى دامنه دلالت آیه و جایگاه مستقل آن در استنباط احکام عقود، بحث کلى روشمندانه اى در صلاحیت و عدم صلاحیت استنباط احکام از آیات در موارد شبهه حکمیه به تفصیل مطرح شده است. در مبحث چهارم به تطبیق مواردى از قراردادها یا پیراقراردادهاى متداول امروزى با مدلول آیه پرداخته شده است ; مانند تعیین مبلغى براى حق فسخ یا تخلف، کارمزد صندوق هاى قرض الحسنه، تخلف کارگران و کارمندان از ساعت کارى مقرر و... .
بازپژوهی خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده لاضرر
- در تاریخ ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
- ساعت ۱۷:۲۹
شریعت مبارک اسلام برای تعادل بخشی به نهاد مقدس خانواده حقوق و تکالیفی را بر عهده اعضای آن نهاده است. فقیهان اسلام در چارچوب دانش فقه با جستاری روش مند در پی یافتن این حقوق و تکالیف هستند، بر اساس یافته های ایشان یکی از حقوقی که خداوند متعال برای مرد به رسمیت شناخته این است که همسرش بدون اذن یا رضایت او از منزل خارج نشود؛ در روزگارانی که مدل زندگی کهن، زنان را به ماندن در خانه هایشان علاقه مندتر می کرد وجود چنین حقی برای مرد پرسش مهمی نبود، اما در روزگاری که شیوه های جدید زندگی زن را از خانه به فضای جامعه (و در خانه به فضای مجازی) کشانده است این مساله با پرسش هایی مواجه شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه فقهی این موضوع پرداخته شده و در ادامه به ارتباط این حق مرد با عنوان ثانوی ""ضرر و ضرار"" نقبی زده شده است.
لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید
- در تاریخ ۰۷ مرداد ۱۳۸۹
- ساعت ۱۷:۳۴
توقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه ی بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ی ولی، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله، در این باره، نظرات مختلفی دارند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هرچند اندیشه ی توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه-ی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قوی در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این مقاله، مسئله ی حاضر با توجه به اَسناد شناخته شده ی اجتهاد از یک سو و با توجه به پدیده شناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولی به نظارت و حمایت، بررسی شده و اندیشه ی توقف تایید می شود.
بررسي قاعده تسلط و گستره آن
- در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۸۹
- ساعت ۱۸:۴۴
حقوق اسلامی دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 7-31