ما یک اصطلاحاتی داریم که قبلا مکرر خواندیم و ابهامی در موردش نداریم مثل تخصیص، تخصص، تقیید، نسخ که این ها اصطلاحاتی جهانی هستند ولی دو مصطلح حکومت و ورود داریم که این ها را می توان گفت از مخلوقات فکر علمای اسلام است و کمتر در اصطلاحات حقوقی به چشم می خورد.

معروف است که میرزا حبیب الله رشتی شاگرد صاحب جواهر بود یک زمانی از سر اتفاق به درس شیخ انصاری آمد و بحث حکومت و ورود مطرح شد میرزا پرسید این ها چی هست؟ شیخ پاسخ داد که باید شش ماه درس من بیایی تا تفاوت این ها با یکدیگر را متوجه بشوی. البته داستان قدری در مورد شیخ ستایش گرانه و در مورد میرزا حبیب الله غیر منصفانه است ولی ممکن است بگوییم مراد آشنایی میرزا با این مذاق و دیدن کاربست های آن به صورت طبیعی بوده.

قبلا ما در اواخر استصحاب در رابطه ی استصحاب با امارات این بحث را مطرح کردیم (البته در آن جا رابطه ی دلیل دال بر اعتبار استصحاب یعنی لاتنقض الیقین بالشک و دلیل دال بر اعتبار خبر واحد که خبر الواحد حجة است مقایسه کردیم). در گذشته راجع به این ها صحبت کردیم و حتی حکومت و ورود را بیان کردیم ولی در آن جا وعده دادیم که در تعارض ادله بیشتر صحبت خواهد شد و جای این بحث در بحث تعارض است و علما هم در بحث تعارض مطرح کرده اند.

در این بحث راجع به تخصیص و تخصص و نسخ و تقیید صحبتی نمی کنیم مگر استطرادا و هدف ما حکومت و ورود است.

ما باید صحبتمان را از شیخ انصاری شروع کنیم:

من یک صفحه کلام شیخ را در پنج شماره خلاصه کرده ام:

اولین مطلب این است که ما یک سری اصول داریم که برآمده از ادراک عقل است (اصول عملیه) باید ببینیم رابطه ی این اصول با امارات چه رابطه ای است تا بفهمیم ورود است یا حکومت و از این طریق معنای ورود و حکومت را بفهمیم.

ما یک برائت عقلیه داریم که مدرک آن قبح عقاب بلا بیان بود یک چیزی هم به نام احتیاط عقلی داشتیم مثل شک در مکلف به که عقل می گفت باید احتیاط کرد که مدرک آن احتمال عقاب بود یک اصلی هم به نام تخییر داشتیم که برخاسته از دوران امر بین دو مطلب و عدم مرجح بود. حال اگر اماره ای آمد بر یک طرف اقامه شد یا اصلا دو طرف نبود و اماره ای آمد مثلا در برائت عقلی اگر روایت وارد شد که فلان کار واجب است، بدون شک سراغ اماره می رویم ... لذا می گویند با بودن دلیل علمی (اماره) نوبت به اصول عقلیه ی عملیه نمی رسد و امارات مقدم بر اصول عملیه هستند و به تعبیر دقیق تر ادله ی دال بر امارات مقدم بر ادله ی دال بر اصول عملیه است.

سؤال: تقدمش به حکومت است یا ورود یا تخصیص یا ...؟ شیخ انصاری می گوید این تقدم به ورود است. یعنی امارات وارد هستند بر اصول عملیه ی عقلیه؛ چون موضوع آن ها را از بین می برد. یعنی اماره عدم البیان که موضوع برائت عقلیه بود را از بین می برد و می گوید: «انا بیان» یا احتمال عقاب که موضوع احتیاط عقلی بود را از بین می برد و می گوید من احتمال عقاب را برداشتم. و عدم مرجح که موضوع دوران محذورین و تخییر عقلی بود را از بین می برد و می گوید انا مرجح.

مرحوم شیخ در این جا توضیح نمی دهد ولی از رفتارش کاملا روشن است که ورود به جایی می گویند که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را واقعا، حقیقتا، تکوینا برمی دارد اما با عنایت تعبد شارع و همین جا تفاوتش با تخصص مشخص می شود چون در تخصص تعبد شارع در کار نیست مثلا وقتی شارع می گوید اکرم العالم و زید جاهل از این دلیل خارج است؛ زید جاهل از این دلیل بدون هیچ تعبدی از شارع خارج است ولی در ورود و در مثال ما وقتی شارع اماره را جعل می کند می گوییم اماره بیان است والا اگر جعل نکرده بود نمی گفتیم اماره بیان است.

 حال اگر اصول عملیه ی عقلی بشود اصول عملیه ی شرعی مثل استصحاب، در این جا برخی با شیخ اختلاف پیدا می کنند و با ایشان درگیر می شوند یا برائت شرعی که سندش هم حدیث رفع است، یا اصالة الطهارة یا اصالة الاباحة، رابطه ی این اصول با اماره چه رابطه ای است؟ حکومت است یا ورود؟ 

جناب شیخ می گوید در این جا ادله ی امارات حکومت دارد بر ادله ی اصول عملیه ی شرعیه.

وقتی اماره می آید مثلا نماز جمعه واجب است یا این ظرف پاک است آیا واقعا شک برطرف می شود؟ نه قاعدةً این شک برطرف نمی شود ولی اماره می گوید این شک را تحویل نگیر و آن را کنار بگذار؛ شیخ می گوید چون شک حقیقتا وجود دارد و شارع به حکم بینه گفته به این موضوع اعتنا کنیم یعنی هر کجا موضوع دلیل باقی باشد ولی ما نباید اعتنا کنیم می شود حکومت.

پس شیخ ادعا می کند امارات هر چه باشد مقدم بر اصول برآمده از شرع بالحکومة است.

نشانه های حکومت از نظر شیخ

حکومت از نظر شیخ چند نشانه دارد: نشانه ی اول این که دلیل حاکم مورد را از جریان محکوم خارج کرده و آن را مورد خودش قرار می دهد. نشانه ی دوم این که دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم است. نشانه ی سوم این که دلیل حاکم چون مفسر دلیل محکوم است اگر دلیل محکوم نباشد لغو می شود بر خلاف تخصیص که با نبودن دلیل عام دلیل خاص لغو نمی شود. نشانه ی چهارم این است که حاکم مسوق است برای بیان گستره ی  محکوم.

بعد شیخ چند مثال می زند: لا شک لکثیر الشک، لا شک فی النافلة، لا شک لامام با حفظ مأموم، لا شک لمأموم با حفظ امام تمام این موارد حکومت است.