header

قرآن کریم و قاعدة «احسان»

  • در تاریخ ۰۵ مرداد ۱۳۸۷
  • ساعت ۱۸:۳۰

قاعده «احسان» از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و اکثر فقیهان به اصطیاد آن از قرآن معتقدند. در این مقاله ضمن پذیرش اعتبار شرعی این قاعده، بر اصطیاد آن از قرآن خدشه وارد شده است.

تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

  • در تاریخ ۰۵ آبان ۱۳۸۴
  • ساعت ۱۸:۲۵

هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می‌کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود

قاعدة نفی سبیل

  • در تاریخ ۰۷ آبان ۱۳۸۳
  • ساعت ۱۸:۲۴

اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.

گستره شریعت

  • در تاریخ ۰۷ آبان ۱۳۸۳
  • ساعت ۱۸:۱۱

شمول یا عدم شمول شریعت بر همه شؤون و اطراف زندگی آدمیان از دیرباز مورد گفت‏وگو و مطمح انظار بوده و امروزه یکی از پرچالش‏ترین مسائل است. آن‏چه بر ضرورت این بحث ـ افزون بر آن‏چه‏گذشت ـ تأکید می‏کند، اظهارنظرهایی است که در این زمینه صورت گرفته و از افراط و تفریط خالی نیست؛ به‏ویژه که این بحثِ صرفاً فنّی و علمی، گاه صبغه سیاسی به‏خود گرفته و اندیشه‏هایی بی‏پایه وغیرعلمی را پدید آورده است. در این مقاله، کوشش بر این است که بحثی به‏دور از آسیب‏های پیشین و با توجّه به قرآن، سنّت و عقل سامان یابد. نویسنده، محور اصلی بحث را «تبیین حوزه شریعت و نقش عرف در این زمینه» قرارداده است و در مجموع، به چهار اندیشه اشاره می‏کند: اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال‏ اندیشه اوّل بر این است که هر حرکت و سکونی در شریعت جهانی وجاودان (شریعت اسلام) دارای حکم است. نقطه مقابل این نظریه، گرایش به انعزال و بی‏طرفی مطلق قانونگذار اسلام درباره‏شؤون دنیایی آدمیان است. در اندیشه ابهام بر این‏که اصولی کلان و عام به‏وسیله شارع بیان شده، بدون این‏که دخالتی از وی در امور خُرد و ساختارها صورت گرفته باشد، تأکید می‏شود. در این میان، اندیشه‏ای که راهی میانه را می‏پیماید و به وجود حکم در هر واقعه معتقد نیست، امّا اندیشه انعزال و ابهام را نیز غیرکافی و ناموفّق می‏بیند، «اندیشه اعتدال» است. در دیدگاه اعتدال، وجود منطقه‏ای فارغ ‏از جعل، مورد تردید قرار گرفته و تقسیم احکام به عقلی و شرعی ردّ، و بر تقسیم احکام شرعی به عقلی و نقلی تأکید شده است.