ابهام دوم این بود که چه تفاوتی بین صل، لاتغصب و اکرم العلما، لاتکرم الفساق است؟ مرحوم عراقی ضابطه ای بیان کرد و گفت: اگر مثل امر و نهی به یک چیزخورده باشد (هم وجوب به اکرام خورده و هم حرمت) می شود تعارض، نگاه نکنید که موضوع (متعلق متعلق واحد است یا متعدد) اما اگر متعلق وجوب و حرمت یک چیز نبود (وجوب به نماز و حرمت به غصب خورده باشد) از باب تزاحم است.

پس در صورت وحدت عنوان (متعلق) امر و نهی تعارض است و در صورت تعدد عنوان امر و نهی تزاحم است.

اما این که عراقی به چه پشتوانه ای این گونه صحبت می کند و به صورت مطلق بیان می کند و این که پشت فکر ایشان چیست و آیا می شود از حرف ایشان به صورت مطلق دفاع کرد یا نه؟ اجازه بدهید یک نظر دیگر را از مرحوم آخوند نقل کنیم و بعد در مرحله نقد و بررسی کلام مرحوم عراقی را بررسی می کنیم.

بحث مرحوم آخوند مربوط است به مسأله ی اجتماع امر و نهی چون قرار شد ما یک باب تعارض داشته باشیم، یک باب تزاحم و یک باب اجتماع امر و نهی که معمولا اصولی ها در بخش اول یعنی در مباحث الفاظ آن را مطرح می کنند. بحث ایشان در واقع مصداق شناسی مسأله ی اجتماع امر و نهی است ولی مطالبی را بیان می کند که به درد ما می خورد و نظری که از توضیحات ایشان به دست می آید نظری متفاوت با نظر مرحوم عراقی است.

ایشان می فرماید اگر تعدد عنوانات و تعدد جهات (منظور از عنوانات و جهات متعلق حکم است) برای اینکه مورد بشود از موارد اجتماع امر و نهی ولو در خارج این تعدد عنوان وجهت با یک وجود محقق شود، اگر کافی است که مسأله بشود از باب اجتماع امر نهی و بشود از باب تزاحم نه باب تعارض، تعدد اضافات هم کافی است که مسأله بشود از باب اجتماع و تزاحم نه تعارض.

توضیح: اگر یک مورد از مسأله ی اجتماع امر و نهی (چه جوازی باشیم (تعدد عنوان را کافی بدانیم برای آمدن دو حکم بر روی معنون واحد) و چه امتناعی باشیم (تعدد عنوان را کافی ندانیم برای آمدن دو حکم بر روی معنون واحد))، آن را در باب تزاحم قرار می دهند و حاضر نیستند بگویند هم از باب اجتماع امر و نهی است و هم از باب تزاحم بلکه آن را از باب تزاحم قرار می دهند.

حال با این توضیح، کفایه می گوید برای اینکه یک مسأله داخل در اجتماع امر و نهی شود لازم نیست حتما عنوان مثل معنون متعدد باشد، لازم نیست مثل صل و لاتغصب باشد، برخی اوقات عنوانی که متعلق وجوب و حرمت است واحد است ولی این عنوان به چیزی اضافه شده و نسبت پیدا کرده که او نسبتش عام و خاص من وجه است مثل اکرم العلما، لاتکرم الفساق در این مثال وجوب به اکرام خورده، حرمت هم به اکرام خورده است اما اکرامی که وجوب به آن خورده اضافه به علما شده است، اکرامی که بعد از «لا» قرار گرفته است اضافه شده است به «فساق» اگر صل و لاتغصب که نسبتشان عام و خاص من وجه است کافی است که داخل در اجتماع امر و نهی شود اکرم العلما و لاتکرم الفساق هم کافی است که داخل در باب اجتماع امر و نهی شود. صل و لاتغصب چه خصوصیتی داشت که داخل در اجتماع امر و نهی شده بود؟ اگر علت دخول، نسبت عام و خاص من وجه آن ها است این علت در اکرم العلما و لاتکرم الفساق هم وجود دارد. چراکه نسبت این دو دلیل نیز عام و خاص من وجه است. (یک اکرامی است که هم اکرام عالم است و هم اکرام فاسق است، یک اکرام اکرام عالم هست و اکرام فاسق نیست و یک اکرام هم اکرام فاسق هست ولی اکرام عالم نیست) با اینکه هر دو حکم به اکرام تعلق گرفته ولی با این حال رابطه ی آن ها عام و خاص من وجه است چون اضافه به چیز دیگری شده است نسبت شده است عام و خاص من وجه و این هم می تواند دو ملاک داشته باشد، یک اکرام به ملاک اینکه اکرام عالم است واجب است و یک اکرام به ملاک این که اکرام فاسق است مفسده داشته باشد و حرام است و لذا تمام حرف هایی که مرحوم عراقی زد به هم می خورد چون مطابق این مبنا در این مثال با اینکه متعلق وجوب و اکرام یکی است می تواند از مصادیق تزاحم باشد نه تعارض بر خلاف نظر مرحوم عراقی.

«الظاهر ظاهر این است که ملحق بشود تعدد اضافات به تعدد عنوانات و جهات» پس ما باید یک مثال بزنیم که تعدد عنوانات داشته باشد و یک مثال بزنیم که تعدد جهات داشته باشد. تعدد اضافات منظور این است که متعلق حکم واحد است ولی متعلق به چیزی اضافه شده است که آن باعث تعدد می شود. «ظاهر این است که ملحق بشود تعدد موضوع (ولو متعلق واحد باشد) به تعدد عنوانات و جهات مثل صل و لاتغصب. از باب اینکه هر چه در این تعدد عنوانات و جهات گفتیم در آن هم بگوییم، اگر مثلا اجتماعی شدیم اولا آن را بردیم به باب اجتماع امر و نهی، بردیم در تزاحم وقائل به جواز هم شدیم در آن اولی هم قائل می شویم فی أنه لو کان تعدد الجهة و العنوان (جهت و عنوان یعنی متعلق) کافی باشد با وحدت معنون وجودا در جواز اجتماع کان تعدد الاضافات ایضا مجدیا برای این که این دو با هم هیچ فرقی ندارند ضرورة أنه یوجب ایضا اختلاف المضاف بها یعنی این اکرام که یک مرتبه به عالم اضافه شده است و یک مرتبه به فاسق به حسب حسن و قبح به حسب وجوب و حرمت هر چه در صل و لاتغصب می گویید در اکرم العلما و لاتکرم الفساق هم بگویید بعد این هم ثمره اش فیکون اکرم العلما و لاتکرم الفساق که این تعدد اضافات است با وحدت متعلق از باب اجتماع می شود (و اضافه کنید از باب تزاحم می شود) مثل صل و لاتغصب می شود از باب اجتماع نه از باب تعارض.

متن نوشته ی من: مطابق این متن همان طور که صل و لا تغصب که دو حکم است با دو متعلق از مصادیق اجتماع امر و نهی است مثل اکرم العلما و لاتکرم الفساق که دو حکم است با یک متعلق و دو موضوع (متعلق متعلق) می تواند دومی هم از مصادیق اجتماع امر و نهی باشد و اگر در مورد اول قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدند و طبیعتا اخراج آن از موارد تعارض و ادخالش در تزاحم صحیح است فرض دوم هم صحیح است.

تا اینجا اختلاف نظر عراقی با آخوند مشخص شد. مرحوم عراقی می گفت صل و لاتغصب از باب تزاحم است اکرم العلما و لاتکرم الفساق هم از باب تعارض است. ولی آخوند گفت اگر آن می تواند از باب تزاحم باشد این هم می تواند.

البته آقای آخوند با یک مشکل مواجه است و آن هم رفتار علما در طول تاریخ است؛ رفتار علما در طول تاریخ موافق نظر عراقی است. آقای آخوند می گوید: علمای ما اگر با مثل اکرم العلما و لاتکرم الفساق معامله ی تعارض می کردند و به گونه ای عمل می کردند که یک درست است و دیگر غلط است این نه از این باب بوده که این مثال را از باب تعارض می دانستند بلکه به این خاطر بوده است که در ذهن آن ها این بوده که اجتماع امر و نهی امکان ندارد (در واقع امتناعی بوده اند) و اگر کسی امتناعی شود در اجتماع امر و نهی یا امر را می گیرد و یا نهی و چه بسا سراغ سند ادله هم برود برای این که کدام را انتخاب کند و این اختصاص به اکرم العلما و لاتکرم الفساق هم ندارد در صل و لاتغصب هم اگر امتناعی شدیم یکی را می گیریم و این اختصاص به امتناعی ها دارد یا این بوده یا معتقد بوده اند که در تزاحم حتما باید هر دو مقتضی داشته باشد و چون دیده اند در اینجا هر دو مقتضی ندارد دیده اند نمی توانند قائل به تزاحم شوند لذا قائل به تعارض شده اند.

یعنی اگر در خارج یک عملی هم نماز باشد و هم غصب باشد نمی توانیم بگوییم هر دو مقتضی دارد.

متن کفایه: فما یترای منهم (این عبارت جواب سؤال مقدر است) اگر دیده می شود احیانا از علما من المعامله مع مثل اکرم العلما با لاتکرم الفساق معامله ی تعارض نه اجتماع امر و نهی و تزاحم انما یکون بناءا علی الامتناع (اگر امتناعی باشند دیگر نمی توانند بگویند هر دو درست است) یا عدم مقتضی برای احدالحکمین در مورد اجتماع چون مقتضی نمی دیدند وچون ملاک نبوده است نمی توانستند از باب تزاحم حلش کنند آن را به باب تعارض برده اند.

ولی آقای آخوند این ها را از باب دفع شر گفته است و 41 صفحه قبل از این گفته است که اگر یک چیزی داخل در مسأله ی اجتماع شد چه در اجتماع جوازی باشیم یا امتناعی نمی توانیم آن را داخل در باب تعارض کنیم و داخل در باب تزاحم است منتهی اگر جوازی شدید قائل به جواز شدید راحت است و می گویید هم امتثال کرده و هم معصیت کرده است و می گویید تعدد عنوان کافی است برای این که شارع امر و نهیش را انجام دهد. اگر هم امتناعی شدید و گفتید یکی از آن ها درست است باید ملاکات باب تزاحم را پیاده کنید نه باب تعارض را باید قانون اهم و مهم باشید نه مرجحات باب تعارض و در این جا دارد توجیه می کند و جواب درست اینجا این بود که بگوید علما اشتباه کرده اند.