مرحوم عراقی می فرماید: در متعارضین تکاذب (ناهمسویی) ادله حتی در مرحله ی مقتضی و ملاک حکم (مصلحت و مفسده) هم وجود دارد. اینطور نیست که فقط در امتثال مشکل وجود داشته باشد. برخلاف تزاحم که در آنجا مشکل ملاک و جعل نیست ولی منِ مکلف مشکل دارم. حال که در تعارض تکاذب در مرحله ی جعل و ملاک است در نتیجه حتما یکی کاذب و خلاف واقع است و در نتیجه بین حجت و لاحجت تعارضی در کار نیست و اگر جایی حجت با لاحجت مشتبه شود مثل اینکه می دانیم یکی از روی تقیه صادر شده است دیگر تعارض نیست.

به نظر می رسد این مطلب را می شود خیلی بهتر بیان کرد. اگر بخواهیم این مطلب را بیان کنیم باید بگوییم:

تعارض همیشه بین حجت ها است. یعنی بین لاحجت ها یا حجت و لاحجت تعارض نیست. حتی اگر یکی حجت باشد و دیگری احتمال حجت بودنش وجود داشته باشد بازهم تعارض نمی شود. (در فقه شیعه احتمال حجیت مساوی با علم به عدم حجیت است و این یکی از ویژگی های فقه شیعه است)

گاهی اوقات حجت با لاحجت، چه معینا بدانیم کدام حجت و کدام لاحجت است و چه معینا ندانیم و شک داشته باشیم، بین این موارد فرقی نیست باید تعارض بین حجت های معلوم به تفصیل باشد. لذا اگر مشتبه شد (علم اجمالی شد) تعارض نیست. پس این نهاد محقق نمی شود مگر وقتی که احراز کنیم حجت بودن را مستوعب و غیر مستوعب.

نتیجه ی این نکته این می شود که آن سنجه هایی که بعدا در تعارض بیان می کنیم نباید باعث شود که یکی از ادله از حجیت بیفتد.

خلاصه ی بحث و تشریح برخی از نکات

وجهی برای عدول از تعریف مشهور وجود ندارد.

بهتر این است که تعریف موارد جمع عرفی را بگیرد ولی دیگر این مباحث نباید در مباحث الفاظ بیاید.

ولو این مباحث (عام و خاص، مطلق و مقید و ...) در بحث الفاظ آمده است و برای آمدنش در آنجا نیز توجیه وجود دارد ولی چون دلیل اصلی آمدن این مباحث به اصول فقه بحث تعارض آن ها بوده است باید ساختار علم اصول عوض شود و آن بحث ها به این جا منتقل شود.

قید «علی وجه التناقض او التضاد» لازم نیست چون در تعریف باید قیودی بیاید که با آمدنش برخی از افراد داخل شوند مثل «ولو بالعرض» یا با آمدنش برخی از افراد خارج شوند. ولی اگر قیدی توضیحی بود و هیچ چیز را نه داخل می کرد و نه خارج، نیازی به آن نیست و نباید در تعریف بیاید.

قید «ولو بالعرض» خوب است که در تعریف بیاید.

ما تا اینجا دامنه ی تعارض را توسعه دادیم و گفتیم تعارض ادله موارد جمع عرفی را می گیرد ولی آیا هرجایی که جمع عرفی ممکن است داخل تعارض می شود یا برخی از جمع های عرفی حتی بنابر مبنای توسعه نباید داخل تعارض بشود؟

مواردی که رابطه ی دو دلیل تخصص است داخل در تعارض نیست. مثل اکرم العلما و لا تکرم الجهال. در باب تخصص اصلا تعارضی وجود ندارد تا نوبت به جمع عرفی برسد.

اگر رابطه ی دو دلیل رابطه ی وارد و مورود بود (که خروج تکوینی است اما با تصرف شارع مانند روایت بیان کننده ی حکم حرمت شرب تتن که وارد است شرعا بر حکم عقل مبنی بر قبح عقاب بلا بیان، چون حکم عقل می گفت قبح عقاب بلا بیان و روایت می گوید أنا بیان و ورود در واقع همان تخصص است با این تفاوت که در ورود تصرف شارع هست برخلاف تخصص که تصرف شارع وجود ندارد) نیز داخل در تعارض نیست.

بین دلیل مبین حکم ظاهری در حال شک و دلیل مبین حکم واقعی بدون لحاظ حال شک (مثل اصالة الاباحه ی شرعی که می گوید رفع ما لا یعلمون با حدیث رفع، با خبر واحد که حجیتش را پذیرفته ایم) رابطه ی این دو آیا تعارض به کار ببریم یا نه؟ اصول عملیه یک اقتضا دارد و امارات یک اقتضای دیگر دارد؟ شیخ انصاری فرمود در تعارض وحدت موضوع شرط است و در اینجا موضوع فرق می کند شرب تتن بما هوهو که خبر واحد می گوید حرام است و شرب تتن بماهو مشکوک الحکم مباح است پس موضوع دوتا شد. ولی شیخ انصاری کلا مواردی را که جمع عرفی ممکن باشد از تعارض خارج می داند ولی ما که توسعه دادیم چه بگوییم؟