1. همان، ص120.

  2. عوالی اللئالی، ج 4،ص136.

  3. همان،ص119.

 

جمع تبرعی بین دو دلیلی که قطعی باشد دلالتش (چه یکی و چه هر دو) نمی آید. چون جمع تبرعی جمع از جهت سند نیست بلکه از جهت دلالت است، دلالت یکی یا هر دو؛ اگر دلیل قطعی باشد دیگر تصرف در دلالت معنا ندارد. جمع تبرعی در ظنی الدلالة می آید. صاحب عروه می فرماید ظاهر کلمات علما این است که جمع تبرعی اختصاص دارد به دو خبر ظنی السند (و قطعا ظنی الدلالة با این توضیحی که من دادم) در حالی که در جمع تبرعی لازم نیست سند ظنی باشد بلکه کافی است دلالت ظنی باشد ولو سند قطعی باشد (هر دو قطعی باشد یا یکی قطعی و دیگری ظنی معتبر باشد). در بحث قبل گفتیم که گاهی برخی بین آیات قرآن توهم تعارض کرده اند. و گفتیم که این ها باید با هم جمع شود و جمع کردیم و حال آن که آیات قرآن قطعی السند است. یعنی جمع دلالی نه بین دو حدیث ظنی السند.جناب سید می گوید ظاهر عبارت علما این است که جمع تبرعی بین دو حدیث ظنی السند است و حال آن که جمع بین آیات قرآن نه جمع بین دو روایت است و نه ظنی السند است. پس جمع تبرعی (آنی که قائل است) اختصاص نمی دهد به خبر چنانکه اختصاص نمی دهد به ظنی السند منتهی دلالت باید ظنی باشد. دلیلی هم که آقایان می آورند همین را اقتضا می کند. یک دلیلی که برای این قاعده می آورند این است که ما مأمور هستیم از طرف خداوند متعال و پیامبر ص و ائمه ع که ادله را حتی الامکان به کار ببریم و استفاده کنیم نه مثل برخی افراد که ادله را درو می کنند. البته ادله ای که سند دارد و معتبر است. و الا همه ی این بحث ها بین دو دلیل معتبر است و روایتی که معتبر نیست اصلا این حرف ها در موردش مطرح نیست. اگر دلیل این باشد دیگر اختصاص به خبر ظنی ندارد. اصلا می تواند خبر نباشد یا خبر باشد و قطعی باشد.

پس تا این جا گفتیم که مرحوم سید یک نسبتی به اصولی ها داد و گفت که ظاهر عنوان اصولی ها این است که این ها اختصاص داده اند جمع را به دو خبر ظنی السند ولی من سید اختصاص به دو خبر ظنی السند نمی دهم در غیر خبر و خبر قطعی هم می آید.

حرف اصلی ما در بخش تحقیق بیان می کنیم ولی دو نکته ی لازم در مورد حرف ایشان بیان می کنیم.

نکته ی اول: درست است که الجمع مهما امکن هم بین دو خبر ظنی السند می آید هم قطعی اما نمی توان این را فراموش کرد که معمولا زمینه ی الجمع مهما امکن در ادله ی ظنیه بیشتر است تا ادله ی قطعیه. من منکر اصلش نمی شوم. اگر ادله ی قطعیه به تواتر باشد (نه مثل قرآن) مثل روایت الاعمال بالنیات، حدیث ثقلین، حدیث غدیر و ... ما نمی توانیم راحت بساط الجمع مهما امکن را پهن کنیم چون با این قاعده می خواهیم تصرف در ظهور کنیم و بگوییم مثلا درست است که پیامبر این روایت را بارها یا در جمع صد هزار نفر فرمودند اما خلاف ظاهر اراده کرده بودند. این حکیمانه نیست که یک رهبری جمله ای را در جمع زیادی نقل کند یا در موارد متعددی نقل کند ولی خلاف ظاهر را اراده کرده باشد. بله الجمع مهما امکن در خطابات به چند نفر محدود می شود ولی در خطاب به افراد زیاد نمی شود. 

اگر کسی بگوید رهبر یا امام وقتی با یک نفر هم صحبت می کند نباید خلاف ظاهر کلامش را اراده کند.

در پاسخ می گوییم چه بسا این حرف را ما بزنیم و در آینده به خاطر همین حرف با قاعده ی الجمع مهما امکن مخالفت کنیم ولی باید انصاف داد که این دو خیلی متفاوت است.

نکته ی دیگر: ایشان دارد که: «ظاهر عنوانهم»، من خیلی نرسیدم که واقعا ظاهر علما این باشد که الجمع مهما امکن را فقط در دو دلیل ظنی بدانند. و این که الجمع مهما امکن را در خبر ظنی السند برده اند از باب مثال است نه انحصار. بر عکس وقتی که علما دلیل می آورند آشکارا دلالت بر توسعه می کند لذا من می گویم ظاهر عنوانهم هم نیست. پس باید توجه کنیم که وقتی می خواهیم به شخصی کلماتی نسبت بدهیم باید ببینیم طرف می خواسته منحصر کند یا مثالش بیشتر این بوده است.

در تعارض ادله جایی که تعارض مستقر شود یعنی توهم تعارض نباشد و واقعا دو دلیل معتبر تعارض کنند، در تعارض علما سه مبنا دارند؛ یک مبنا تخییر است (حتی جایی که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد) برخی می گویند تساقط، توقف و مراجعه به سایر ادله است. این ها هم می گویند فرقی نمی کند که یکی مزیت داشته باشد یا نداشته باشد. مبنای سوم این است که اگر تعادل بود تخییر یا تساقط اشکالی ندارد ولی اگر یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد قائل به ترجیح هستند. 

سؤال: آیا کسانی که قائل به الجمع هستند روی کدام یک از این مبانی گفته اند؟ آیا اختلاف مبانی در آن جا روی قاعده ی الجمع مهما امکن اثر می گذارد؟

پاسخ: جناب سید می گوید هیچ تفاوتی وجود ندارد. چون الجمع مهما امکن رتبة مقدم بر آن ها است و آن سه مبنا بر فرض پذیرش تعارض است و قائلان به الجمع مهما امکن می گویند تا زمانی که این نهاد وجود داشته باشد اصلا نوبت به تعارض مستقر و اعمال یکی از آن سه مبنا نمی رسد. 

من فرمایش سید را نمی خواهم اصلش را زخمی کنم ولی ما در الجمع مهما امکن با یک نص شرعی روبرو نیستیم اگر این الجمع مهما امکن در یکی از سوره های قرآن یا یک روایت بود باید میدیدیم که روی همه ی مبانی می آید یا نمی آید ولی این یک مولود علمایی است یعنی علمای ما در سیر کار اصولی اشان به این نتیجه رسیده اند، برخی موافق هستند و برخی هم مخالف؛ لذا نمی توانیم بگوییم این قاعده روی همه ی فروض می آید ممکن است کسی پیدا شود و بگوید من آن جایی که یکی بر دیگری مزیت دارد نمی گویم الجمع مهما امکن و جایی که مزیت ندارد و اگر بخواهم جمع نکنم یا باید قائل به تخییر شوم یا تساقط، در این جا قائل به الجمع مهما امکن می شوم. و این حرف محال نیست. مرحوم سید طوری دارد با این متن برخورد می کند که گویا این یک روایت یا یک آیه ی قرآن است در حالی که این گونه نیست و ممکن است کسی تفصیل دهد بله ممکن است شما بگویید که به نظر من روی همه ی مبانی می آید ولی به صورت مطلق نمی توان گفت.