آقای خویی مطلبی را از صاحب حدائق و صاحب کفایه نقل می کند و می فرماید:

«ذکر صاحب حدائق و احتمل صاحب کفایه که (بخشی از بحث ما مصداق شناسی تعارض است) همه ی موارد عام و خاص از متعارضین باشند و احکام تعارض را به خود بگیرند. و احکام تعارض هم رجوع به مرجحات است (اگر مرجحی باشد) و رجوع به تخییر است (اگر مرجحی نباشد). بعد می فرماید که: این سخن لیس فی محله. چون با وجود خاص موضوع حجیت عام ریشه کن می شود و وقتی خاص داشته باشیم دیگر نوبت به ظهور نمی رسد در مورد خاص، و دیگر اصلا حجت نیست و وقتی حجت نشد دیگر تعارض نیست چون تعارض درگیری دو حجت است نه درگیری یک حجت با یک لاحجت.

ما قبلا می گفتیم که عام و خاص از مصادیق تعارض است چون تعارض این است که دو دلیل مساس سلبی با هم داشته باشند و لذا مثبتین یا نافیین را ما تعارض نمی دانیم ولی این تعارض در برخی از موارد مثل عام و خاص تعارض بدوی است و احکام تعارض در این قسم پیاده نمی شود و احکام تعارض مختص تعارض مستقر است اما این که یک نفر بگوید این موارد تعارض است و احکام تعارض را دارند عجیب است و این که مراد آقای خویی کدام کلام صاحب کفایه است و از کجای کفایه ایشان برداشت کرده است که صاحب کفایه این مطلب را احتمال داده است روشن نیست (آثار آقای خویی در موسوعة الامام الخویی جمع آوری شده و خوبی این موسوعه این است که منابعی که آقای خویی اشاره می کند آدرس می دهند) کسانی که روی موسوعه کار کرده اند هم گفته اند چنین مطلبی در کفایه دیده نشده و لعل نظر ایشان به فلان عبارت کفایه باشد که آن عبارت احتمال هم ازش استخراج نمی شود. خلاصه استناد آقای خویی به صاحب کفایه فیه ما فیه است اما راجع به صاحب حدائق که ایشان می گوید: «ذکره» بعید می دانم البته صاحب حدائق فقیه خوبی است اما اصولی قدری نیست و روی بحث های اصولی که می آید خیلی با کسانی که یک قوت اصولی داشتند فاصله دارد.

(در برخی از موارد مثل این که عام ابای از تخصیص داشته باشد مثل این که یک مسأله ی عقلی عقلایی باشد و ابای از تخصیص داشته باشد یا لحن دلیل به گونه ای باشد که نمی خواهد تخصیص را قبول کند یا مطابق مبنای ما اگر عموماتی را ائمه فرض کنید که در جایی بگویند که وقت عمل مردم است مثلا در منا بگویند، در عرفات بگویند، بعد یک خاصی بیاید نمی توانیم بگوییم این خاص مخصص آن عام است چون مردم می شنوند و پخش می شوند (جزء مدرسه ی امام نیستند) و امام حکیم است در این موارد ولو عام وخاص مطلق باشد با آن ها معامله ی متعارضین می شود یا اگر عام و خاص من وجه باشد معامله ی متعارضین می شود ولی یک نفر پیدا بشود و بگوید در عام و خاص مطلق به صورت مطلق بین آن ها تعارض است خیلی بعید است.

پس عام و خاص از تعارض یا موضوعا خارج است یا حکما خارج است اما اینکه موضوعا و حکما داخل در تعارض است مشکل است.

آخرین نکته: این حرفی که آقای خویی در رد صاحب حدائق و صاحب کفایه زد که با وجود خاص یرتفع موضوع حجیت عام قهرا جنگ بین عام و خاص می شود جنگ بین حجت و لاحجت و دیگر تعارض جایی ندارد. ما در تعارض وقتی می خواهیم آن را نگاه کنیم حجیت ادله را نگاه می کنیم قبل از تعارض نه بعد از تعارض مثلا شما وقتی یک روایت دارای سند معتبر ولی غیر اعدل با یک روایتی که معتبر است ولی راویش اورع و اوثق و اصدق است تعارض می کند طبق روایت امام روایت دوم مقدم می شود بر آن، این می شود حجت و دیگری می شود لا حجت، بعد از اعمال سنجه ها و مرجحات یکی می شود حجت و دیگری می شود لاحجت، بله اگر این اقوی نبود اون یکی می شد حجت. ما یک سؤال میپرسیم از ایشان: ما یک عام داریم و یک خاص، عام سند و روایتش معتبر است و این عام درگیر شده است با یک خاصی که آن هم سندا و دلالتا معتبر است و البته چون خاص است مقدم بر عام است، ما باید همین را ملاحظه کنیم اما این که بیاییم وضعیت عام را بررسی کنیم بعد از آمدن خاص و حکومت دادن خاص بر عام و تقدیم خاص بر عام بعد بگوییم عام حجت نیست پس لا معنا للتعارض. به نظر من این اشکال ایشان هم بر صاحب حدائق و صاحب کفایه نشأت گرفته از همان فکر ایشان است که دیروز بیان کردیم که آقای خویی می فرمود: در عام شک اخذ شده است (اگر در عام شک اخذ شده باشد همیشه حالت تعلیقی دارد، حجیتش حالت تعلیقی دارد یعنی دائما باید رصد کنیم مخالف نباشد، فرض این است که خاص مخالف است پس عام حجت با وجود خاص نداریم چون معلق است حجیت عام به نبود خاص و با آمدن خاص محلی برای عام نمی ماند در حالی که در تعارض نباید فرض مقابل کنند والا همه ی تعارض ها آن جایی که به مرجحات مراجعه می کنیم باید بگوییم جنگ بین حجت و لاحجت است، یک تصوری در آن جا آقای خویی دارد و آن تصور در جاه های دیگر خودش را نشان می دهد و پاسخ آن تصور هم این بود که درست است که عام، مطلق، اصالة الحقیقة و ... وقتی سراغش می رود که احتمال خلاف می دهد اما وقتی سراغ این ها می رود به عنوان یک عذر و یک رافع شک نمی رود و لذا این ها کاشفیت دارند، حجت هستند، بیان شرعی حساب می شوند، امارات قانونی به حساب می آید. آقای خویی بین این دو تفاوت نگذاشت لذا ایشان می گوید حرفی که مشهور زدند غیر صحیح است.

«فتأمل تعرف» ی که من در آورده ام اشاره به این دارد که یک کسی می تواند بگوید آقای خویی در این جا نظر به مبنای غلط ندارد (اخذ شک در موضوع حجیت عام) بلکه این جا از بحث حاکمیت دلیل خاص بر دلیل حجیت عام استفاده کند و نهایتا می گوییم عبارت مصباح الاصول مسامحه دارد ولی اگر از عبارت فارغ شویم می شود از آقای خویی دفاع کرد.

شخصیت دیگری که داریم مرحوم آقای عراقی است. برخی از حرف های ایشان تکراری است مثلا ایشان می فرماید: مورد حکومت و ورود از تعارض خارج است (موضوعا خارج است) در ورود وارد موضوع مورود را بر می دارد و اگر یک دلیل موضوع دلیل دیگر را برمی داشت دیگر تعارضی در کار نیست مثلا یک دلیل می گوید اگر بیانی نداشتی فلان عمل را انجام بده و دلیل دیگر می گوید من بیان هستم؛ در این جا دیگر تعارضی در کار نیست.

حاکم و محکوم، حاکم مفسر محکوم و درخدمت آن است (در حکم قرینه ی متصله است) و اگر یک دلیل در خدمت دلیل دیگر و مفسر آن بود دیگر تعارضی بین آن ها نیست و ما هم که تعارض را بسط دادیم ممکن است که قائل شویم در این موارد اصلا موضوعا از تعارض خارج است. یک نکته ی دیگر این که در حکومت لازم نیست حتما نظارت تفسیری وجود داشته باشد ممکن است دو دلیل حالت مفسر و مفسَر هم نداشته باشند ولی عملا کار تفسیر را بکند مانند الوضو واجب و لاضرر ولا ضرار فی الاسلام.

نکته ی دیگر: همیشه حکومت ناظر به عقد الحمل دلیل محکوم است نه عقد الوضع. در کلام آقای شیخ و نائینی حکومت ناظر به عقد الوضع دلیل محکوم بود آقای خویی فرمود عقد الوضع و عقد الحمل ولی آقای عراقی می گوید فقط عقد الحمل لکن گاهی حاکم محمول محکوم را رسما تفسیر می کند و گاهی موضوعش را تفسیر می کند ولی به تفسیر محمول برمی گردد.