از کسانی که در بحث ما حضور دارد محقق عراقی است ایشان مطالبی دارند که مشترک با دیگران است که ما از آن ها عبور می کنیم و مطالبی هم دارند که مخصوص به ایشان است یا در کلام ایشان پررنگ تر است و ما این مطالب را بیان می کنیم.

قبلا بیان کردیم که در حکومت گاهی تصرف در موضوع است و گاهی در محمول، یک چیزی هم ما اضافه کردیم و گفتیم گاهی تصرف در متعلق است (البته کسانی که گفته اند تصرف در موضوع مرادشان اعم بوده و شامل متعلق هم می شود) مثلا شارع فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که اوفوا بالعقود تحلیل به سه جزء می شود: یجب الوفاء بالعقد. اگر دلیلی بیاید و بگوید این یجب در صورتی است که حرج نباشد یا ضرر فاحش نباشد و الا لا یجب در این جا دلیل می شود حاکم در محمول یا اگر گفت تأخیر الثمن غیر وفاء یا اگر تا سه روز بدهی وفاء به حساب می آید در این صورت می شود حکومت در متعلق یا اگر گفت المعاطاة لیست بعقد این می شود تصرف در موضوع. پس حکومت تصرف در محمول، متعلق یا موضوع است اما آقای عراقی این ها را رد کرده و فرموده در حکومت همیشه در واقع نظارت بر محمول در محکوم است منتهی گاهی نظارت بر محمول گاهی بی واسطه و مستقیم است و گاهی به واسطه ی نظارت بر موضوع چون به هر حال حاکم نهایتا حکم را برمی دارد چه موضوع برداشته شود یا نشود و اگر یک فرد را از تحت موضوع دلیل محکوم خارج می کند یا داخل می کند برای این است که محمول (حکم) را برای آن فرد ثابت کند پس همیشه نظارت بر محمول است.

یک مطلب دیگری که ایشان دارد و این مطلب از آن مطالبی است که در کلام دیگران هم هست ولی در کلام ایشان روشن تر است. این جمله معروف است که نص بر ظاهر مقدم است چنانکه این جمله هم معروف است که اظهر بر ظاهر مقدم است.

سوال: مقدم بودن این دو به چه ملاکی است؟

مرحوم عراقی بیان می کند که: یک احتمال این است که این تقدم به ملاک ورود است یعنی دلیلی که نص است یا اظهر است بر دلیلی که ظاهر است وارد است.

یک احتمال این است که ملاک حکومت است، رفع موضوع نمی کند اما نص یا اظهر تفسیر می کند ظاهر را. مثلا دلیل داریم بر کراهت (صریح در کراهت است مثل این که می گوید این کار را انجام نده و اگر انجام دهی اشکال ندارد) اگر دلیلی داشته باشیم بر نهی، نهی نهایتا ظهور در حرمت دارد در این جا دلیل دال بر کراهت که نص در کراهت است دلیل دال بر نهی را تفسیر می کند و تفسیر نشانه ی حکومت بود.

یک احتمال هم این است که به ملاک اقوی و غیر اقوی مقدم می شود. یعنی چون دلالت اظهر یا نص اقوی از دلالت ظاهر است و در همه ی دنیا اقوی بر غیر اقوی مقدم می شود در این جا هم اظهر یا نص هم بر ظاهر مقدم می شود.

یک تذکری مرحوم عراقی می دهد که اگر در مثل عام وخاص، خاص قطعی السند و قطعی الدلالة بود در این جا دیگر مثل برخی از افراد نگویید که حکومت یا ورود است در این جا حتما باید بگویید تخصص است چون حقیقتا خارج می شود. مثلا اوفوا بالعقود در شمولش برای هر عقدی ظهور دارد از جمله بیع ربوی اما حرم الربا قطعی السند هست قطعی الدلالة هم هست (در مورد اینکه اصل ربا فی الجملة تحریم شده است) در این جا نباید بگویید ورود، حکومت بلکه باید بگویید تخصص چون تخصص یعنی خروج عقلی مصداق مورد نظر از مورد عام مثل خروج زید جاهل از اکرم العلما، در این جا هم وقتی می گوید اوفوا بالعقود و عموم عقود به ظهور است و ظهور با قطع به خلاف عقلا جمع نمی شود نمی تواند اوفوا بالعقود با وجود حرم الربا، ربا را بگیرد و اگر این طور باشد می شود تخصص.

عبارت عراقی: «و مورد الکلام انما یکون فی ما عدا الخاص القطعی السند و الدلالة مثل نص کتابی حرم الربا یا یک خبر متواتر محفوف به قرائن قطعی (البته باید می گفت خبر متواتر یا خبر محفوف به قرائن قطعی و این به احتمال زیاد از مسامحات مقرر است) و الا (اگر قطعی السند و الدلالة بود) فیقطع بعدم کون العموم مرادا من ظهور العام. (با حرم الربا یقین داریم که ربا در اوفوا بالعقود نیست) فیقطع بخروجه عن موضوع دلیل الاعتبار (دلیل اعتبار اوفوا بالعقود یعنی همان اصالة الظهور است که در جایی می آید که شک داریم) للجزم بعدم صلاحیته (عموم) عقلا (برای این که طریق باشد، ظهورش حجت باشد و ما را به واقع برساند و اعمال تعبد کنیم در عموم یعنی در مورد خاص به عموم عمل کنیم) نه به تعبد شارع. بل علیه یکون خروجه من باب التخصص دون الورود.»

اشکالی که به ذهن می رسد این است که در خروج زید جاهل از اکرم العلما یک چیز بیشتر وجود نداشت و آن اکرم العالم بود و می دانستیم هر کسی که غیر عالم است خارج است از جمله زید جاهل اما در این مثال ما یک اوفوا بالعقود داریم و یک حرم الربا داریم که آن را هم شارع فرموده و تعبد کرده و به خاطر این تعبد شارع است که ما می گوییم ربا خارج است بله با وجود حرم الربا دیگر وجدانا خارج است.

اولا می شود این مطلب را به عنوان اشکال بگوییم و آقای خویی و نائینی هم با ما همراه هستند ولی آن چیزی که عراقی را وادار کرده که این حرف را بزند این است که: درست است که ما حرم الربا را از شارع داریم ولی نکته اش این است که آیا با وجود دلیل خاص قطعی شارع برای اخراج مثل ربا باید اعمال تعبد کند؟ اگر در آن جا شارع گفته بود: اکرم العالم و ضمنا به من گزارش داده بود که زید جاهل است و واقعا هم جاهل بود آیا می گفتیم چون شارع به من خبر داده که زید جاهل است پس ورود است؟ یعنی هرجا که شارع دو بار ورود می کند نشانه ی ورود نیست؛ باید ببینیم جهت کار شارع چیست؟ و در این جا یک گزارشی داده شده که ربا جزء مصداق ظهور اوفوا بالعقود نیست، به عبارت دیگر یک مرتبه شما مفاد اوفوا بالعقود را با مفاد حرم الربا می سنجید در این جا هیچ شکی نیست که رابطه اشان رابطه ی عام و خاص است و تخصیص، اما یک مرتبه حرم الربا با دلیل حجیت اوفوا بالعقود می سنجیم، یعنی حرم الربا را با اصالة الظهور می سنجیم، در این جا عقلا ریشه اش را می زند و محقق عراقی نظرش این بوده که ریشه ی ظهور زده می شود عقلا و احتمالی وجود ندارد لذا تعبیر به تخصص کرده نه ورود.

آخرین نکته ی مرحوم عراقی این است که: ظاهر حجت است، اصالة الظهور و برخی از علما بقیه ی اصل ها را تا بتوانند به اصالة الظهور برمی گردانند مثل مرحوم امام خمینی که نظرش این است که بسیاری از اصول مثل اصالة العموم، اصالة الاطلاق و ... به اصالة الظهور برمی گردد.

اما اینکه اصل ظهور حجت است تا کجا؟ مثلا ممکن است کسی بگوید اصل ظهور تا وقتی یک حجتی اقوی از آن است قائم نشود و ملاک را همین یعنی اقوی و غیر اقوی بودن قرار می دهد. یا بگوییم ملاک عدم علم به اقوائیت است. یا بگوییم اصالة الظهور مطلقا حجت است و نهایتا مبتلا به مانع می شود و تعارض درمیگیرد.

مرحوم عراقی معتقد است که ما راجع به اینکه نص یا اظهر به ورود مقدم است بر ظاهر یا حکومت یا اقوی و غیر اقوی بودن ملاکش این برمی گردد به این که مبنای ما در اصالة الظهور چه باشد و بعد مفصل بحث می کند.

یک شخصیت دیگری که لازم است به مطالبش اشاره کنیم مرحوم صدر است. مرحوم صدر در جلد 7 بحوث که آقای هاشمی شاهرودی تقریر کرده اند (هم اوائل جلد 7 هم اواسط آن) آقای صدر در اواسط جلد 7 حکومت را سه قسم می کند: حکومت تفسیریه، حکومت تنزیلیه، حکومت مضمونیه.