امروز در محضر اصولی موسس که صاحب نظر و صاحب مدرسه است یعنی آقای نائینی هستیم. بحث های ایشان نسبتش با بحث هایی که از آقای شیخ و آخوند بیان شد عام و خاص من وجه است.

ایشان در ابتدا چهار اصطلاح را توضیح می دهد و می گوید:

تخصص: خروج تکوینی است. شارع گفته اوفوا بالعقود، حال کسی به دیگری وعده داده و فرض این است که وعده تخصصا از عقد خارج است پس شامل آن نمی شود. (در تخصص خروج فرد از عموم یا مطلق هیچ ارتباطی با شارع ندارد)

اما اگر خروج تکوینی بود ولی بی ارتباط با شارع هم نبود بلکه شارع کاری کرده که خروج تکوینی شده است.

مثلا قبح عقاب بلا بیان داشتیم و از آن طرف شارع فرموده بینه بیان است یا می گوید شهادت ذوالید بیان است. در این جا بعد از این بیان شارع، خروج مورد اماره از قبح عقاب بلا بیان می شود خروج واقعی حقیقی تکوینی. در ورود درست است که خروج حقیقی است ولی با کمک شارع بر خلاف تخصص که خروج حقیقی بود بدون کمک شارع.

حکومت: تصرف در موضوع احد الدلیلین رفعا او وضعا حکما.

یعنی آن جایی که یک دلیل می آید ناظرا به دلیل دیگر، یک فرد را موضوعا از تحت دلیل دیگر خارج می کند یا یک فرد را داخل در موضوع دلیل دیگر می کند.

در این جا خروج حقیقی نیست و منظور شارع حکم است. مثلا وقتی می گوید لا شک للامام، نمی خواهد بگوید که امام حقیقتا شک ندارد بلکه می خواهد بگوید امام حکم کسی را دارد که شک ندارد.

مرحوم نائینی می گوید حکومت و تخصیص نتیجه اش یکی است و در هر دو استثنا از حکم است منتهی یکی تصرف در حکم است ظاهرا و واقعا ولی دیگری تصرف در موضوع است ظاهرا و تصرف در حکم است واقعا.

مرحوم نائینی بر خلاف مرحوم شیخ حکومت را هم در ناحیه تضییق توضیح داد و بیان کرد و هم در ناحیه توسعه. البته ایشان با تمام دقتی که داشته فقط مواردی که حکومت تصرف در عقد الوضع می کند را بیان کرده و مواردی که تصرف در عقد الحمل می کند را بیان نکرده است. مثل اینکه شارع می گوید: «الوضو واجب» و آیه می فرماید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» در این جا ادله ی مبین احکام ثانویه حاکم بر ادله ی مبین احکام اولیه است. در این مثال در وضو تصرف نکرد بلکه در واجب تصرف کرد و گفت واجب نیست.

(اگر کسی بگوید این تخصیص است یعنی خدا گفته وضو واجب است مگر وضوی ضرری، مگر بر کسانی که وضو برای آن ها ضرر دارد در این جا چه باید بگوییم؟)

تخصیص و حکومت نتیجه اشان یکی می شود، آیا تفاوتی هم دارند یا نه؟

فرق اول: در حکومت اصلا نمی آیند مقایسه کنند نسبت دلیل حاکم را با دلیل محکوم یعنی اگر دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم عام و خاص من وجه باشد باز هم دلیل حاکم مقدم است با اینکه در عام و خاص من وجه در مجمع هر دو ساقط می شوند ولی اگر حکومت باشد دیگر این حرف ها نیست و دلیل حاکم مقدم می شود. مثل «الوضو واجب» و «ما جعل علیکم فی الدین من حرج». اگر بخواهیم قانون عام و خاص من وجه را مراعات کنیم باید بگوییم به «لا حرج» عمل می کنیم در غیر وضو به «الوضو واجب» هم عمل می کنیم در غیر حرج در مجمع هم تعارضا تساقطا در حالی که علما می گویند در این جا دلیل نفی حرج مقدم است بر دلیل واجب کننده ی وضو و آن قاعده ی عام و خاص برای زمانی است که دو دلیل حاکم و محکوم نباشند در حالی که در تخصیص، نسبت مهم است اگر نسبت عام و خاص مطلق تبدیل به عام و خاص من وجه بشود دیگر خاص مقدم نیست.

آقای نائینی می گوید چون حاکم است مقدم است ولی باید بگوییم چون اگر به حاکم عمل نشود و مقدم نشود لغو می شود مقدم می شود. لذا در عام و خاص های من وجهی که حکومت نیست هم اگر لغویت یکی پیش بیآید، آن یکی بر دیگری مقدم است.

فرق دوم: دلیل خاص بر دلیل عام مقدم می شود چرا؟

یک نظر این است که چون خاص اظهر است. اکرم العلما این علما شامل عادل می شود شامل فاسق هم می شود اما نه به صراحت بلکه به ظهور چون عام در همه ی افراد خود صراحت ندارد بلکه ظهور دارد (مگر اینکه اینقدر قرینه بیاوریم که تبدیل به صراحت شود مثلا بگوید اکرم العلما کلهم اجمعین ابتعین اکتعین من الاولین و الآخرین) حال اگر گفت: «احل الله البیع و حرم الربا» نسبت «حرم الربا» و «اوفوا بالعقود» عام و خاص مطلق است وچون خاص (حرم الربا) صراحت دارد بر «اوفوا بالعقود» که ظهور دارد مقدم می شود اما در حاکم و محکوم رعایت قوت و ضعف را نمی کنند مثلا «الوضو واجب» نسبت به وضوی ضرری دلالتش به ظهور است، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» این دلیل هم نسبت به وضوی ضرری ظهور دارد پس هر دو در یک حد هستند و هر دو ظهور دارند ولی ما در اینجا کاری به نسبت قوت و ضعف ظهور نداریم و چون حاکم است مقدم می شود. چرا در حکومت نگاه به قوت و ضعف ظهور نمی کنند.