تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
- در تاریخ ۰۵ آبان ۱۳۸۴
- ساعت ۱۸:۲۵
هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می‌کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود
قاعدة نفی سبیل
- در تاریخ ۰۷ آبان ۱۳۸۳
- ساعت ۱۸:۲۴
اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.
گستره شریعت
- در تاریخ ۰۷ آبان ۱۳۸۳
- ساعت ۱۸:۱۱
شمول یا عدم شمول شریعت بر همه شؤون و اطراف زندگی آدمیان از دیرباز مورد گفتوگو و مطمح انظار بوده و امروزه یکی از پرچالشترین مسائل است. آنچه بر ضرورت این بحث ـ افزون بر آنچهگذشت ـ تأکید میکند، اظهارنظرهایی است که در این زمینه صورت گرفته و از افراط و تفریط خالی نیست؛ بهویژه که این بحثِ صرفاً فنّی و علمی، گاه صبغه سیاسی بهخود گرفته و اندیشههایی بیپایه وغیرعلمی را پدید آورده است. در این مقاله، کوشش بر این است که بحثی بهدور از آسیبهای پیشین و با توجّه به قرآن، سنّت و عقل سامان یابد. نویسنده، محور اصلی بحث را «تبیین حوزه شریعت و نقش عرف در این زمینه» قرارداده است و در مجموع، به چهار اندیشه اشاره میکند: اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال اندیشه اوّل بر این است که هر حرکت و سکونی در شریعت جهانی وجاودان (شریعت اسلام) دارای حکم است. نقطه مقابل این نظریه، گرایش به انعزال و بیطرفی مطلق قانونگذار اسلام دربارهشؤون دنیایی آدمیان است. در اندیشه ابهام بر اینکه اصولی کلان و عام بهوسیله شارع بیان شده، بدون اینکه دخالتی از وی در امور خُرد و ساختارها صورت گرفته باشد، تأکید میشود. در این میان، اندیشهای که راهی میانه را میپیماید و به وجود حکم در هر واقعه معتقد نیست، امّا اندیشه انعزال و ابهام را نیز غیرکافی و ناموفّق میبیند، «اندیشه اعتدال» است. در دیدگاه اعتدال، وجود منطقهای فارغ از جعل، مورد تردید قرار گرفته و تقسیم احکام به عقلی و شرعی ردّ، و بر تقسیم احکام شرعی به عقلی و نقلی تأکید شده است.