در بیان شروط معتبر در قاضی، گاه ملاحظه عناصر جانبی اثر گذار در استنباط است، که نباید به بهانه پررنگ کردن اصل مذکور در رقم قبل، مورد غفلت قرار گیرد؛ مثلا در شرطیت طهارت مولد، باید رفتار شارع را در جاهای دیگر دید. شاید فقیه به این نتیجه برسد که به دلیل پلشت‌انگاری شدید زنا نزد شارع، شارع رأی به اعتبار قضای غیر طاهر المولد نمی‌دهد؛ هر چند وی هیچ گناهی را در این باره مرتکب نشده است. یا فقیهی از رفتاری که از شارع در خصوص حضور زن در صحن اجتماع از خود نشان داده و اصراری که بر حفظ عدم اختلاط زن و مرد و نهادینه‌شدن حیا در جامعه دارد،¹  استنباط اعتبار شرطیت جنسیت خاص(مذکر بودن) نماید و رأی به اعتبار شرعی داوری زن ندهد. مسأله پذیرش ولایت زن بر امور جامعه و بر مردان و عدم آن نیز از امور مؤثر در رأی به اعتبار یا عدم اعتبار داوری زنان است؛ لکن این مسأله، از امور جانبی به حساب نمی‌آید بلکه از ادله عدم اعتبار( بر فرض قبول انگاره عدم ولایت) به حساب می‌آید.

در بیان شروط قاضی نباید صورتی که مثل امروزه قاضی بر اساس قوانین موضوعه و بر بنیان یک نظم قضایی پذیرفته شده قضاوت می‌کند با صورتی که چون گذشته، قاضیان بر اساس اجتهاد خویش به قضاوت می‌پرداختند، یکسان انگاشته شود، مقصود اثرگذاری الزامی این گسست در خروجی استنباط نیست! چه بسا حاصل گسست در نهایت در هر دو فرض یکی باشد(که البته به نظر ما چنین نیست) لکن به هر حال باید به وجود این دو فرض توجه کرد.

  1. طرح این امور، به معنای عروض عناوین ثانوی پس از کشف حکم اولی شارع که متعلق به پدیده به عنوان اولی است، و باید مورد نظر مستنبط در استنباط دوم باشد، نیست؛ آن چه در متن ذکر گردیده، ملاحظه این امور به عنوان امور مورد نظر شارع در جعل اصل حکم برای پدیده به عنوان اولی آن است که باید فقیه در فرایند استنباط و فهم و برداشت از اسناد معتبر در نظر بگیرد. دقت شود.