فقه القضاء - شرایط قاضی - ولایت عاقلان عادل و خبیر
جلسه 11- در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸
چکیده نکات
ولایت عاقلان و عادلان خبیر
استناد به قرآن
استناد به برخی روایات
استاد علیدوست - خارج فقه - شرایط قاضی - آدرس سایت: a-alidoost.ir
برگه درس
صفحه 107 و 108
(جلسه یازدهم)
ولایت عاقلان و عادلان خبیر
با باور امامیه در ترسیم سلسله مراتب ولایت آشنا شدیم. لازم این باور، نفی ولایت از غیر هر کسی بود که از نصب شرعی خارج است؛ نصب شرعی هم محدود به حوزه هایی است که در نصوص دینی مذکور است، بدین قرار: پیامبر (ص) ، امام معصوم (ع)، فقیه، عدول مؤمنان، فسّاق مؤمنین و در موارد خاص مثل: پدر، جدّ پدری، اولیای میّت، شوهر.
اما غیر این گروه، هر چند برخوردار از شایستگی تام برای مدیریت جامعه باشند، ولایتی بر دیگران ندارند؛ بر اساس این باور همه حکومتهایی که با اذن معصوم ـ علیه السلام ـ (بیواسطه یا باواسطه) تشکیل نگردیده است، داخل در گستره عدم ولایت و حکومت جور است، هر چند عدالت اجتماعی و مصالح حوزه کشور و مردم خود را به نحو احسن تامین کنند و هیچ تجاوزی هم به دیگران نداشته باشند. چنانچه کار به شک برسد ـ که نمیرسد ـ اصل عدم ولایت جاری است.
لکن این باور قابل نقد است با این ادّعا که از برخی آیات قرآن، احادیث و ادراک عقل استفاده میشود که برای عاقلان، عادلان و کارشناسانِ مدیریت جامعه، باید نوعی حق و ولایت ـ به ویژه در وقتی که مردم ایشان را انتخاب میکنند ـ قائل و ـ بالطبع ـ به لوازم آن هم ملتزم شد.
استناد به قرآن
در این پیوند، از آیات قرآن به کریمه *( الرجال قوامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا)* (سوره نساء: 34) میتوان استناد کرد. ظاهر این کریمه قوّام بودن مردان بر زنان، به دلیل برتری ایشان بر زنان در تدبیر و سیاست است. قوّام را به حداقل ولایت که معنا کنیم، این میشود که بیان کردیم.1
استناد به برخی روایات
از روایات میتوان به معتبره زید شحّام تمسک کرد با این سند و متن:
«فی الامالی عن محمد بن الحسن عن الصفار عن الحسن بن موسی الخشّاب عن علی بن النعمان عن عبدالله بن مسکان عن زید الشحّام قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد ـ علیه السلام ـ یقول: من تولّی امراً من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع سُترَه و نظر فی امور الناس کان حقاً علی الله عز و جل ان یؤمّن رَوعته یوم القیامة و یدخله الجنة».2
این سند از اعتبار عالی برخوردار است و اطلاق آن شامل متولیان ـ به اصطلاح ـ مأذون از طریق سلسله سند امامیه و غیر آن میشود و اختصاص آن به والیان مأذون (یا حتی مطلق مسلمان، نه غیر مسلمان و قرینه قراردادن «یدخله الجنه» برای آن) ناموجه مینماید. به تعبیر دیگر مناسبت موضوع و حکم ابا از تخصیص و تقیید دارد.
(پایان جلسه)
روایات دال بر مقصد فوق منحصر به آن چه گذشت، نیست، از این روایت نیز میتوان بهره برد:
«و عنه، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل [بن] بزیع قال: مات رجل من اصحابنا و لم یوص فرفع امره الی قاضی الکوفه فصیر عبدالحمید القیم بماله و کان الرجل خلّف ورثة صغاراً و متاعاً و جواری فباع عبدالحمید المتاع، فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن اذ لم یکن المیت صیّر الیه وصیته و کان قیامه فیها بامر القاضی لانهن فروج. قال: فذکرت ذلک لابی جعفر (علیه السلام) و قلت له: یموت الرجل من اصحابنا و لایوصی الی احد و یخلف جواری فیقیم القاضی رجلاً منّا فیبیعهن، او قال: یقوم بذلک رجل منّا فیضعف قلبه لانهن فروج فما تری فی ذلک؟ قال: فقال: اذا کان القیم به مثلک و مثل عبدالحمید فلاباس».
روایت از سندعالی برخوردار است. از جناب کلینی از محمد بن یحیی عطار از احمد بن محمد بن عیسی اشعری از محمد بن اسماعیل [بن] بزیع چنان که دلالت روایت بر ولایت شرعی داشتن مثل ابن بزیع و عبدالحمید تمام است و آن چه وجه مماثلت است، ظاهراً توانابودن و امینبودن این دو نفر بوده است.
1. قوّام: کسی که بر امور چیزی قیام می کند، متولی آن می شود و آن را اصلاح می کند. ماده 5. 11 ق.م: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است».
2. الوسائل، ج 17، ابواب ما یکتسب به، باب 46، ص193 ،ح7.
3. همان، باب 16، ص 363، ح2.
مشروح درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
ما بحثمان از شرائط قاضی، در مرحله ی تحقیق بعد از تتبع بود. گفتیم برای تحقیق اول باید چند پیش فرض را بحث کنیم. یک پیش فرض که بحث مهمی است قانون عدم ولایت احد علی احد است چون اگر موضع روشنی در مورد این اصل نداشته باشیم بعدا دائما شک می کنیم و نمی دانیم که اصلا وقت شک است یا نه و اگر هست این اصل جاری است یا نه؟ این مسأله در بحث سیاسی یک مسأله ی مستقل بود ولی در این جا یک بحث ضمنی است. ما بحث هایی در مورد این اصل داشتیم، در ادامه ی همین بحث مسأله ای مطرح می شود و آن این است که این باور کلامی شیعه که بعدا در فقه هم می آید که می گویند ولایت از آن خداوند است و بعد از خداوند، باذنه می آید به پیامبر، از طریق پیامبر می آید به امام معصوم و از طریق معصوم می رسد به فقیه و در کنار فقیه (دیگر نمی گویند از فقیه می رسد به ...) عدول مؤمنین مطرح می شوند حتی گاهی ولایت می رسد به فساق مؤمنین مثلا زلزله ای شده است و یک سری اموال مؤمنین رها مانده است و فساق به معنای مؤمنینی است که عدالتشان محرز نیست یا عادل نیستند مثلا خانم حجابش خوب نیست یا آقا نماز صبحش قضا می شود و کاری روی زمین مانده است که نمی توانیم منتظر مجتهد یا عدول مؤمنین ماند. فقیه عدول مؤمنین، فساق مؤمنین البته در کنار این ها در یک حوزه های خاصی مثل ولایت پدر و جد پدری بر بچه یا بر دوشیزه ی بکر آن هم فقط در ازدواج یا پسر بزرگ تر در دفن میت یا اولیای مریض برای مریض. باور امامیه این است که ولایت از یک جا شروع می شود و به بقیه ی موارد سرایت می کند و همه بر یک نقطه اشتراک دارند که اگر از این دایره خارج باشد ولایت نیست و عدم ولایت است؛ ولایت نصب می خواهد و نصبش هم فرایند خاص می خواهد و غیر از این فرایند خاص اگر حکومت باشد می شود حکومت جور و اگر شخص باشد می شود جائر و فاقد ولایت.
این نگاه خیلی آثار دارد یکی از آثارش این است که تمام حکومت هایی که در رأسش معصوم نیست یا فقیه (اگر گفتیم فقیه حق تشکیل حکومت دارد) نیست می شود حکومت جور ولو انسان های خوبی باشند، انگیزه ی انجام شریعت داشته باشند، علما را راه دهند و علما هم در بینشان باشند باز هم حکومت جور است. در زمان صفویه اختلافی بود و برخی در دستگاه رفتند مثل محقق کرکی و شیخ بهائی و برخی هم مانند قطیفی یا مقدس اردبیلی این ها از حکومت فاصله می گرفتند. در زمان صفویه در بعضی از مقاطع شاه ها از علما اذن می گرفتند و پست های خیلی بالایی برای علما درست کرده بودند ولی با این حال می گفتند جور است و کسانی هم که در بدنه ی حکومت بودند نمی گفتند که حکومت آن ها جور نیست بلکه می گفتند جور است ولی ما از سیره ی علما و سیره ی ائمه به دست آورده ایم که می شود ولایت این ها را پذیرفت. همان بحثی که شیخ انصاری دارد که ولایت جائر را نمی توان پذیرفت مگر برای مصلحت. گویا متفق علیه آن ها این بود که حکومت جور است ولی برخی معتقدند که نباید رفت مانند قطیفی و آن هایی هم که رفته بودند باز هم جور بودن حکومت را قبول داشتند ولی معتقد بودند که به خاطر مصلحت و برای اجرای شریعت و جلوگیری از فساد بیشتر می رفتند. این تفکر مبنایش یک مبنای اعتقادی است یعنی اگر یک گزاره ی فقهی داریم که این حکومت ها جور هستند با آثار خودش این منشأ کلامی دارد ولی یک چیز مورد اتفاقشان است که غیر این گروه ولایت ندارد. لذا اگر کسی عاقل باشد (خوب بفهمد) عادل هم باشد (منظور عادل فقهی نماز جماعتی نیست بلکه عادل در بحث های سیاسی اجتماعی به معنای عادل اجتماعی است یعنی کسی که به کسی ستم و ظلم نمی کند) و خبیر باشد، آیا می توانیم در سیستم فقه سیاسی شیعه به نام ولایت عاقلان عادلان خبیر ولو غیر مسلمان و غیر عادل به معنای فقهی نداشته باشد تصور کرد؟ اگر تصور کنیم ممکن است در جائر بودن این حکومت ها و این که بگوییم این ها ولایت ندارند، دیگر نگوییم و چنین حکمی ندهیم و بگوییم بستگی به عملکردشان دارد. اگر از حوزه ی اسلام برویم بیرون حکومتهایی که در دنیا هست که بر سیستمی که خودشان تعریف کرده اند تأسیس شده است مخصوصا این که مردم هم به آن ها رأی داده اند. آیا می توان برای این ها یک نوع ولایت تصویر کنیم؟ من احساس می کنم بحث را وسیع تر از این می شود تصویر کرد. در بحث ولایت میت یا مریض یک بحثی هست که ولی چه کسی است؟ وقتی یک تصادف می شود و می خواهند مریض را عمل جراحی کنند نیاز به اذن دارد و ولی مریض باید اذن دهد. در قانون جدید جمهوری اسلامی ایران هست که ولی فقیه از طریق ایشان به رئیس قوه ی قضائیه و از طریق رئیس قوه ی قضائیه به شعب دادگاه ها و دادگستری ها، این یک تفکر است و برخی از بزرگان مانند مرحوم آقای خویی البته خیلی گذرا اشاره کرده اند که بگوییم ولایت عرفی مثلا خانم شوهرش را نصف شب برده بیمارستان همین خانم بشه ولی یا دخترش او را برده بیمارستان و الان هم هیمن طور است، هر کسی که می برد بیمارستان به او می گویند امضا کن یا شوهر نسبت به خانمش ولایت ندارد منتهی بحث من یک چیزی کلان تر از این است که ببریم بحث را روی ولایت عاقلان عادلان خبیر. آیا می توانیم چنین ولایتی را تصویر کنیم و به لوازمش ملتزم شویم؟ این بحث چون برای اولین بار مطرح می شود آن را یک فرضیه حساب کنید. و این بحث را به جاه هایی که روح ما هم از آن خبر ندارد نکشانید.
آیا از این آیه می شود مدعا را استخراج کرد: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا»
قرآن می فرماید مردان بر زنان قوام هستند به دو دلیل یکی به خاطر برتری ای که خداوند به مردان نسبت به زنان داده است و دوم به خاطر این که مخارج همسران یا خانواده و بچه ها به عهده ی آن هاست.
راجع به قوام بحث های زیادی شده و اخیرا یک کتاب هم نوشته شده به نام «ریاست خانواده»، برخی گفته اند قوام یعنی رئیس هستند و حق امر و نهی دارند برخی گفته اند به معنای مدبر امور و مسئولیت اداره به همین خاطر می گویند ریاست خانواده بر عهده ی مرد است آن هم با آن قیدی که گفتیم یعنی در حوزه ی مصلحت والا اگر مردی بر خلاف مصلحت قدم بر دارد ریاست ندارد. بالاخره یک نوع ریاست ولو ریاست محدود به مصلحت از آیه استفاده می شود. آن چه که من با آن کار دارم قید «بما فضل الله بعضهم علی بعض» است یعنی قرآن می خواهد بگوید خود برتری داشتن، بالاخره افراد جامعه همه مدیر نیستند همه عاقل و مدیر و خبیر که نیستند، معیار شایسته سالاری است یعنی قرآن قوام بودن را می رساند به شایسته سالاری. این مفاد نزدیک می شود به آن حدیثی که روز شنبه از امیر المؤمنین خواندیم : همه ی انسان ها آزاد هستند، هیچ کس حق امر و نهی به دیگران را ندارد ولکن خول بعضهم بعضا تدبیر برخی را به برخی دیگر داده است. همه که نمی توانند رئیس و پادشاه و رئیس جمهور باشند و آیه می گوید معیارش فضل الله بعضهم علی بعض هست.
روایتی داریم معتبر در امالی صدوق از استادش محمد بن حسن بن احمد بن ولید معروف به ابن ولید، صفار (صاحب بصائر)، حسن بن موسای خشاب، علی بن نعمان اعلم، عبدالله بن مسکان (از اصحاب اجماع است)، زید شحام، سند عالی است، زید شحام می گوید شنیدم از امام صادق ع که حضرت فرمودند: «من تولی امرا من امور الناس (اگر انسانی متولی امری از امور مردم شود) فعدل (این عدالت قطعا منظور عدالت اجتماعی است نه عدالت فقهی) و فتح بابه (در را باز بگذارد که مردم بیایند و بروند و الا سریع او را کانالیزه می کنند و خطرات خودش را دارد) و رفع ستره (پرده را بالا بزند؛ طبق نقل حضرت به سید ابوالحسن فرمودند: دهلیز خانه محل نشستن تو باشد) و نظر فی امور الناس (شاید حضرت از فی استفاده کرده اند و الی نیاورده اند به خاطر این که منظورشان نظر دقیق و اهل خبره بوده است) کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامة (این ثابت بر خداوند است و خداوند این را برخودش قرار داده است که ترس و واهمه ی این شخص را روز قیامت تأمین کند و به او تأمین خاطر بدهد) و یدخله الجنة.
ما که می خواهیم یک نوع ولایت برای عاقل عادل خبیر قائل شویم می خواهیم از عموم «من تولی» استفاده می کنیم چون حضرت نفرمودند «من تولی من الشیعة یا من الفقها» کسی که عدل (عادل باشد) فتح بابه (عاقل باشد چون عاقل این کارها را انجام می دهد) و نظر فی امور الناس (یعنی خبیر باشد چون نظر فی امور الناس یعنی نظر و بفهمد نه این که نظر و نفهمد) حال اگر واقعا حکومتی باشد که این کار را می کند می توان گفت او ولایت دارد بر کارها، اگر تصرفی می کند غصب نیست، اگر اعطایی می کند حرام نیست و ... فقط در این جا یک چیز ممکن است شما را نگه دارد و آن قید «یدخله الجنة» است که ممکن است شما بگویید بهشت و ادخال در بهشت مخصوص مسلمانان یا شیعیان است. جواب این اشکال این است که در روایات داریم که غیر شیعیان هم به مراحلی از بهشت راه پیدا می کنند و آیا این بهشت همان بهشت مخصوص مؤمنان است یا جایی است که راحت باشند و مزدشان را بگیرند؟ به نظر ما نمی شود به خاطر کلمه ی «یدخله الجنة» عموم «من تولی» را نادیده بگیریم.
چکیده نکات
ولایت عاقلان و عادلان خبیر
استناد به قرآن
استناد به برخی روایات
نظر شما