دیروز گفته شد که در اقسام تعارض گاهی دو طرف مثلا قرآن است (اگر همچین چیزی در قرآن داشته باشیم) گاهی دو طرف روایت است، گاهی یک طرف قرآن است یا سنت قطعیه و یک طرف خبر واحد معتبر است.

این ها را فقیه باید در وقت استنباط دقت کند و فقیه باید بحث اصولی آن را ببیند و فرایندش را طی کرده باشد.

امروز یک متنی را از مرحوم آقای خویی می آوریم؛ با این کار هم اقسام را یاد می گیریم و هم مصادیقش و هم احکام آن را.

ایشان می گوید اگر یک طرف تعارض خبر واحد معتبر (غیر قطعی) باشد، ایشان شش صورت ترسیم می کند:

اگر خبر واحد مخالف ظاهر قرآن یا مخالف سنت قطعی بود و مخالفتش هم به تباین (مقابل عام و خاص مطلق و عام و خاص من وجه که ما از آن به مستوعب تعبیر می  کردیم) بود: در این صورت خبر طرح می شود.

در این جا این بحث جای چانه زدن ندارد و همه این مطلب را قبول دارند اما اولا آیا جایی اینچنین خبری داریم؟ کسی که خبر جعل می کرده عقل داشته و متوجه بوده که نباید چنین خبری جعل کند. لذا برخی گفته اند روایاتی که می گویند اگر خبری با قرآن مخالف بود آن را کنار بگذارید و به دیوار بزنید منظور مخالفت با روح قرآن، مخالفت با مذاق و مشرب قرآن است و الا مخالف با ظاهر قرآن که اصلا وجود ندارد. وقتی که روایت نقل می کنند که هرکسی که قدرت را به دست بگیرد اولوالامر است و واجب الاطاعه است ولو با سفک دماء، الحق مع من غلب، این روایات با قرآن نمی سازد. این مطلب در اهل تسنن بسیار است و در شیعه هم هست مثل روایتی که می گوید فباهتوهم که مرحوم مجلسی این باهتوهم را اینطور توجیه می کند که با او مناظره و مباحثه کنید به گونه ای که مات و مبهوت شود ولی این توجیه تمام نیست چرا که باهتوهم به این معنا استعمال نشده است و باهتوهم به همان معنای خودش یعنی تهمت زدن است ولی چیزی که می توانیم بگوییم این است که این روایت مخالف قرآن و سنت قطعی است پس آن را کنار می گذاریم.

قسم دوم: صورت دوم جایی است که خبر واحد مخالف ظاهر قرآن یا سنت قطعی است البته نه به تباین بلکه به عام وخاص مطلق. یعنی قرآن عام است و روایت خاص است یا یک سنت قطعی از پیامبر داریم مثل الناس مسلطون علی اموالهم و یک خبر واحد معتبر خاص می آید مثل اینکه کسی که محتکر است مجبورش می کنند که اموالش را بفروشد. بسیاری از خبرهای واحد ما مخالف با عموم قرآنی یا عموم سنت قطعی است.

در این صورت علما گفته اند که بدون شک خبر واحد معتبر قرآن یا سنت قطعی را تخصیص می زند ولی ما قبلا بیان کردیم که مطلب به این واضحی نیست و در گذشته علما به راحتی این کار را انجام نمی داده اند.

صورت سوم: خبر واحد مخالف عموم قرآن یا سنت قطعی به عام و خاص مطلق اما خود خبر معارض دارد. مثلا ظاهر قرآن می گوید زن از همه ی اموال ارث می برد، روایت می گفت از عقار ارث نمی برد، حالا اگر خود این خبر معارض داشت چنانکه همینطور است و در برخی از روایات می گوید از عقار هم ارث می برد. در این صورت می شود مصداق جایی که دو خبر داریم معارض، یکی موافق قرآن است و یکی مخالف قرآن و می دانیم که یکی از سنجه های ترجیح این بود که یکی موافق قرآن باشد و یکی مخالف قرآن باشد.

صورت چهارم: یک طرف خبر واحد است و یک طرف قرآن یا سنت قطعی منتهی نسبت عام و خاص من وجه است. در این جا سه صورت پیدا می شود:

1ـ گاهی عام و خاص من وجه است و هر دو تعارضشان به نحو عموم است (بالوضع است): در اینجا ماده ی افتراق ها با هم تعارضی ندارند و مشکل در مجمع است در این جا چون خبر مخالف قرآن شده است لذا طرح می شود.

2ـ گاهی عام وخاص من وجه است و هر دو تعارضشان بالاطلاق است. در ماده ی افتراق که تعارضی وجود ندارد، در مجمع هم چون اطلاق زود باطل می شود، اطلاق مدلول لفظ نیست بلکه بالعقل است لذا در مجمع هر دو ساقط می شوند و سراغ اصل اولی می رویم

3ـ گاهی در خبر بالوضع است و در قرآن بالاطلاق است. در این صورت خبر مقدم است و عموم دلیل قرینه می شود بر عدم اطلاق و اطلاقی تشکیل نمی شود.

در مبحث دوم سه تا کار می خواستیم انجام دهیم:

آشنایی با تقسیمات بیشتر

مصداق شناسی بیشتر

آشنایی با برخی از مصطلحات مثل حکومت و ورود.

تا حالا دو تای اولی بیان شده و باقی می ماند مورد سوم.