مطلب اول: ما اگر در اصول با مصطلحاتی روبرو هستیم این به خاطر واقعیات بیرونی است. بر این اساس اگر یک اصطلاح تعارض، تزاحم و اجتماع امر و نهی داریم باید ببینیم در خارج چه پدیده هایی بوده که اصولی ها این اصطلاحات را جعل کرده اند.

اولین اصطلاح اجتماع امر و نهی بود که دیروز توضیح دادیم. منظور از اجتماع امر و نهی این نیست که هم امر به یک متعلق بخورد و هم نهی مثل صل و لاتصل. اکرم العالم و لاتکرم العالم پس منظور از اجتماع امر و نهی این موارد که اصلا بحثی ندارد نیست به همین خاطر مسأله ی اجتماع امر و نهی را داخل در مسأله ی تزاحم می کنند یا حداقل در جایی که در نگاه اول تعارض ندارد چون برخی از مصادیق اجتماع آخرش به تعارض می رسد (حداقل به قول برخی ها) مثلا صل و لاتغصب از مصادیق اجتماع است ولی آقایانی که امتناعی هستند می گویند اگر بین صلاة و غصب اتحاد وجودی باشد در واقع مصداق تعارض است ولی در نگاه اول صل و لا تغصب مثل اکرم العالم و لاتکرم العالم نیست.

پدیده ی دوم: در پدیده ی دوم از آنچه محل بحث است این است که گاهی اوقات متکفلان استنباط با این نکته مواجه هستند که مکلف با جعل شارع مشکل دارد، فارغ از توان مکلف. یعنی مشکل از جعل شارع شروع می شود و ربطی هم به توان مکلف هم ندارد. اکرم العالم، لاتکرم العالم این موارد قابل امتثال نیست و مشکل مشکل ناتوانی مکلف نیست بلکه مشکل در ناهمسویی و مشکل در جعل است. هرجا که مشکل در ناحیه ی جعل شارع باشد فارغ از توان مکلف این می شود باب تعارض می خواهد اکرم العلما، لاتکرم العلما باشد می خواهد اکرم العلما، لاتکرم الفساق باشد می خواهد اکرم العلما، اهن العلما باشد. یعنی به نظر ما با این تحلیل نباید شک کنیم که اکرم العلما، لاتکرم الفساق از مصادیق تعارض است نه از مصادیق تزاحم و اجتماع امر ونهی (بر خلاف آقای آخوند که این را به آن ملحق می کرد). نشانه ی تعارض این است که مکلف مشکل ندارد بلکه جعل مشکل دارد. در تعارض شخص مکلف خصوصیت ندارد، هیچ مکلفی نمی تواند امتثال کند. اینکه من نمی توانم بخاطر این است که مشکل از جای دیگر شروع شده است یعنی از ناسازگاری حکم شروع شده است البته وقتی مشکل از ناسازگاری حکم شروع شد من هم نمی توانم امتثال کنم. نتوانستن امتثال در تعارض نه به خاطر مکلف است بلکه به خاطر مشکل در جعل است.

پدیده ی سوم: گاهی اوقات اگر مشکلی وجود دارد در ناتوانی مکلف است والا دوتا تکلیف قابل جعل هستند و ناهمسویی در جعل وجود ندارد؛ شاهدش هم این است که مکلفین دیگر می توانند انجام دهند منتهی این مکلف در وضعیتی قرار گرفته است که نمی تواند انجام دهد. مثل صل و لاتغصب. در تمامی مبادی قانون گزاری یک الزاماتی دارند و یک اموری را جرم می دانند اگر مکلفی در جایی قرار گرفت که باید یکی را انتخاب کند. مشکل در غیر قابل جمع بودن تکلیف ها نیست می شود تکالیف را با هم جمع کرد یعنی نماز خواند و غصب نکرد خیل از اوقات من مکلف هم این تکالیف را باهم جمع کرده ام ولی الآن در موقعیتی گیر کرده ام که نمی توانم جمع کنم و باید یکی را انتخاب کنم. این را می گوییم تزاحم. البته تا وقتی که مندوحه نباشد والا اگر مندوحه باشد دیگر تزاحم نیست. آقای نائینی می فرمود: حکم هست حتی در مجمع ولی فعلی نیست (اهم فعلی می شود و مهم فعلی نمی شود) آقای عراقی گفت: قانون گزار از اول حواسش بوده و حکم ها مطلق نیست و در این موارد فقط ملاک است نه حکم. ما می خواهیم بگوییم در مجمع نه دوتا حکم است (حتی انشاء هم نشده و حتی ملاک هم برای هر دو حکم نیست چون معتقدیم در تزاحم مصلحت و مفسده کسر و انکسار می شود و آنکه قوی تر است حاکم می شود و دیگری از بین می رود) در تزاحم ما اصرار نداریم بگوییم مجمع ملاک دارد ولی حکم ندارد بلکه ملاک هم ندارد ولی ملاک نداشتن آن یکی با توجه به عجز من و برای من مکلف و با توجه به تزاحم دیگر ملاک ندارد نه اینکه از اول ملاک نداشته باشد.

نکته ی جدید این بود که ما قبول نداریم در تزاحم در مجمع حکم انشائی هست ولی به فعلیت نمی رسد مگر اهم (چنانکه آقای نائینی می گفت) و قبول هم نداریم که در مجمع هر دو حکم ملاک دارد ولی یکی از ملاک ها بر ملاک دیگر اولویت دارد بلکه می گوییم در مجمع یکی ملاک دارد و یکی هم حکم دارد. اگر کسی بگوید پس چرا نمی گویید تعارض و تفاوتش با تعارض چیست؟ پاسخ می دهیم در تعارض اصل جعل هر دو برای هیچ کس ممکن نبود ولی در تزاحم شارع می تواند جعل کند چنانکه برای مقدورها جعل کرده است اما این مکلف است که نمی تواند. لذا صل و لاتغصب از باب تزاحم است. این جا است که آن سؤال جواب داده می شود. سؤال این بود که تفاوت اکرم العلما، لاتکرم الفساق با صل، لاتغصب چیست با اینکه نسبت هر دو عام وخاص من وجه است و در هردو مکلف نمی تواند امتثال کند؟ آقای عراقی گفت: اکرم العلما، لاتکرم الفساق متعلق امر و نهی واحد است (هر دو اکرام است) و هر جا متعلق ها واحد باشد تعارض است ولی هر جا متعلق ها واحد نباشد مثل صل و لاتغصب متعلق ها واحد نیست و هرجا اینطور باشد داخل باب تزاحم می شود چون هر دو ملاک دارد. آقای آخوند گفت: بین این دو هیچ فرقی نیست چه تعدد عنوانات و جهات و چه تعدد اضافات.

ما داریم هر دو را رد می کنیم. اولا بهتر بود آقای عراقی به جای وحدت متعلق و تعدد متعلق به این نکته اشاره می کرد که: در تعارض مشکل از ناحیه ی عجز مکلف شروع نمی شود بلکه از ناحیه ی جعل شارع است. و لذا فرق است بین اکرم العلما، لاتکرم الفساق با صل و لاتغصب در اولی هیچ کس نمی تواند جمع کند و مشکل در جعل است منتهی تعارض غیرمستوعب است ولی در دومی مشکل در جعل نیست بلکه این مکلف است که عاجز شده است. البته این که ما تأکید می کنیم که در تزاحم جعل مشکل ندارد منظورمان ذات جعل است والا متزاحمین هم در مجمع مانند متعارضین هستند به این معنا که قانون گزار نمی تواند هر دو را جعل کند چنانکه اصرار بر روی ملاک هم نداشته باشیم.

پس اینکه بگوییم در تعارض جعل مشکل دارد ولی در تزاحم (حتی در وقت تزاحم) جعل مشکل ندارد درست نیست چرا که در تزاحم هم در هنگام تزاحم جعل مشکل دارد. چنانکه اگر بگوییم در تعارض یکی ملاک دارد ولی در تزاحم (حتی در وقت تزاحم) در مجمع هر دو ملاک دارند  درست نیست چون در وقت تزاحم هر دو ملاک ندارند چون مصالح و مفاسد کسر و انکسار می کنند و نهایتا به حساب می آید. پس در مجمع فقط یکی ملاک دارد پس تفاوت تعارض و تزاحم در این است که:

در تعارض مشکل در اصل جعل است. نمی شود هم نماز جمعه را واجب کرد و هم حرام. ولی در تزاحم شارع جعل می کند و اصل جعل مشکلی ندارد ولی یک انسان هایی عاجز می شوند. هر جا مشکل در ناتوانی مکلف باشد تزاحم است و هر جا مشکل قبل از ناتوانی مکلف باشد می شود تعارض.

نتیجه اینکه چالش دوم اصلا چالشی برای باب تزاحم نیست. واقعا سه پدیده است البته اجتماع امر و نهی قسیم آن دو نبود و داخل تزاحم شد ولی جهت بحث فرق می کرد.

سؤال: نهی از عبادات تفاوتش با اجتماع امر و نهی چیست؟ نهی در عبادات یعنی هم امر دارد و هم نهی پس تفاوتش چیست؟