اصول فقه - تعارض ادله (97-98)
جلسه 27- در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
چکیده نکات
ادامه کلام محقق عراقی در مساله
متن پیاده سازی شده
بسم الله الرحمن الرحیم
مشهور علما وقتی که با دو نص متعارض مواجه می شوند بساط مرجحات باب تعارض را پهن می کنند مثلا یکی اگر از قرآن است و یکی غیر قرآن می گویند قرآن مقدم است و ... ولی در باب تزاحم نگاه به دلیل نمی کنند بلکه نگاه به خود دو حکم می کنند لذا می گویند تزاحم دو حکم (نه تزاحم دو دلیل) چنانکه در تعارض نمی گویند تعارض دو حکم بلکه می گویند تعارض ادله. پس مشهور قریب به اتفاق علما در تعارض برای حل آن یک بساط پهن می کنند ولی برای حل تزاحم بساط اهم و مهم را پهن می کنند ولی در تزاحم اگر اهم بودن یکی از دو حکم معلوم باشد یا مساوی بودنش معلوم باشد مثل این که در استخر دو نفر غرق می شوند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند اما در تزاحم برخی اوقات احراز می کنیم که یکی اهمیت دارد ولی نمی دانیم کدام مثل اینکه یک طرف خون مسلمان محترمی است و طرف دیگر فاسق است می دانیم یکی مؤمن عالم عادل است و دیگری فاسق ولی نمی دانیم این است یا آن است، احراز کردیم اهمیت را ولی لا علی التعیین برخی اوقات احراز اهمیت نیست ولی احتمال اهمیت است باز هم لا علی التعیین.
آقای عراقی می فرماید که این که مشهور شده است که در متعارضین بساطی که پهن می کنیم غیر از تزاحم است برای زمانی است که احراز کنیم کدام اهم است یا احراز کنیم تساوی را ولی اگر احراز کنیم اهمیت لا علی التعیین یا احتمال اهمیت یکی را می دهیم ولی بازهم لا علی التعیین ما با دو حکم متزاحم باید معامله ی متعارضین بکنیم (اتفاقا اکثر موارد تزاحم از همین قبیل است) چون در تزاحم مصطلح که احکام تزاحم را بار می کردیم به خاطر این بود که می گفتیم ملاک در هر دو هست و چون ملاک برای اصل حکم وجود دارد ولی در زمان عمل ملاک، تزاحم کرده می گفتیم اقوی را بگیر در واقع وجود اهمی که می دانیم کدام اهم است یا احتمال اهمی که می دانیم کدام است دیگر برای مهم با فرض اهم (اهم معلوم) در مرحله ی فعلیت و عمل و امتثال ملاکی باقی نمی ماند لذا تکاذبی صورت نمی گیرد به عبارت دیگر مهم جایش را به نفع اهم خارج می کند و دلیل مهم هم اطلاقی ندارد که اهم را بزند ولی دلیل اهم اطلاقی دارد که مهم را بزند. ولی وقتی که ما احراز کردیم اهمی وجود دارد ولی نمی دانیم کدام اهم است یا احتمال اهمیت می دهیم ولی لا علی التعیین است سراغ هر کدام از حکم ها که برویم اطلاق دارد در مثال ادامه دادن نماز و قطع نماز برای ادای دین فرض کنید من مکلف در این فضا گیر کردم، من هم نمی توانم هر دو را با هم جمع کنم، می داند که یکی اهم است ولی نمی داند کدام، در این جا بگوییم اقوا ملاکا؟ بگوییم تخییر؟ در واقع دلیل نماز می گوید من را قطع نکن و دلیل ادای دین می گوید حق الناس را ادا کن و نماز را بعدا بخوان در اینجاست که دیگر پای دلیل می آید وسط و دیگر کار مکلف نیست بلکه بساط تعارض پهن می شود و کار مجتهد است.
قد یحتاج فی بعض موارد التزاحم الی اعمال احکام التعارض بلحاظ رجوع الامر الی تکاذب الدلیلین من حیث الملاک ( یعنی برمی گردد در آن برخی از موارد مسأله ی ما به تکاذب دو دلیل دوتا حکم دلیل حرمت قطع نماز و دلیل وجوب ادای دین فورا، این دو دلیل همدیگر را تکذیب می کنند یکی می گوید تو برو کنار و ملاک نداری و دیگری هم بالعکس و این که دو دلیل همدیگر را تکذیب کنند نشانه ی تعارض است) کما اذا مانند صورتی که احراز بشود یا احتمال اهمیت برای یکی از این دو لا علی التعیین فانه من هذه الجهة (احراز اهمیت یا احتمال اهمیت اما لا علی التعیین) واقع می شود بین دلیل این دو حکم تنافی، تکاذب چون اقتضا می کند اطلاق هر کدام که آن اهم است.
عام و خاص به اعتراف همه جزء موارد تعارض است اما همه ی علما یا اکثر علما اجتماع امر و نهی را حتی بنابر امتناع از مصادیق تزاحم می دانند. مثل صل و لا تغصب در حالی که صل و لا تغصب عام و خاص من وجه است و از آن ثمره ی فقهی می گیرند و می گویند اگر از تعارض بود هر انسانی در مکان غصبی نماز بخواند نمازش باطل است ولو خودش از غصب هم خبر نداشته باشد ولی اگر تزاحم باشد نماز صحیح است.
- موارد تزاحم
- احکام تعارض
- تنافی و تکاذب
برچسب ها:
چکیده نکات
ادامه کلام محقق عراقی در مساله
نظر شما