کلام ما در بخش تتبع در کلمات اعیان راجع به دو نهاد معروف حکومت و ورود تقریبا تمام شد فقط کلامی را مرحوم صدر دارد که آن را هم نقل می کنیم.

ایشان چند مطلب دارد اولا برخلاف فرمایش آقای خویی ایشان نظارت را در دلیل حاکم دائمی می داند و لذا مثل آقای خویی که می گفت حاکم گاهی ناظر است و گاهی ناظر نیست ایشان برمی گرداند مسأله را به جای خودش و می گوید: «حاکم یشتمل علی خصوصیة تجعله ناظرا الی دلیل محکوم» تکرار هم می کند که نظارت خط قرمز حکومت است منتهی نظارت به سه صورت می تواند باشد:

اولین نوع نظارت، نظارت به تفسیر است که دلیل حاکم با لسان نظارت است مثل این که شارع جمله ای بگوید و بلافاصله آن جمله را معنا کند مثل این که می گوید وقتی وارد مسجد می شوید محدث نشوید بلافاصله حضرت فرمودند منظور از حدث، گناه است (گناه حدث روح است). البته در همین قسم اول همیشه اینطور نیست بلکه گاه تفسیر را در درون خود دارد اگر چه کلمات «أی» و «یعنی» و ... نیامده است مثل این که شارع فرموده اگر کسی شک کرد بین سه و چهار کذا و بعد می فرماید لاشک لکثیر الشک. نام این قسم حکومت تفسیریه گذاشته شده است و وجه آن هم روشن است.

اما برخی از اوقات اینطور تفسیر نمی کند بلکه فرد تراشی می کند و یک فرد اضافه می کند مثلا از طرفی برای صلاة احکام متعددی بیان شده و از طرف دیگر شارع می فرماید الطواف بالبیت صلاة در این جا یک غیر نماز نازل منزله ی نماز شده است لذا ایشان نام این قسم را حکومت تنزیلیه می نامد.

قسم سوم نه تفسیر است و نه تنزیل اما در عین حال نظارت هست (وقتی که اقسام را می گویند هر قسمی باید قسیم اقسام دیگر باشد) ایشان تمام ادله ی مبین احکام ثانویه بر ادله ی مبین احکام اولیه را از این قسم می داند. مثلا الوضوء واجب، الصوم واجب و ... از آن طرف ضرر، حرج، اضطرار، تقیه، نفی عسر (اگر بپذیریم) نکته ای که در کلام ایشان است اولا نام این قسم را حکومت مضمونیه می گذارد چون مضمون لاضرر حکومت دارد بر الصلاة واجبة. چطور حکومت دارد؟ 

ایشان می گوید مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که وقتی شارع واجباتی می آورد مترقب از شارع این است که واجبات ضرری و حرجی و ... نیاورد وقتی مترقب از شارع این است و خودش هم بیان می کند مثل لاضرر و لا ضرار فی الاسلام وقتی این را به دست مردم می دهیم می گویند این ادله ی احکام ثانوی نظارت دارد بر ادله ی احکام اولیه و به حکم استثنا حساب می شود. حتی می گویند این ها بالاتر از قاعده است و پارادایمی است که حاکم بر کل قواعد و نصوص و ... است مثلا در اسلام یک پارادایم نفی ضرر است، نفی حرج است، تقدیم اهم بر مهم است به همین خاطر شما بین آیه ی «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم» با آیه ی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» تضاد نمی بینید بلکه «ماجعل ...» را مقدم بر «اذا قمتم ...» می کنید. بعد هم می فرماید این کار دقیق تر از کار آقای خویی است استادم اول حکومت را تقسیم به ناظر و غیر ناظر کرد و ناظر را منحصر به تفسیریه کرد و لذا آن جایی که به نظر ایشان تفسیریه نبود دیگر نظارت هم نبود شاگرد فاضل می گوید مقسم را نظارت قرار دهید، دو قسم هم تفسیر نکنید بلکه سه قسم تفسیر کنید.

البته ایشان این مطالب را در اواسط جلد 7 فرموده است اما در ابتدای جلد 7 ایشان دو قسم می کند.

اگر خواسته باشیم یک خلاصه ای از این بحث هایی که تا حالا داشته باشیم می توانیم اینطور بگوییم:

شیخ انصاری قوام حکومت را به تفسیر دانست و گفت حاکم همیشه مفسر محکوم است و بر اساس تفسیر به یک چیز دیگری رسید به نام لغویت و بعد هم مصداق شناسی کرد و گفت ادله مبین امارات بر اصول عقلیه وارد است و بر اصول شرعیه حاکم است.

مرحوم آخوند همه را پذیرفت و یک گام به جلو آمد و گفت شیخ بزرگوار طبق تفسیر شما ادله ی مبین امارات هم بر اصول عقلیه باید وارد باشد و هم بر اصول شرعیه.

آقای خویی و نائینی یک گام به عقب برگشتند. آقای خویی حکومت را تعریف کردند و نظارت را توسعه داد، عقد الوضع و عقد الحمل و ... را معنا کردند ولی هر دو بر حرف شیخ اصرار داشتند که بگویند ادله ی مبین امارات حکومت دارد بر ادله ی اصول شرعیه (من تا حالا بیان خوبی از این استاد و شاگرد برای بیان حکومت ندیدم)

بعد نوبت رسید به مرحوم عراقی و آقای صدر.

همه ی این ها در یک نقطه مشترک هستند و آن این که مورد حکومت و مورد ورود از تعارض خارج است و حتی تعارض بدوی هم ندارند فقط آقای صدر در قسم سوم یعنی حکومت مضمونیه می گوید می شود اطلاق تعارض کرد اگر چه احکام تعارض را ندارد.

یک دفعه ما می گوییم در امارات شک اخذ شده به گونه ای که مفاد دلیل عام برای فرض شک است اگر اینطور باشد تفاوتش با اصل عملی سخت می شود و این حرفی است که آقای خویی دارد و لذا اشکال هم دارد ولی مرحوم عراقی و نائینی و ... نمی گویند در خود مفاد دلیل عام شک اخذ شده، یعنی زراره نگفته اگر شک داری نماز جمعه واجب است یا وقتی بینه می آید نمی گوید اگر شک داری این آب پاک است بلکه می گوید این آب پاک است منتهی دلیل عام را به چه ملاکی به عمومش عمل می کنیم؟ به ملاک ظهور، کی تمسک به ظهور می کنیم؟ وقتی که شک داشته باشیم. ظهور برای زمانی است که ما شک داریم منتهی دلیل عام ظهور در یک طرف دارد و شارع گفته ظهور حکم یقین دارد. پس تفاوت است بین مفاد عام که در آن اخذ شک نیست و بین دلیل حجیت عام که برای زمان شک است ولی این شک به مفاد عام کشیده نمی شود یعنی مفاد اصل برائت با مفاد قول کارشناس و خبر واحد متفاوت است.