فقه القضاء - شرایط قاضی
جلسه 10- در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۸
چکیده نکات
بازخوانی مجدد اصل عدم ولایت (بررسی دوم)
تحدید دامنه شک
اصل عدم ولایت مستند به عقل و نقل است.
استصحاب عدم ولایت مشروط به نبود اطلاق یا عموم در طرف اثبات یا نفی است.
استاد علیدوست - خارج فقه - شرایط قاضی - آدرس سایت: a-alidoost.ir
برگه درس
صفحه 105 و 106
ناموجه‌بودن این بیان، به این دلیل است که هر گاه در مقدار خارج از یک اصل و قاعده، شک شود باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و مشکوک را داخل در گستره اصل و قاعده دانست و در مثالی که قائل بیان می‌کند، آن‌چه یقیناً از اصل عدم ولایت خارج شده، مرد است و خروج زن، مشکوک است. و پر واضح است که چون خروج مرد از این اصل، کمتر از خروج زن و مرد است، پس باید به خروج مرد از اصل رأی داد و زن را داخل در گستره اصل دانست. در حالی که مطابق بیان فوق «خروج انسان به شرط مرد‌بودن» حداکثر و «خروج انسان بدون قید» حداقل فرض گردیده است!!
(جلسه دهم)
بازخوانی مجدد اصل عدم ولایت (بررسی دوم)
اصل عدم ولایت بر دیگران (و زیر مجموعه‌های آن؛ چون اصل عدم نفوذ قضا در حق دیگران) و نیازمندی آن به جعل کسی که ولایتِ بر جعل ولایت دارد و این که تنها خداوند است که ولایت بالذات یعنی لا بالجعل بر ما سوا دارد، نیازمند اقامه برهان نیست. در واقع آزاد‌بودن ، مستقل‌بودن و مسلط‌بودن افراد بر شئون خویش، نافی تسلط دیگران بر این شئون است؛ پس اصل عدم ولایت ترجمه‌ای از «اصل تسلّط النّاس علی شئونهم» است؛ در صورتی که به اصل تسلط، زبان سلبی بدهیم نه فقط زبان ایجابی (دقت شود).
این حقیقت مورد ادراک عقل، قبول همه عقلا در همیشه تاریخ و هدایت برخی نصوص دینی است. در کلمات امیر حکمت و بیان خطاب به امام حسن ـ علیهما السلام ـ است: «لا تکن عبد غیرک و َقد جعلک الله حراً»1؛ همچنین حضرت فرمودند: «یا ایها الناس ان آدم لم یلد عبداً و لا امةً و اِنّ الناس کلهم احرارا و لکن الله خوّل بعضکم بعضاً».2
مطابق این بیان، این ولایت است که نیازمند جعل معتبِر است نه سلب آن؛ قهراً لازم جدا‌ناپذیر آن، این است که در وقت شک و آن جا که به هیچ‌وجه نه از عقل و نه از نقل، نه عام و نه خاص و نه از بنای عقلای معتبر، دلیلی بر ولایت‌داشتن نهاد و فردی بر دیگری نداشتیم، نتوانیم آثار ولایت را باز کنیم؛ بلکه باید از نهاد «استصحاب عدم» بهره ببریم، در صورتی که شک مستقر گردد و نتوان از اطلاق یا عموم اسناد دال بر قاعده عدم ولایت بهره برد و الا مرجع عمومات و اطلاقات است نه استصحاب. چنان که پس از خروج از این اصل و مطرح‌شدن شک در مقدار خروج، باید به عموم یا اطلاق دلیل دال بر خروج تمسک کرد، در صورتی که عموم یا اطلاقی در اختیار باشد. رفتاری که محقق خویی قبلا از خود نشان داد و ما آن را نقل کردیم( تمسک به اطلاق برخی آیات جهت اثبات عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم) از این قبیل بود و با استقرار شک به استصحاب عدم ولایت تمسک می‌شود.
تحدید دامنه شک
آن چه قابل توجه و تامل است، تصویر شکِ مستقر و تعیین گستره اجرای اصل عدم ولایت و قول به عدم خروج مورد مشکوک از حوزه قاعده عدم ولایت است. مشهور بین امامیه است( و شاید نظر همه بر این باشد) که افراد و نهادهایی با جعل الاهی از گستره این قاعده، خارج شده‌اند و این خروج در قالب ادله‌ای از قرآن و روایات بیان گردیده است و البته عقل هم می‌تواند فی‌الجمله در این باره، هدایتی داشته باشد.3
افراد و نهادهای خارج: پیامبر، ائمه ـ علیهم صلوات الله اجمعین ـ فقیه، عدول مؤمنین، فسّاق مؤمنین و افراد معدود دیگری هستند؛ چنان که در باب قضا، نیز قاضی با شرایطی خاص خارج گردیده و بقیه داخل در عموم قاعده قرار دارند. تفکر فوق در راستای پذیرش خروج، بیشتر به دنبال دلالتِ روشن نصّی معتبر ـ خاص یا عام مباشر ـ است و کمتر به مثل رفتار عقلا و اطلاقات و عمومات غیر مباشر توجه می‌کند؛ چنان که در نظام سیاسی، ولایت را برای مثل غیرفقیه نمی پذیرد؛ به همین دلیل حاکم غیرمأذون به اذن خاص را حاکم جائر می‌داند و حکومت او را حکومت جور و داخل در گستره قاعده، هر چند این حاکم و حکومت، مجری شریعت و عدالت باشد، در حالی که شاید بتوان با تمسک به برخی آیات، روایات (و حتی عقل) به خروج برخی صورت‌ها از صورت‌هایی که فقیهان تن به خروج آن موارد از اصل عدم ولایت نداده‌اند، قائل شد و به توسعه خروج و اسقاط برخی شروط (مثلا) در شرایط قاضی رأی داد.
(پایان جلسه)
1. نهج البلاغه(فیض الاسلام)، نامه 31، ص929.
2. کافی،ج 8(روضه)،ص69، ح26.
3. ر.ک: مکاسب شیخ اعظم، مسأله اولیاء تصرف، ص153.
- اصل عدم ولایت
- حکومت جور
برچسب ها:
چکیده نکات
بازخوانی مجدد اصل عدم ولایت (بررسی دوم)
تحدید دامنه شک
اصل عدم ولایت مستند به عقل و نقل است.
استصحاب عدم ولایت مشروط به نبود اطلاق یا عموم در طرف اثبات یا نفی است.
نظر شما