مرجح چهارم این بود که بین دو واجب تزاحم بشود و ظرف امتثال یک واجب بر دیگری مقدم باشد (لازم نیست ظرف وجوب مقدم باشد، ما با ظرف امتثال کار داریم) مثل قدرت داشتن بر بعضی از رکعات نماز و ... گفته شد که آنی که جلوتر است مقدم شود؛ وجهش هم این بود که وقتی قدرت نسبت به سابق دارد و وقتش رسید مجوزی بر ترک ندارد. عقل می گوید تو الان مأموری، تکلیف داری، قدرت هم داری پس باید انجام دهی. آقای خویی فرمود این مرجح را من قبول دارم فقط یک استثنا می زنم و آن جایی است که لاحق اهم از سابق باشد. ما دیروز گفتیم که دو اشکال می شود به این فرمایش آقای خویی گرفت. اشکال اول گذشت اما راجع به اشکال دوم: استثنا معنا ندارد، دلیلی که ایشان آورد این بود که وقتی واجبی که ظرف امتثالش جلوتر است مکلف هم قدرت دارد و هنوز وقت واجب بعدی نرسیده است مکلف مجوزی برای انجام ندادنش ندارد و مطابق ادراک عقل چون موضوع محقق شده است و مکلف هم قدرت دارد باید انجام دهد و نسبت به واجب بعدی چون قدرت نیست می شود سالبه ی به انتفاع موضوع؛ این استدلال دیگر اهم و مهم متوجه نیست چون وقتی ظرف مهم رسید (واجب اول) هنوز اهمی واجب نیست و فرض این است که ظرف امتثال آن بعد از امتثال سابق است حتی اگر وجوب هم باشد به نحو واجب معلق، واجب نیست مثل اینکه حج الآن وجوبش می آید ولی واجب ماه ذی حجه است. خلاصه یا باید این مرجح را نپذیرفت یا اگر پذیرفتیم دیگر استثناء به آن نزنید.

یک چیز دیگه ای که عجیب است این است که این مطلب را آقای خویی در دور سوم یا چهارم اصولش گفته ولی در دور پنجم یا ششم تصریح می کند ولو اهم و مهم باشد. مصباح الاصول مرحوم بهسودی برای دور سوم یا چهارم است. محاضرات برای دور پنجم یا ششم است. محاضرات نُه سال بعد از مصباح الاصول است. مصباح در تعادل و تراجیح است و محاضرات در مباحث الفاظ است یعنی محاضرات برای دو دور بعد است. گویا شاگردان ایشان یا خود ایشان به این نتیجه رسیده اند که این استثنا را بردارند.

مثالی که آقای خویی می زند این است که اگر امر دائر شود بین اینکه مال مولا را امروز حفظ کند یا مال را امروز حفظ نکند تا جان مولا فردا حفظ شود. این مثال را در دور سوم یا چهارم دارد ولی نُه سال بعد (دو دور بعد) ایشان می گوید: «کلما وقع التزاحم بین واجبین طولیین (یعنی یکی مقدم و یکی مؤخر) فلا اشکال فی تقدیم السابق علی اللاحق و لا یفرق فیه بین ان یکون اللاحق اهم یا نه فان الملاک واحد و هو ان الواجب اللاحق حیث انه لا یکون فعلیا فی هذا الحال فلا یکون مانعا ان فعلیة وجوب السابق و علیه ...» این جا صریحا می گوید اهم و مهم راه ندارد (و همین هم درست است) مگر اینکه کسی اصل مرجح چهارم را قبول نکند.

آقای نائینی مرجحاتی را مطرح کرد و ما این مرجحات را با توجه به کلمات دیگران بررسی کردیم ولی ما هنوز وارد تحقیق نهایی و رأی کلاس نشدیم. بحث تزاحم خیلی مهم است و معمولا در بحث های حکومت، تصرف های حکومت مصداق تزاحم است یعنی حاکمیت هر گاه می خواهد کاری کند چون تصرف در حقوق مردم است و تزاحم منافع است بحث تزاحم مطرح می شود. الآن می خواهیم وارد یک بحث فقهی بشویم که مربوط به همین مرجح چهارم است. یک مسأله ی فقهی وجود دارد بین صاحب جواهر و میرزای نائینی.

آقای نائینی گفت واجبی که ظرف امتثالش جلوتر است، مقدم است بر آنی که ظرف امتثالش بعد است. آقای خویی یک استثنا زد که درست نبود ولی خود آقای نائینی یک استثنا می زند؛ می گوید باب نذر و شبه نذر (عهد و یمین) در این موارد ما نگاه به زمان وجوب یا حتی واجب نمی کنیم و می رویم سراغ آن واجب دیگر. مثلا اگر کسی قبل از اینکه مستطیع شود زیارت امام حسین ع را نذر کند؛ مثلا ماه رمضان است نذر می کند که امسال عرفات من کربلا باشم (هنوز هم مستطیع نیست) این نذر راجح است لذا نذر صحیح است. اگر این شخص مستطیع شود نذر را باید مقدم کند یا حج را؟ ایشان برای ایام ذی حجه هم حج به عهده اش هست چون مستطیع است و هم زیارت امام حسین ع بر او واجب است چون نذر کرده است. البته این مطلب مثال زیاد دارد مثل خانمی که قبل از ازدواج نذر کرده است هر سال عرفات برود کربلا و بعد از ازدواج شوهرش اجازه نمی دهد. یا کسی که ذی حجه خودش را اجیر کرده و باید کاری که قبول کرده است را تحویل دهد و از طرف دیگر هم مستطیع شده است. آقای نائینی وارد این موارد نمی شود و فقط وارد باب نذر می شود چون به نظر ایشان این موارد مشکل خاصی ندارد ولی در نذر مشکل خاصی وجود دارد وآن اینکه متعلق نذر باید راجح باشد.

آقای نائینی فرموده است ولو نذر مقدم است زمان وجوبش (رمضان نذر کرده است) حتی فرض کنید زمان امتثالش هم جلوتر باشد مثلا نذر کرده که اول ذی حجه کربلا باشد. ایشان می گوید در اینجا اگر مستطیع شد باید برود حج و کربلا نباید برود برای اینکه در پیشانی نذر نوشته اند که متعلق نذر نباید حرام باشد و نذر که محلل حرام باشد یا محرم حلال باشد درست نیست و همچنین نذر نباید مستلزم تفویت واجب هم نباید باشد و چنین نذری مستلزم تفویت واجب است. درست است که زیارت امام حسین ع رجحان دارد ولی به این شرط که مستلزم تفویت واجب نباشد. لذا در این جا باید حج انجام دهد و نباید به نذر عمل کند. این از یک طرف از طرف دیگر مرحوم صاحب جواهر را داریم که در موردش گفته اند «کان ینذر» یعنی به صورت مرتب این کار را انجام می داده است؛ مستطیع نبوده، نذر می کرده که ایام حج به زیارت امام حسین ع برود. ایشان می گوید نذر مقدم است چون نذر متقدم است زمانا و مکلف باید قدرتش را صرف متقدم کند. البته صاحب جواهر معتقد است که نذر واجب مطلق است، حج واجب مشروط است و قبلا گفتیم که واجب مطلق مقدم بر واجب مشروط است. آقای خویی مثل استادش است و حج را مقدم می کند اما بنابر مرجحات دیگر. ایشان نذر را واجب مشروط می داند و معتقد است که حج مشروط به قدرت نیست (بر خلاف صاحب جواهر) و در دوران بین واجب مطلق و واجب مشروط، واجب مطلق مقدم می شود. پس آقای نائینی و خویی در یک طرف هستند و هر دو حج را مقدم می کنند البته با دو استدلال و در طرف دیگر صاحب جواهر قرار دارد که نذر را مقدم می کند.

آقای نائینی رفتار صاحب جواهر را نقل می کند و می گوید این رفتار دو توجیه دارد:

اول ایشان دیده که این نذر مورد بحث محلل حرام نشده لذا گفته درست است ولی غافل شده از اینکه درست است که باعث تحلیل حرام نشده است اما مستلزم تفویت واجب شده است.

دوم ایشان گفته است لازم نیست زمان انجام نذر، متعلق آن رجحان داشته باشد بلکه کافی است زمان انشاء نذر رجحان داشته باشد. در ماه رمضان مستطیع نبوده است و نذر کرده است و معیار صحت نذر رجحان داشتن  متعلق آن در زمان انشاء آن است. ولی آقای نائینی می فرماید مسلم است که معیار صحت نذر زمان انجام و عمل به نذر است نه زمان انشاء آن.