بحثی را باز کریم تحت عنوان برخی از مرجحات ناشناخته. یکی از آن ها را دیروز از آقای خویی نقل کردیم. و آن اینکه واجبات بر دو قسم هستند یک قسم مطلق هستند و قسم دیگر واجباتی هستند که مقید هستند به این که محلل حرام و محرم حلال نباشند. حال اگر درگیری شد بین یک واجب مطلق و واجبی که همیچین قیدی دارد، واجب مطلق مقدم است.

راجع به این مورد ما یک عرضی داریم و آن این است که لو دار الامر بین واجب مطلق و واجبی که محلل حرام یا مستلزم ترک واجب نباشد آیا معنایش این است که اگر همچین چیزی شد آن واجب دیگر نیست یعنی شرط وجوبش نیست، مثل انسان مستطیع که نذر می کند به کربلا برود؟ این که می شود مثل واجب مطلق و واجب مشروط به قدرت شرعی و اصلا از باب تزاحم خارج است. و اگر هم در باب تزاحم بیاید (که نمی تواند بیاید) نمی توان به طور قطعی گفت که واجب مطلق مقدم است ولی چون نمی توانیم تصور درستی از آن داشته باشیم لذا بحثی هم ندارد. علی ای حال این مورد ناشناخته بهتر است که با آن خداحافظی کنیم و باز بگوییم که ما یک سنجه نداریم و آن هم اهم و مهم است.

مرحوم آقای صدر تصریح دارد که اسبق بودن زمان مرجح نیست و ایشان هم مثل ما قائل است که تنها مرجح اهم ومهم بودن است.

مرحوم شیخ در آخر کتاب البیع مکاسب راجع به استحباب تفقه در مسائل تجارت و کسب علم و اینکه تاجر یک مقدار فقه بلد باشد در آنجا یک بحثی در مورد طلب العلم و طلب الرزق باز می کند بعد می گوید طلب علم می تواند به احکام اربعه یا خمسه می تواند تقسیم شود. طلب رزق هم تقسیم می شود به واجب، مستحب، مکروه، حرام و اگر مباح را هم اضافه کنیم پنج تا و این که می گوید به احکام اربعه یا خمسه تقسیم می شود به این خاطر است که بر روی مباح تأمل دارد. خیل اوقات بین طلب علم و طلب رزق ناهمسویی پیدا می شود. و با هم جمع نمی شود. شیخ می فرماید: اگر بین واجب و مستحب تزاحم شد معلوم است که باید واجب مقدم شود. (ما در بحثمان تزاحم واجب و مستحب را نداشتیم. آیا تزاحمی حقیقتا هست یا نه؟ ما گفتیم تزاحم یعنی اینکه دو حکم که مکلف نتواند هر دو را انجام دهد و شارع به خاطر عجز مکلف مجبور است عقب نشینی کند، اگر اینطور باشد پس شامل تزاحم واجب و مستحب هم می شود. مثل اینکه اگر کسی بخواهد برود دنبال کسب روزی برای نفقه ی زن و بچه دیگر نمی تواند طلب علم کند. پس واجب و مستحب اگر قبول کنیم که تزاحم است مسلم واجب مقدم است و این تقدیم هم به خاطر اهمیت واجب نسبت به مستحب است)

یک مورد دیگر شیخ اشاره می کند به نام کفایی و عینی. واجب عینی مثل نماز و کفایی هم مثل دفن مؤمن (فرض هم این است که دیگران عهده دار آن می شوند چون اگر عهده دار نداشته باشد می شود عینی)

ایشان می گوید واجب کفایی با واجب عینی مزاحمت نمی کند.

در اینجا هم مطابق مبنای ما باز هم تزاحم حقیقی هست نه توهم تزاحم. در اینجا با وجود متکفل برای واجب کفایی دیگر واجب کفایی اهم نیست بلکه واجب عینی برای شارع اهم است (این موارد فضاهایی را برای ما باز می کند که اهم و مهم را ذاتا هم حساب نکنیم، بالعرض هم حساب کنیم که کدام اهم است. گاهی می گوییم این اهم است چون کسی انجام نمی دهد، پس اهم بودن ممکن است به خاطر عوارض خارجی و جانبی است و الا دلیلی بر اهم بودن واجب عینی بر کفایی نخواهیم داشت).

اگر دو واجب کفایی با هم تزاحم کنند مثل مشاغل (واجبات نظامیه، یعنی واجباتی که حفظ نظام است) در اینجا ما هیچ چیز نمی توانیم بگوییم جز همان اهم و مهم بودن.

یک بحث دیگری شیخ مطرح می کند به نام تزاحم در دو مستحب. مثل اینکه شخصی می خواهد یا نماز شب بخواند یا قرآن، مشغول علم بشود یا مشغول کسب و کار و ... .

سؤال: آیا بین مستحبات تزاحم اصطلاحی وجود دارد یا نه؟

پاسخ: طبق تفسیر ما تزاحم صادق است چون شارع دو حکم دارد که مکلف نمی تواند هر دو را انجام دهد و شارع باید از یکی کوتاه بیاید. مرحوم شیخ بعد از اینکه تزاحم در مستحبات را قبول می کند می گوید: «ولا ریب فی تفاوت الحکم بالترجیح باختلاف الفوائد المترتب علی الامرین» یعنی نگاه کند ببیند از این دو مستحب کدام کارکرد بیشتری دارد، ثمره را ببیند. مثلا ببیند استعداد بازار دارد یا استعداد علم.

در باب تزاحم باید کارکرد دو عمل را ببینیم و این چیزی جز همان اهم و مهم نیست. چون اینکه باید فوائد مترتبه را ببینیم، باید فائده ای باشد که به نظر شارع اهم است و فوائدی باشد که به نظر شارع اهم است (اگر من بودن تعبیر فوائد نمی کردم بلکه تعبیر مصالح شرعیه را به کار می بردم) پس اگر اینطور باشد می شود همان اهم و مهم و سنجه ی مستقلی نیست.

(در بحث واجب کفایی، برخی از واجبات است که عینی نیست به این معنا که هر مکلفی باید بالمباشره یا بالنیابه انجام دهد، کفایی هم به این معنا که همه مکلف باشند که اگر ترک شد همه عذاب شوند؛ مانند اجرای حدود اگر بگویید واجب عینی است که واضح است که اینطور نیست، اگر هم بگویید واجب کفایی است واقعا اینطور نیست که همه ی مکلفین معاقب باشند که چرا قطع ید سارق نکرده اند. اگر بگویید مخاطب این احکام حاکم است یا مثلا حاکمیت است این را هم کسی نگفته است، این چه واجبی است که مخاطبش حاکمیت است. این در اصول فقه نیامده است و باید آورده شود. در بخش محرمات هم همینطور است مثلا شارع فرموده است ربا نگیرید، وقتی که بانک آلوده به ربا است در اینجا چه کسی محرم را انجام می دهد و مکلف چه کسی است؟ گاهی طرف ربا انسان نیست، بانک است در اینجا چه کسی مکلف است؟ رئیس بانک، رئیس شعبه یا وزیر اقتصاد؟ اگر ربایی داده شود و گرفته شود چه کسی مسئول ربا است؟ یک آقایی که وارد بانک می شود و وامی می گیرد (وام ربوی) چه کسی مرتکب حرام شده است؟ یا در مورد ترک واجبات هم همین هست. در این جاه ها همان بحث اهم و مهم مطرح می شود. آیا این ها را کفایی بدانیم و کفایی را توسعه دهیم یا یک قسم سومی درست کنیم؟)

در تزاحم بحث های زیادی مانده مثلا عند فقد المرجح آیا تخییر عقلی است یا شرعی است؟ این را ما مفصل بحث نخواهیم کرد چون ثمره ی فقهی ندارد. انشاءالله فردا.