بحث ما راجع به ابهاماتی است که در اطراف تزاحم و تعارض وجود دارد هست. ابهام اول گذشت.

قبل از این که ابهام دوم را بیان کنیم یک سوال را پاسخ می دهیم.

سؤال: ما گفتیم اهمال نداریم یک اشکالی شد که اگر اهمال نداریم پس همه ی ادله یا مطلق هستند و یا مقید پس خیلی از آیات قرآن که نه مطلق است و نه مقید (اصل تشریع را بیان می کند) را چه می کنید؟ که ما پاسخ دادیم که اینکه ما اهمال نداریم یعنی ثبوتا و به نظر قانون گزار و الا اثباتا ممکن است یک دلیلی باشد که چون اصل تشریع را بیان می کند، در مقام بیان جزئیات نیست قهرا اطلاق ندارد چنانکه مقید هم نیست. اشکال دیگر این است که شما که می گویید اهمال نداریم در آیات و روایات داریم که خداوند سکت، ان الله تبارک و تعالی یک جاه هایی سکوت کرده، یک جاه هایی عفو کرده لذا این کلمه ی منطقة العفو از روایات گرفته شده است. و سنی ها هم این کلمه را دارند که بعدها در کلمات آقای نائینی تبدیل شد به «ما لا نص فیه» در تنبیه الامه، در کلمات مرحوم صدر شد منطقة الفراغ، اگر اهمال نداریم پس این ها چیست؟ باز در روایات داریم امام زمان عج که می آیند احکامی می آورند که برخی می گویند دین جدیدی شده؟ پاسخ این اشکال هم روشن است چون ما می گوییم وقتی شارع می خواهد برای مکلفین قانون گزاری کند یا باید همه ی صور را در نظر بگیرد و مطلق لحاظ کند یا برخی از صور را در نظر بگیرد و مقید یا حواسش نباشد و مهمل بگذارد. اما اگر یک جاه هایی را اصلا قانون گزاری نکرد و جزء منطقة العفو قرار داد یا گذاشت بعدا بیان شود یا قانون گزاری شود آن دیگر جزء بحث ما نیست و ما در مورد احکام موجود بحث می کنیم.

ابهام دوم: بین صل و لا تغصب با اکرم العلما و لا تکرم الفساق چه تفاوتی است؟ اکرم العلما، لا تکرم الفساق را همه به اتفاق (حداقل در نگاه اول) جزء تعارض قرار می دهند قانونش هم این است که دو دلیلی که رابطه اشان عام وخاص من وجه است اصطلاحا هم می گویند تعارض غیر مستوعب. تعارض لوازم دارد، تعارض یعنی یکی از این دو ملاک دارد عالم فاسق یا ملاک وجوب اکرام دارد یا ملاک حرمت اکرام نمی شود اکرامش هم واجب باشد و هم حرام باشد چنانچه هر دو جعل نشده است ودر عالم فاسق یا اکرم جعل شده و یا لا تکرم برایش جعل شده است. ولی صل و لا تغصب می گویند از باب تزاحم است ولذا اگر کسی نماز بخواند و جاهل به غصب باشد نمازش صحیح است این هم ثمره ی تزاحم بود در حالی که اگر تعارض بود نمازش امر نداشت و نمازش باطل بود با اینکه بین این دو هیچ تفاوتی نیست چون بین صل و لاتغصب هم رابطه ی عام وخاص من وجه وجود دارد. پس هر دو عام و خاص من وجه هستند یکی را می گویید تعارض و دیگری را می گویید تزاحم در حالی که تزاحم بودن لوازم دارد، تزاحم دارد یعنی هر دو دلیل ملاک دارد و اگر مکلف نمی تواند انجام دهد مشکل مکلف است (آقای نائینی می گفت علاوه بر ملاک جعل هم دارد) پس تفاوت این دو چیست؟ آقایان صل و لاتغصب را در بحث اجتماع امر و نهی می آورند و مسأله ی اجتماع امر و نهی برای باب تزاحم است نه باب تعارض. در باب تعارض که اجتماع امر و نهی معنا ندارد به هر حال یا امر است و یا نهی است. به همین خاطر می گویند جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی. پس مشکل این شد که دو مثال داریم که مانند هم هستند ولی یکی تعارض و دیگری تزاحم است و بعد هم لوازم تزاحم و تعارض را بر این دو مثال بار می کنند. سوال این است که تفاوت این دو مثال در چیست؟

اگر از آقای نائینی سؤال کنیم ایشان به نظر خودش مسأله حل شده است چون در صل و لاتغصب دو تا جعل داریم تزاحم است و مشکل فقط از ناحیه ی امتثال مکلف است به همین خاطر اگر کسی جاهل به غصب باشد نمازش صحیح است چون نماز امر دارد ملاک دارد اما در اکرم العلما و لا تکرم الفساق مشکل در جعل است شارع نمی تواند هم اکرم العلما را به صورت عام جعل کند و هم لاتکرم الفساق را به صورت عام جعل کند در حالی که ممکن است این ها در مواردی با هم اجتماع کنند. ولی دیدیم که این مبنا در کلاس پذیرفته نشد و گفتیم که هر حرفی در اکرم العلما و لاتکرم الفساق بزنیم و بگوییم مشکل جعل دارد (در مجمع) در صل و لا تغصب هم باید بزنیم و بگوییم مشکل جعل دارد و اگرچه از باب تزاحم باشد معنا ندارد که هم صل را به صورت مطلق جعل کرده باشد و هم لاتغصب را، به هرحال شارع در مورد اتحاد نماز و غصب یا صل را دارد و یا لاتغصب را پس نمی شود گفت تفاوت این ها به جعل داشتن و جعل نداشتن است. اگر بگویید تفاوت در ملاک داشتن و نداشتن است، سؤال می شود با چه بیانی؟ مرحوم عراقی ضابطه داده است. ایشان می گوید:

(تفاوت تعارض و تزاحم را گاهی خیلی راحت می توان تشخیص داد مثلا انقاذ غریقین تزاحم است و نماز جمعه واجب است، نماز جمعه حرام است تعارض است اما گاهی سخت می شود)

آقای عراقی می فرماید اگر شما یک امر داشتید و یک نهی اگر متعلق امر و نهی واحد بود یعنی امر به همانی که نهی خورده (مثل نماز جمعه واجب است، نماز جمعه حرام است یا اکرم العلما و لا تکرم الفساق که در هر دو حکم (وجوب و حرمت) به متعلق واحد (اکرام) خورده است) در اینجا حتما از باب تعارض است. اگر متعلق امر و نهی دوتا بود (مثل صل و لاتغصب) صد در صد و همیشه تزاحم است.

بیان مطلب: در آن جایی که متعلق واحد نباشد دو دلیل یکدیگر را تکذیب نمی کنند و تکاذبی بین دو دلیل وجود ندارد و هر کدام ملاک خود را دارند و زمانی هم که اجتماع می کنند و یک مکلفی نمی تواند هر دو را انجام دهد باز هم ملاک وجود دارد. ولی آن جایی که متعلق ها واحد باشند از اطلاق یک دلیل (یجب اکرام العلماء) فهمیده می شود که ملاک در تمام مصادیق وجود دارد؛ از آن طرف اطلاق دلیل دیگر هم می گوید مفسده در تمام مصادیق وجود دارد (یحرم اکرام الفساق) در مجمع تکاذب بین دو دلیل می شود و تکاذب نشانه ی تعارض بود.

سؤال: طبق بیان ایشان اگر گفته شد اکرم العالم و اهن الفاسق از کدام باب است؟ یجب اکرام العالم و یجب اهانة الفاسق. خود عراقی این را جزء تزاحم می آورد البته اهن را به معنای لاتکرم نمی گیرد، لاتکرم با اهن متفاوت است، اگر تزاحم شد خیلی لوازم دارد، اگر عالمی را که فاسق هست دید هم اکرامش می کند و هم به او اهانت می کند.

عراقی تزاحم را گفت امر و نهی ولی در اینجا امر و امر است در حالی که این را ذیل جایی که تعدد عنوان مأمور به با عنوان منهی عنه می آورد:

«و حینئذ (این شاه بیت نظریه ی ایشان است) فینبغی ملاحظة معروض الحکمین (معروض یعنی متعلق) من کونه عنوانا واحدا کعنوان الاکرام او عنوانین متغایرین فعلی الاول یندرج فی صغری باب التعارض و علی الثانی یندرج فی صغری باب التزاحم من غیر فرق بین الصورتین (صغرای تعارض و صغرای تزاحم) بین ان یکون متعلق معروض الحکم عنوانا واحدا او متعددا لان المدار فی وحدة العنوان و تعدده علی وحدة ما یکون معروض الحکم و تعدده لا علی وحدة متعلق معروض الحکم و تعدده. (یعنی ملاک این است که ببینیم یجب و یحرم به چه چیزی خورده است، آیا به یک چیز خورده است (یجب اکرام، یحرم اکرام) یا نه، اما بعدش مهم نیست که این متعلق حکم هم معروض واحد داشته باشد یا نه.

این مطلب آخر را مرحوم عراقی برای چی بیان می کند؟ مگر کسی چیزی گفته است؟ این حرف بعد از بیان حرف مرحوم آخوند که فردا بیان می کنیم روشن می شود.