قصد ما تتبع کلمات علما در مورد اصطلاحات پر بسامدی مثل حکومت بود نه تحقیق.

یکی دیگر از افرادی که لازم است به کلماتش اشاره کنیم آقای خویی است. ایشان می فرماید حکومت دو قسم است و قسم اول نیز دو قسم است که می شود سه قسم:

قسم اول جایی است که دلیلی با مدلول لفظی اش واقعا شارح موضوع یک دلیل دیگر باشد مانند اکرم العلما و الفاسق لیس بعالم یا ولد العالم عالم. در این قسم دلیل حاکم تفسیر عقد الوضع دلیل محکوم می کند.

(همیشه آنی که وجوب و حرمت است را حکم می نامند، آنی که وجوب و حرمت به آن خورده را متعلق و آنی که متعلق به آن خورده را موضوع می نامند یا متعلق المتعلق. مانند «اوفوا بالعقود» که تأویل به «یجب الوفاء بالعقد» می رود. «یجب» حکم «الوفاء» متعلق و «عقد» متعلق متعلق (موضوع) است. در این جا که می گوییم حاکم موضوع را تفسیر می کند این موضوع اعم است مثلا در اکرم العلما که تأویل به یجب اکرام العلما می رود اگر گفت ولد العالم عالم یا گفت النحوی لیس بعالم دارد موضوع یا همان متعلق متعلق را تفسیر می کند اما اگر گفت سلام به عالم اکرام عالم به حساب می آید یا گفت لا یکون الاکرام الا بالاطعام دارد متعلق را تفسیر می کند. پس موضوع در این جا در مقابل متعلق نیست و به معنای غیر محمول است.)

قسم دوم جایی است که واقعا تفسیر می کند اما تفسیر محمول می کند مثل یجب الوضو و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.

قسم سوم جایی است که اصلا بحث تفسیر لفظی نیست، بحث تفسیر و قرینه بودن نیست، ولی عملا تفسیر می کند. مثل ادله ی امارات قانونی نسبت به اصول عملیه ی شرعیه مانند برائت شرعیه، اصالة الاباحة، اصالة الطهارة و ... از آن طرف در نظام فلسفه ی فقه اسلام یک سری امارات قانونی و طرق شرعیه وجود دارد مثل اقرار و بینه و ذوالید و ... آقای خویی مسلم گرفته که این ها حکومت دارند و تا زمانی که این ها باشند کسی سراغ اصول عملیه نمی رود، بنده تا وقتی اصالة الطهاره در این آب جاری می کنم که بینه بر خلافش اقامه نشود. آقای خویی می گوید این جا حکومت است و اگرچه این امارات برای تفسیر ادله ی اصول عملیه نیامده ولی عملا مقدم است و حکومت دارد.

در دو قسم اول اگر محکوم نباشد حاکم لغو است اما در قسم سوم اگر محکوم نباشد حاکم لغو نیست.

آقای شیخ بر روی عنصر شارح بودن و مفسر بودن تأکید داشت و لذا آخوند گفت برخی اوقات شارح نیست ولی حاکم هست. آقای خویی گفته حکومت برخی اوقات شارح هم نیست و با اضافه کردن این مطلب یک اختلافی با شیخ پیدا می کند و آن اینکه در حکومت گاهی لغویت پیش نمی آید.

ما دنبال دو چیز هستیم یکی اصطلاح شناسی و دیگر این که ببینیم کدام قسم داخل تعارض هست. آقای خویی می گوید حکومت به همه ی اقسامش داخل در تعارض نیست چون تعارضی نمی فهمد عرف، و هیچ مساسی با هم ندارند، در ورود هم نیست، در مطلق مقید هم نیست (برخلاف ما که گفتیم این موارد تعارض هست اما بدوی و جمع عرفی دارد).

(اشکال: قسم سوم با ورود تفاوتی ندارد. جالب این که آقای خویی اصرار بر روی حکومت دارد تا ورود آقای آخوند را رد کند ولی نه استاد (آقای نائینی) نه شاگرد (آقای خویی) هیچ کدام دلیل کافی و شافی بر این مطلب نمی آورند.

اشکال ما به این چند نفر این است که اگر شما نظارت را در حکومت ملغی کردید یک سری موارد را در حکومت می آورید که این ها مصداق ورود است. اما در عین حال به شیخ نیز اشکال داریم چون شیخ نظارت را در حکومت مطرح می کند ولی یک جاه هایی را مصداق حکومت قرار داده که نظارت نیست.)

یک مطلبی آقای خویی دارند که در کلمات عراقی آمده:

«ان القرینة القطعیة مقدمة علی العام بالورود لارتفاع موضوع حجیة العام و هو الشک بالوجدان» قرینه ی قطعیه مقدم بر عام است و مقدم بودنش هم بالورود است چون موضوع حجیت عام که شک باشد بالوجدان (البته با عنایت شارع) از بین می رود.

این مطلب یعنی چه؟ قرینه ی قطعیه یک مصداقش خود دلیل خاص است مثل حرم الربا که هم سندش قطعی است و هم دلالتش نسبت به اوفوا بالعقود. یعنی خاص مقدم بر عام است بالورود؟ بعد هم می گوید موضوع حجیت عام که شک باشد بالوجدان از بین می رود یعنی مثلا یک عام داریم که نهایتش ظهور است و ظهور هم برای زمان شک است و چون شک داریم به ظهور تمسک می کنید ولی اگر یک دلیل خاص قطعی آمد دیگر شک ندارید نسبت به این خاص و به تعبد شارع که فرمود حرم الربا شک شما برطرف می شود. و ضابطه ی ورود این بود که یک دلیل بیاید موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد و در این جا هم همین طور است و از بین می برد حرم الربا که می آید ریشه ی عام را می زند. یک اشکال این حرف این است که پس تفاوتی که بین تخصیص، ورود و حکومت می گذاشتیم چه می شود؟ با این بیان این ها با هم تداخل کرد. اشکال دوم این است که آیا موضوع حجیت عام شک است؟ یعنی عمومات در موضوعشان شک أخذ شده است؟ پس تفاوتشان با اصول عملیه چه می شود؟ تفاوتش این است که در موضوع اصول عملیه شک أخذ شده اما در موضوع عمومات شک أخذ نشده است، پس این عبارت چه می گوید؟

آقای خویی در عمومات مثل امارات قانونی می فرماید که در موضوعش شک أخذ شده مثلا قول ثقه، قول کارشناس ولی در موضوعش شک آمده است «فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون» عمومات هم مثل اصالة العموم در اکرم العلما وقتی ما شک داریم تمسک به عموم می کنیم ولی وقتی شک نداشته باشیم دیگر به اصالة العموم تمسک نمی کنیم. پس تفاوتش با اصول عملیه چیست؟ شک در این جا مأخوذ در موضوع نیست. یک مرتبه می گوییم اگر شک داری، واقع را نمی دانی به حسب ظاهر این را بگو این می شود اصول عملیه ولی یک مرتبه می گوییم اگر واقعه را نمی دانی به این اماره عمل کن یعنی شک به نحو قضیه ی حینیه است نه شرطیه لذا مفاد امارات حکم ظاهری نیست بلکه حکم واقعی است بله معلوم است هر انسانی می رود سراغ امارات قانونی که شک دارد اما تفاوت این است که آنچه را که می گیرد به عنوان یک حکم ظاهری که حکم واقعی را نمی داند و در واقع شک دارد به طوری که شک در خود این حکم مأخوذ است یا این به عنوان یک طریق الی الواقع نگاه می شود. ما به امارات قانونی به عنوان یک طریق الی الواقع نگاه می کنیم ولی به اصول عملیه به عنوان یک طریق الی الواقع نگاه نمی کنیم.