علما یک دیوار بلندی درست کرده اند بین تعارض و تزاحم. در قسمت تزاحم گفته اند مراجعه به اهم و مهم (برخی فقط می گویند اهم و مهم و برخی امور دیگری غیر از اهم و مهم را هم اضافه می کنند) و می گویند در تزاحم ما کاری به قوت و ضعف سند نداریم؛ یک طرف ممکن است قرآن باشد و طرف دیگر روایت و ... در آن طرف هم که تعارض است اهم و مهم را نگاه نمی کنند بلکه قوت و ضعف سند را نگاه می کنند.

ممکن است ما در این مطلب خدشه کنیم و بگوییم در تزاحم گاهی اوقات قوت و عدم قوت دلیل دیده شود مثلا در صل و لاتغصب که از باب تزاحم است بگوییم هر کدام که موافق قرآن است گرفته شود یا ... . البته این طرف خیلی اصرار نداریم ولی آن طرف که تعارض است و ما سراغ اهم و مهم نرویم این را هم خدشه کنیم و بگوییم در برخی از موارد ما مصلحت سنجی می کنیم مثلا اینکه اجرا مصلحت بیشتری دارد یا عدم اجرا، نماز جمعه مصلحت بیشتری دارد یا عدم خواندن نماز جمعه و به نوعی مصلحت سنجی کردن در تعارض بیاید. و ممکن است کسی بگوید خود این مصلحت سنجی به نوعی ترجیح در سند است و رجوع به قوت و ضعف سند است. خلاصه در تعارض ممکن است سنجه هایی پیش بیاید که با قاعده ی لزوم تقدیم اهم بر مهم خیلی تناسب داشته باشد یا در تزاحم صحنه ای پیش بیاید که لازم شود از سنجه ی باب تعارض استفاده کنیم (این قسمت را آقای عراقی هم داشت).

اشکال: در موارد که بین دو دلیل رابطه ی عموم و خصوص من وجه است، چه فرقی است بین مجمع تعارض و تزاحم؟ مثلا چه فرقی است بین اکرم العلما، لاتکرم الفساق با صل، لاتغصب هر دو نسبتشان عموم و خصوص من وجه است و عبد هم عاجز از امتثال است؟ 

در تزاحم چون مکلف قدرت بر امتثال ندارد جعل نمی شود ولی در تعارض چون جعل مشکل دارد مکلف قدرت بر امتثال ندارد. یعنی باید دید که خیزش مشکل از کجاست؟ آیا دو حکم اقتضای جعل ندارند و قابل جعل توسط شارع نیستند مثل اکرم العلما و لاتکرم الفساق. یا این که مکلف گیر کرده و نمی تواند امتثال کند.

تزاحم از جهاتی تقسیم دارد. از یک جهت تزاحم را تقسیم می کنند به تزاحم حکمی (تزاحم در حکم) تزاحم ملاکی (تزاحم در ملاک). لازم است که یک بحث هایی در این ارتباط داشته باشیم.

تزاحم حکمی همان است که تا به حال می خواندیم یعنی اینکه دو حکم شرعی (مکشوف) با هم تزاحم کرده اند و مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد. اما تزاحم ملاکی این است که ملاک ها باهم ناسازگاری دارند و اصلا کاری به احکام نداریم.

توضیح: برخی از کارها هست که شر محض است و هیچ جهت مصلحتی ندارد مثل خیانت در امانت برخی از کارها هست که خیر محض است مثل عدل، وفاء به عهد و ... اما برخی از امور است که فیه جهة مصلحة که تقتضی ایجابه و فیه جهة مفسدة که تقتضی حرمته (کاری به حکم شارع هم نداریم و خود ما این را می فهمیم) آقای خویی دارد که برخی از کارها هست که جهتی دارد که تقتضی ایجابه و جهتی دارد که تقتضی اباحته مثل کارهایی که هم ضرر دارد و هم سود، برخی کارها هم هست که مصلحت دارد ولی مصلحت با یک مانعی مواجه است که جلو وجوبش را می گیرد مثل مسواک زدن که طبق آن روایت معروف نبوی مصلحت وجوب دارد ولی اگر میخواست مسواک زدن را واجب کند مشقت ایجاد می شد (مطابق این روایت مشقت خیلی وسیع می شود و اگر فقیه چنین نظری پیدا کند خیلی در فتاوایش تغییر ایجاد می شود).

خلاصه اینکه گاهی اوقات تزاحم در ملاکات است. اولا جایگاه این تزاحم کجا است و در کجا باید قرارش دهیم؟ ثانیا رفتار یک اصولی با این نوع از تزاحم چگونه باید باشد؟