کلام محقق خراسانی: ایشان در بحث اجتماع امر و نهی می فرماید ما یک بحث ثبوتی داریم و یک بحث اثباتی منظور از ثبوتی یعنی فارغ از دلالت دلیل حتی فارغ از تطبیق بر خارج چنانکه منظور از اثبات یعنی با توجه به ادله و وقتی که میخواهیم تطبیق کنیم. می فرماید از نظر ثبوتی (به تعبیر بنده) همه چیز دائر مدار بودن ملاک و نبودن ملاک است اگر ملاک باشد می شود مسأله ی اجتماع امر و نهی و قهرا می شود تزاحم اگر ملاک در هر دو مورد نباشد از مسأله ی اجتماع امر و نهی و تزاحم خارج می شود و داخل باب تعارض می شود.

اما از نظر اثباتی باید به یک طریقی احراز کنیم که دو مناط است یا یک مناط اگر احراز شود که دو مناط نیست می شود تعارض و دیگر تا آخر پیش می رویم و می رویم سراغ قوت و ضعف ادله و ... و اگر احراز نشود (که دو فرد دارد یکی احراز کنیم هر دو ملاک دارد یا شک کنیم، البته اینکه آخوند تا آخر بر سر این حرفش می ایستد یا نه دیگر جایش در کفایه است و ظاهرا تا آخر نمی ایستد) که دو مناط نیست می شود باب اجتماع امر و نهی (و ما چون بحثمان تزاحم است می گوییم و تزاحم آقای آخوند هم قبول دارد). تزاحم هم که لوازمش معلوم است و به زعم علما سراغ قوت و ضعف سند نمی رویم بلکه سراغ اهم و مهم می رویم.

تا اینجای کفایه هیچ دردسری ندارد. اما آقای آخوند در ادامه مطلبی دارد که کسانی که با کفایه درگیر هستند را به زحمت انداخته است. آن عبارت این است:

«نعم لو کان کل منهما متکفلا للحکم الفعلی لوقع بینهما التعارض (قبل از نعم گفته است اگر احراز کردیم که هر دو ملاک دارد یا یکی ملاک ندارد حتما که بشود تعارض بعد می خواهد یک نشانه بدهد می گوید بله اگر هر کدام از دو دلیل متکفل حکم فعلی باشد بینشان تعارض واقع می شود. یعنی این را می توانیم نشانه قرار دهیم که هر دوی آن ها ملاک ندارد. بالاخره نمی شود دو حکم فعلی هر دوش درست باشد. و همین نشانه ی تعارض است و مسأله از باب اجتماع امر و نهی و تزاحم نیست.) بله اگر دو دلیل هر دو بخواهند در مورد هر دو مبین حکم فعلی باشند بینشان تعارض و تکاذب می آید فلابد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم یوفق بینهما بحمل احدهما علی الحکم الاقتضایی (حکم اقتضایی یعنی در مورد مجمع یکی از ادله ساکت است) اگر اینطور شد می شود اجتماع امر و نهی، باب تزاحم و ملاحظه ی مرجحات باب تزاحم.

ما بحث تعارض و تزاحم داشتیم یک مسأله ی دیگر هم به مناسبت کلام مرحوم آخوند اضافه شد به نام اجتماع امر و نهی که باید رسیدگی کنیم. و باید ببینیم اصولی ها در تعارض به دنبال چه هستند، در تزاحم دنبال چه هستند و در اجتماع امر و نهی به دنبال چه هستند.

مسائل اصولی (که البته اول مسأله هست و اصطلاح ندارد و بعد کم کم اصطلاح پیدا می کند) عمدتا در بستر واقعیت هایی که در خارج بوده است پیدا شده اند و من بعد از سال ها کار در اصول سراغ ندارم یک مسأله ای را که اصولی ها در مدرسه درست کرده باشند بلکه این ها در صحن استنباط با مشکلی برمی خوردند می کنند و این می شود یک مسأله و آن را می آورند در دامن اصول فقه و بحث می کردند البته ممکن است مباحث اطرافش نیاز به فشرده سازی داشته باشد یعنی زائد در مباحث ممکن است داشته باشیم ولی زائد در مسائل نداریم. اگر شما می بینید علمای بزرگی یک بابی به نام تعارض درست کرده اند، یک بابی به نام تزاحم و یک بابی هم به نام اجتماع امر و نهی درست کرده اند باید بگردیم ببینیم در خارج چه اتفاقی افتاده و چه شده که این باب ها توسط علما درست شده است. البته نمی خواهیم بگوییم که این ها قسیم یکدیگر هستند، ممکن است دو تا از این ها قسیم یکدیگر باشند ولی دیگری قسیم نباشد.

بحث اجتماع امر و نهی برای این در اصول پیدا شده است که علما دیده اند برخی از اوقات به حسب 

قاعده ی اولیه هم امر متوجه یک مکلفی است (البته در قالب یک قانون مثل صل) و هم نهی (آن هم در قالب یک قانون مستقل دیگر مثل لاتغصب) بر خلاف مکلفی که امر متوجه او هست ولی نهی نیست یا بالعکس در اینجا نشسته اند وگفته اند اگر اینچنین شد چیکار کنیم؟ در اینجا بابی به نام اجتماع امر و نهی درست کرده اند و بسیار هم اختلاف کرده اند گروهی قائل به جواز شده اند و گروهی هم امتناعی (که ما هم قائل به امتناع هستیم) شده اند.

البته خود همین که هم امر دارد و هم نهی دارد گاهی به این شکل است که یقین دارد یکی از آن ها غلط و دروغ است مثل اکرم العلما و لاتکرم العلما، این را علما در بحث اجتماع امر و نهی نمی آورند چون معنا ندارد که این را در بحث اجتماع امر و نهی بیاورند و بحث کنند که آیا جائز است یا جائز نیست و بعد هم دو گروه بشوند گروهی جوازی و گروهی امتناعی لذا می گویند مسأله ی اجتماع امر و نهی را در تعارض نبرید بکله ببرید در تزاحم و مسأله ی اجتماع امر و نهی در تعارض اصلا زمینه ندارد بلکه در تزاحم زمینه دارد.