اصول فقه - تعارض ادله (97-98)
جلسه 19- در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
چکیده نکات
ادامه کلام محقق خوئی
متن پیاده سازی شده
بسم الله الرحمن الرحیم
در تتبع رسیدیم به صحبت های آقای خویی. در پایان کلام ایشان دو مطلب آمده بود که در کلام دیگر علما هم آمده است لذا لازم دیدیم که این دو مطلب را مطرح کنیم.
ایشان فرمود قرینه ی قطعیه بر عام مقدم است بالورود چون قرینه ی قطعیه موضوع حجیت عام را از بین می برد و وارد هم موضوع مورود را از بین می برد البته با عنایت شارع و قرینه ی قطعیه هم همین کار را نسبت به عام انجام می دهد. و گفتیم که نسبت به این عبارت دو سوال مطرح است یکی اینکه یکی از مصادیق قرینه ی قطعیه خاص است مثل حرم الربا نسبت به اوفوا بالعقود اگر این وارد است پس تخصیص چه می شود؟ مطلب دیگر در حجیت عام شک أخذ شده در حالی که ما تا حالا می گفتیم شک در موضوع اصول عملیه أخذ شده است.
راجع به اشکال اول: ما یک دفعه یک دلیل عام داریم با توجه به مدلول و یک دلیل خاص داریم با توجه به مدلولی که دارد این ها را باهم مقایسه می کنیم مثلا اوفوا بالعقود و حرم الربا نسبت حرم الربا با اوفوا بالعقود که نسبتشان عام و خاص است. نسبت این ها حاکم و محکوم نیست، وارد و مورود هم نیست چون حرم الربا موضوع اوفوا بالعقود را از بین نبرده است. اما یک دفعه می آییم دلیل خاص را چون اظهر است نسبت به اوفوا بالعقود مقدم می کنیم، سؤال می کنیم که صراحت یا اظهر بودن یا ظهور خاص بر ظهور عام مقدم است؟ اگر بگویید چون عام صراحت ندارد در شمول فرد و نهایتا ظهور دارد یعنی ما شک می کنیم که اوفوا بالعقود همه عقدها حتی عقد ربوی را شامل می شود یا نه؟ می گوییم ظهور دارد و احتمال عدم را با اصالة الظهور برطرف می کنیم ولی وقتی حرم الربا داریم که به صراحت ( یا حداقل در موارد دیگر به اظهریت) فرد را می گیرد دیگر نوبت به شک نمی رسد یعنی با وجود حرم الربا ما می دانیم که اوفوا بالعقود شامل عقد ربوی نمی شود یعنی حرم الربا می آید موضوع ظهور عام را در شمول عقد ربوی می زند و می گوید: شک نداشته باش که اوفوا بالعقود شامل ربوی نمی شود یعنی نسبت دلیل خاص به دلیل عام که ظهور باشد می شود وارد و مورود لذا می گویند اگر خاص قطعی بود می شود وارد بر عام.
ان القرینة القطعیة (از هر جهتی) یعنی مثل حرم الربا مقدم است بر عام بالورود نه یعنی نسبت حرم الربا با اوفوا بالعقود وارد و مورود است یا حاکم و محکوم است بلکه عام و خاص است اما این که مقدم است می خواهد بگوید چون خاص دلالتش قطعی است نسبت به نص بودن یا اظهر بودن خاص نسبت به ظاهر بودن عام می گوید نسبتش ورود است چون موضوع حجیت ظهور عام شک است (اگر یقین به دخول یا خروج داشته باشیم دیگر تمسک به عام نمی کنیم و با وجود قرینه ی قطعیه بر خلاف دیگر شک نداریم و نوبت به تمسک به عام نمی رسد. ظهور خاص یا اظهریتش یا نص بودنش به ورود مقدم بر عام است).
پس یک مرتبه ما می آییم مدلول عام با مدلول خاص را می سنجیم که می شود عام و خاص در مقابل حکومت و یک مرتبه می گوییم خاص قطعی به چه ملاک بر دلیل حجیت عام مقدم است؟ چون ظهور عام شک در آن أخذ شده و با وجود قرینه ی قطعی ما شک نداریم پس نص بودن خاص ورود دارد بر ظهور عام.
تا به این جا هر دو اشکال بر طرف شد و جواب داده شد.
اشکال: این که ما بگوییم در موضوع حجیت عام شک اخذ شده است این چقدر درست است که آقای خویی فرمود؟ آیا در موضوع حجیت عام شک اخذ شده یا در وقت شک عام حجت است، این دو با هم متفاوت است. مثلا اصالة البرائة، برائت متهم از اتهام وارده اگر ثابت نشود اصل برائت جاری می کنند و اصل برائت برای زمان شک است نه زمان یقین. برائت فقط زمانی جاری می شود که شک داشته باشیم. یکی دیگر از امارات قانونی اقرار متهم است، اگر متهم اقرار کرد قاضی به این اقرار استناد می کند و متهم را زندانی می کند، اقرار برای زمان شک است، اگر ما یقین به ارتکاب جرم داشته باشیم یا یقین به عدم ارتکاب جرم داشته باشیم دیگر نوبت به اقرار نمی رسد. اقرار برای زمان شک است، اصل برائت متهم از اتهام وارده هم برای زمان شک است پس هر دوی این ها برای زمان شک هستند ولی خیلی با هم متفاوت هستند. برائت در موضوعش شک اخذ شده به نحو قضیه ی مشروطه یعنی می گوییم حالا که ما نمی دانیم مرتکب شده یا نه برائت جاری می کنیم و هیچ طریقیتی به واقع ندارد و فقط عذر است اما اقرار اماره ی قانونی است و طریقیت به واقع دارد و لذا ظن آور است و گاهی یقین می آورد. در اصول عملیه شک اخذ شده اما در اقرار و بینه و خبر واحد شک اخذ نشده است. پس امارات در فضای شک هستند ولی در موضوعشان شک اخذ نشده است. و لذا چون مفاد امارات حکم واقعی است و طریق به واقع است لازم، ملزوم و ملازمش حجت هست بر خلاف لازم، ملزوم و ملازم اصول عملیه. ولی طبق حرف آقای خویی همه ی این حرف ها باطل می شود و ایشان هم باکی ندارد، ایشان در بحث استصحاب زیرآب همه ی این ها را می زند و می گوید من قبول ندارم که در امارات اخذ شک نشده و اصول عملیه اخذ شک شده است. ایشان به آیه ی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون استناد می کند. می گوید در این جا اهل الذکر یعنی کارشناس و قول کارشناس یک اماره است و قرآن می گوید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون پس شک را اخذ کرده است.
ما چند سال پیش جواب دادیم و گفتیم ان کنتم لا تعلمون به نحو قضیه ی حینیه است در امارات نه به نحو قضیه ی شرطیه. جالب هم این است که این حرف ها را استاد آقای خویی یعنی آقای نائینی هم دارد و ایشان این ها را دیده باز هم اشتباه را مرتکب شده است.
از عجائب دانش اصول این است که جناب صاحب حدائق نظر داده است و صاحب کفایه هم احتمال داده است که عام و خاص از مصادیق متعارضین باشد و معامله متعارضین با آن ها بشود. ادامه ی این مطلب فردا انشاءالله.
نظر شما