بسم الله الرحمن الرحیم

قضاوت شورايي، قضاوت جمعی. بحثی که از دیروز شروع کردیم و البتّه آنچه دیروز بیان شد یک مقدّمه بود برای بحث امروز. در آن مقدّمه گفته شد که تقسیم کار توسّط قضات هیچ مشکلی ندارد. اگر یک وقت کسی قضاوت جمعی را به این معنا بگیرد، یک عدّه جمع بشوند در یک جا و در چند جا و هر کدام یک بخشی از پرونده‌ها را رسیدگی کنند. چه تخصّصی باشد، چه گتره‌ای. این‌که گفته‌اند اشکال ندارد. تمسّک هم شد اگر یادتان باشد دیروز به اصل. در کلمات شیخ انصاری آمده اصل. این‌جا یک شبهه‌ای من مطرح کردم که ممکن است به ذهن کسی بیاید مگر در باب قضاوت همیشه اصل بر عدم نیست؟ می‌دانید که در باب قضاوت همیشه اصل را بر عدم می‌گیرند، می‌گویند اصل عدم ولایت احد علی احد، یعنی می‌آورند. در شرایط که بیاید اصل عدم می‌آورند. این‌جا چطور شما می‌گویید اصل؟ چون منظور از اصل یعنی اصل جواز.

این فضلا، جوابش سخت نیست، فقط یک مغالطه است. جوابش هم این است که مگر این‌جا کسی می‌خواهد اعمال ولایت کند؟ این‌جا می‌خواهند تقسیم کار کنند. در یک شهری فرض کنید سه تا قاضی هستند، می‌خواهند پرونده‌های این شهر بزرگ را رسیدگی کنند. با هم یک توافق می‌کنند، می‌گویند من این طرف شهر تا آن طرف شهر، آن هم مرکز شهر. یا مثلاً پرونده‌های خانواده را من رسیدگی می‌کنم، پرونده‌های اموال را شما، آن یکی هم حدود و دیات و تعزیرات و قصاص، اشکالی دارد؟ این مثل همه‌ پدیده‌ها که می‌دانید اگر در شریعت شک کنیم اصل جواز دارد، این هم اصل جواز دارد. این ربطی ندارد که یک کسی می‌خواهد در مال مردم دخالت کند، بگوییم اصل، عدم ولایت است. 

به عبارتی این برای دخالت نکردن است نه برای دخالت کردن. یعنی بحث سر این است که آیا قضات باید در همه‌ پرونده‌ها ورود کنند؟ یا بیایند تقسیم کار کنند، در همه‌ پرونده‌ها ورود نکنند؟ همه‌شان ورود نکنند. می‌گوییم اصل این است که شک داریم درست است یا نه، اصل جواز است دیگر. این ربطی به بحث عدم ولایت احد علی احد یا چیزی شبیه این ندارد. چیزی که من می‌خواهم شما یک قانون در ذهن‌تان باشد، در ارتباط با بحث‌های قضا، حتّی در بحث‌های سیاسی، یعنی مثل ولایت فقیه، اگر راجع به گستره‌ ولایت شک کنیم، اصل عدم ولایت احد علی احد است که إن‌شاء‌الله مسئله‌ بعدمان است در فقه سیاسات، روزهای چهارشنبه. ولی الآن بحث ما که روی گستره‌ ولایت نیست، طبیعتاً اگر مربوط به گستره‌ ولایت نباشد مثل سایر پدیده‌ها که اصولیین اصل برائت، اصل اباحه جاری می‌کنند، این‌جا هم اصل اباحه جاری می‌شود. پس ببینید یک سؤال شده یک جواب، آیا تقسیم کار توسّط قضات جایز است؟ جواب بله، چرا؟ دلیل نداریم بر منع و هر چیزی در شریعت مطهر دلیلی بر منعش نباشد طبق اصل جواز است. 

این‌جا یکی از فضلا می‌گفتند پس آن ـ امروز گفتند این در برگه نیست ـ آن بحث عمومات سماع دعوا چه می‌شود؟ یادتان می‌آید؟ همین دو سه روز پیش بود، دو سه روز پیش درسی، خواندیم عمومات سماع دعوا که هر کس پیش قاضی مراجعه کرد باید حرفش را قاضی گوش کند، نگوید من خسته‌ هستم، نگوید فلان. البتّه این هم جوابش... اوّلاً اگر یادتان باشد ما قبول نکردیم، چه کسی گفته چنین عمومی، عموم سماع دعوا؟ این احکام شرعی را نباید طوری با آن رفتار کنیم که مضحکه شود! چه کسی گفته هر کس دعوا داشت، ساعت یک بعد از نیمه شب زن و مرد با هم دعوایشان شده سر یک موضوعی که آن موقع معلوم است سر چه موضوعاتی دعوا می‌شود! رفته‌اند در خانه‌ قاضی، در می‌زنند، تلفن، موبایل. این بنده خدا باید بیدار بماند تا بگوید حق با خانم است، حق با آقا است، او تمکین کند، این نکند! این چه حرفی است؟! نه، یک حدّ معقول. این‌ها را باید متوجّه باشیم دوستان، احکام را، اسلام را، خیلی قشنگ است به شرطی که ما قشنگ بیانش کنیم، بفهمیم.

اوّلاً چنین چیزی ما نداریم به این شکل، بله، علما یکی از مسئولیّت‌هایشان می‌دانید در روایات هم آمده، همین فصل خصومات مردم است. حتّی کسانی که برای فقیه ولایت قائل نیستند قضاوت را قائل هستند، واجب کفایی می‌دانند. امّا حالا رسیده‌اند به تقسیم کار که این بخش را من انجام می‌دهم، آن بخش را تو انجام بده. عمومات سماع دعوا در فرض هم داشته باشیم باید یک حدّ معقولی... اگر یک بحث خانواده است، قاضی می‌گوید من بنا شده امور کیفری را رسیدگی کنم، خانواده را برو پیش فلان قاضی. تقسیم کار. یا مثلاً من بعد از ظهرها وقت دارم، وقت دیگری دارم، صبح‌ها کس دیگری است. واجب کفایی هم اگر «من به الکفایة» باشد از گردن دیگران برداشته می‌شود. این عمومات سماع دعوا نهایتاً واجب کفایی است. واجب کفایی با عهده‌دار شدن دیگران یا تقسیم کار حل می‌شود. پس دوستان این قسمت را معطّل نشویم، این‌که تقسیم کار بشود توسّط قضات، این بحثش روشن است. اصلاً بحث ما این نیست، ما وقتی می‌گوییم قضاوت شورایی، قضاوت جمعی، این را نمی‌گوییم. فقط باید حالا دوستان تلاش کنید که ببینید چه می‌خواهیم بگوییم و علما چه گفته‌اند. چقدر در تراث دینی ادبیات دارد این بحث، چون دیروز به شما گفتم از زمان محقّق حلّی اشاراتی دارد این بحث و چقدر ندارد.

یک کاری که دوستان ما باید این‌جا انجام بدهیم این است که در بحث‌های قضا می‌دانید چون سیستم عوض شده ما باید آن بحث‌ها را بتوانیم بومی کنیم. یعنی فضای فقه ما فضای این است که قضات در قضاوت می‌خواهند نظر خودشان را اعمال کنند. یعنی مجتهد هستند و می‌خواهند نظر خودشان را اعمال کنند. طرفین دعوا رفته‌اند پیش این قاضی یا چند تا قاضی، چیزی به نام قانون نداریم، چیزی به نام این‌که قاضی منصوب باشد از بالا نداریم. همین است که مثل... قبل از این‌که در کشور ما از علما گرفته شود قضاوت و وزارت دادگستری تشکیل بشود، وزارت عدلیه به قول قدیمی‌ها، این بود. همه‌ بحث‌ها با آن ادبیات است، حالا ما می‌خواهیم آن را بکشانیم به ادبیات روز، به این معنا که دادگاه‌ها مشخّص است، قضات از بالا تعیین می‌شوند، دادگاه هم مشخّص می‌شود. بعد هم نامه می‌دهند به طرفین دعوا که فلان روز به فلان دادگاه مراجعه کنید. حالا این‌ها مجتهد هستند؟ مجتهد نیستند؟ اصلاً این‌ها انتخاب نکرده‌اند. یا مثلاً یک چیزی که دوست دارم دقّت کنید در بحث گذشته‌ها اصلاً بحث رأی اکثریت مطرح نیست.

دیدم یکی از بندگان خدا، از بزرگان هم هست، این اشتباه را کرده از عبارت جواهر. حالا بعد می‌رسیم. اصلاً آن‌جا بحث اکثریت مطرح نیست. در حالی که چیزی که ما دنبالش هستیم چیست؟ اگر احیاناً به اختلاف رسیدند رأی اکثریت یا مثلاً آنی که سابقه‌ بیشتری در قضاوت دارد. خلاصه ببینید ما باید از آن ادبیات‌ها کمک بگیریم، یک مقدار ذهن‌مان خیس بخورد. امّا تلاش کنیم بومی سیستم قضائی جدیدش کنیم. حالا با این روضه‌هایی که برایتان خواندم مي‌گویم «بسم الله الرّحمن الرّحیم»، من برایتان از جواهر شروع می‌کنم. البتّه جواهر متنش با شرایط ممزوج است، یعنی این متنی که الآن برایتان می‌خوانم یک تکّه‌اش برای محقّق حلّی است، یک تکّه‌اش برای جواهر است و من جدا نکرده‌ام. 

- لزوم سماع دعوا قدیم یک طور تفسیر می‌شد، یعنی طرفین که رفتند طرف لازم است قبول کند. امروز صبح ما این را توضیح دادیم، لازم است قبول کند یعنی لزوم کفایی نه لزوم عینی. اگر لزوم عینی بود دیگر تقسیم نمی‌شد، غلط بود. مثل این‌که من و شما تقسیم کار کنیم، من نماز بخوانم شما تعقیبات آن را بخوانید، نمی‌شود که. ولی وقتی کفایی شد تقسیم کار معنا دارد. حرف قشنگی زده شد. الآن دیگر سماع دعوا روی اشخاص، روی دستگاه قضائی است و لذا می‌دانید حتّی بعضی وقت‌ها جرم هم هست. مثلاً یک زن و مرد بروند پیش یک آقایی طلاق اجرا کنند، مگر دادگاه ول می‌کند آن آقا را؟ مگر حریفش نشود، مرجع باشد و الّا جرم است. می‌گوید باید می‌آمدید دادگاه، باید می‌آمدید چیز می‌کردید. 

- این‌طور نیست که طرف صلاحیّت رسیدگی به امور کیفری دارد و صلاحیّت رسیدگی به امور خانواده را ندارد و بالعکس. این‌ها الآن در شیوه‌های اجرایی آمده‌اند تقسیم کرده‌اند و یا چون این‌ها مجتهد نیستند الآن یک قاضی ما که در دادگاه خانواده است نمی‌تواند در دادگاه کیفری حضور پیدا کند. امّا این‌ها بحث قانونی است، ما الآن بحث‌مان فقهی بود که شیخ انصاری چطور به اصل تمسّک می‌کند که جواب دادیم. این‌ها فرض را بر این می‌گذارند که همه صلاحیّت برای همه دارند، محلّی هم نیست، ذاتی هم نیست، تقسیم هم نشده، طرف هم مجتهد مطلق است. منتها برای بهتر اجرا شدن می‌آید تقسیم می‌کند. 

این را نبرید در سیستم قضایی امروز ما که یک قاضی را می‌گذارند... حتّی گاهی وقت‌ها می‌دانید قاضی برای یک محل است، نمی‌تواند در محلّ دیگر رسیدگی کند. اگر قاضی قم بلند شود به کاشان برود، برود در دادگاه کاشان، اعتبار ندارد نظرش. امّا این‌ها در بحث‌های فقهی ما نیست. نیست که نمی‌گویم خلاف شرع است، آن‌ها روی مسائل اجرایی تقسیم می‌کنند، ذهنیّت‌تان را از آن‌جا نیاورید در فقه، این دوستانی که چون صدا هم دارد ضبط می‌شود دیگران گوش می‌کنند. آن ذهنیّت‌های قضایی و حقوقی را قاطی فقه نکنید، و الّا می‌ریزد به هم اشتباه برداشت می‌شود.  همین‌طور که ذهنیّت فقهی را نباید برد در بحث‌های حقوقی. تلاشی که من دارم می‌کنم این است که این‌ها از هم جاهایی که باید جدا شود جدا شود.

اجازه بدهید «بسم الله الرحمن الرحیم». ابتدا می‌رویم سراغ جواهر الکلام که البتّه گفتم با متن شرائع هم آمیخت پیدا کرده است. علما، جناب صاحب جواهر برای قضاوت شورایی سه تا صورت درست می‌کند، ضمن این‌که فضلا ما این سه تا را می‌خوانیم فرقش را هم باید دقیق بفهمیم، این‌جاها بعضی از بزرگان اشتباه کرده‌اند به زعم ما. دقّت کنید، جای اشتباه هست. ببینیم که واقعاً ما دنبال همین‌ها هستیم؟ یا اصلاً ما دنبال یک صورت چهارمی هستیم که ایشان اصلاً متعرّض نشده است؟ برگه را نگاه کنید، امروز باید روی برگه ما یک مقدار بیشتر معطّل شویم. قاعدتاً صفحه‌ 72 باید باشد، فقط همین یک بار ورق بزنید. 72، شماره‌ 1. شماره‌ 1 را نگاه کنید، من می‌خوانم آرام، عجله هم نمی‌کنم در معنا کردن که شما در همین فرصت فکر کنید.

ببینید ایشان می‌گوید یک صورت از صور قضاوت شورایی این است «التشريك بينهما في الجهة الواحدة على جهة الاجتماع ‌على الحكم الواحد». می‌‌گوید این یک صورت. تشریک بین دو تا قاضی، در یک پرونده، در یک جهت رسیدگی «فی الجهة الواحدة». مشارکت کنند دو تا قاضی منتها با قید اجتماع «علی جهة الاجتماع». جواهر فهمیدن هم واقعاً مشکل دارد دیگر. اجتماع کنند به قید اجتماع بر حکم واحد. این یک صورت. حالا فضلا از این عبارت چه می‌فهمید شما؟ فرض ایشان چیست در این عبارت؟ توضیح می‌دهم برایتان.

ببینید منظور این بزرگوار از این صورت این است که دو طرف پرونده بروند پیش دو تا قاضی و به این دو قاضی بگویند که به پرونده‌ ما شما دو نفر رسیدگی کنید و هر چه نظر دادید ما برویم عمل کنیم. این‌ها هم پرونده را مطالعه کنند و بعد یک حکم صادر کنند. قهراً این‌جا اصلاً فرض جواهر فرض اختلاف... تکّه تکّه برویم جلو، فرض اختلاف نیست اصلاً. این‌که حالا اگر اختلاف کردند اکثریّت چیست اصلاً ربطی به این عبارت ندارد. دو تا قاضی از اوّل هم می‌گویند ما می‌نشینیم این‌جا به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم، اگر به جهت وحدت نرسیدیم بروند جای دیگر. اگر رسیدیم دو نفری با هم و یک نظر دادیم این‌جا اعتبار دارد.

لذا من پشتش نوشته‌ام: و منظور وی از این فرض این است که... این را از کجا درآوردیم؟ هم از خود این عبارت هم از بعدش. یعنی صورت دو و سه را که می‌‌گوید خود این را هم روشن می‌کند، این صورت را هم روشن می‌کند. می‌گوید منظور از این فرض این است که دو یا چند قاضی مشترکاً به پرونده رسیدگی کنند و با توافق بر رأی واحد به اصدار رأی بپردازند و اعتبار رأی‌شان در صورت توافق‌شان باشد. واضح است که مفروض در این صورت اختلاف قضات در اصدار رأی و اخذ به اکثریت مثلاً یا یک سنجه‌ دیگر نیست. این فرض تنها در فرض عدم اختلاف به کار می‌آید. 

این صورت جایز است یا نه؟ تصور کردیم دیگر، دو تا قاضی رأی می‌دهند و اصلاً بر این اساس که اگر ما متّحداً رأی دادیم شما بروید کار کنید. می‌دانید که این بی‌دغدغه نیست، مخالفان جدّی دارد. من بعداً از مخالفان نقل می‌کنم، چون الآن تریبون دست جواهر است من نمی‌خواهم از دست‌شان بگیرم. بعداً مخالف‌ها را می‌آوریم. ببینید ایشان می‌گوید، بگوییم به سه دلیل، به دو دلیل، چون یکی‌ تشبیه است. بگویید سه دلیل. ایشان به سه دلیل این صورت را جایز می‌داند، گرچه می‌گوید وجهان، وجهان یعنی احتمالان بارها برایتان عرض کردیم روبراهان. وجه همیشه در کلام فقها بلد باشید یعنی ممکن است قائل نباشد ممکن است داشته باشد. امّا دو تا احتمال روبراه احتمال قابل دفاع. وقتی می‌گویند وجهان یعنی احتمالان روبراهان. احتمالان وجیهان. امّا ایشان به سه دلیل می‌گویند جایز است. اوّلاً می‌گوید این مثل جاهای دیگر، مثلاً نمی‌شود کسی دو تا وکیل بگذارد دو تا وصی بگذارد؟ ببینید اگر کسی برای استحکام کار مثلاً گفت که شما و زید و عمرو وکیل من باشید در این کار. یعنی در واقع این دو نفر با هم مثلاً بروند مال من را بفروشند یا کارهای دفتر من را این دو نفر انجام بدهند و منظورش این باشد که «علی جهة واحدة»، «علی جهة الاجتماع» به قول ایشان، «علی الحکم الواحد»، نه این‌که آن وکیل مثلاً بفروشد آن وکیل نفروشد. یا مثلاً یک کسی برای استحکام کار دو تا وصی تعیین کند. اگر دو تا وکیل درست است، دو تا وصی درست است، دو تا قاضی هم درست باشد. عرض کردم می‌خواهید این را دلیل بگیرید یا می‌خواهید تشبیه بگیرید که یک مقدار مطلب را مأنوس می‌کند.

دلیل بعدی اصل است. شما بگویید جایز نیست باید دلیل بیاورید. اگر گفته شود دو تا قاضی با هم، تازه یک قاضی می‌توانست حالا برود استحکام کار. می‌گوییم دو تا قاضی، اصل می‌گوید جواز. ضمن این‌که این‌که اضبط است، اوثق است، به تعبیر گذشته‌ ما به دادرسی عادلانه نزدیک‌تر است، اوفق به احتیاط است. کدام عاقل هست که با این سیستم مخالفت کند؟ خلاصه دوستان ایشان این صورت را توضیح می‌دهد و فرض می‌کند و این هم جوابش. البتّه این در فضای امروز ما به عهده‌ طرفین پرونده نیست، این به عهده‌ حاکمیّت است. اگر بخواهیم بومی‌اش کنیم، به روز، بگوییم مثلاً دادگاه‌ها از اوّل این‌طور شود. به جای این‌که یک قاضی مثلاً رسیدگی کند بعد برود تجدید نظر، داشتیم بحث قبلی، از اوّل در خود همان دادگاه بدوی دو تا قاضی، سه تا قاضی. منتها دو تا، سه تا، چهار تا، نه از باب اکثریّت. یعنی فقط هم وقتی نظرشان اعتبار دارد که توافق کنند. و الّا اگر به اختلاف رسید دیگر اعتبار نداشته باشد. 

- صورت دو را نگاه کنید علما، صورت دو این است، می‌خوانیم با هم. هم باید صورت دو را بفهمیم، هم فرقش با قبلی. یعنی این‌جا دو تا کار باید بکنیم، بفهمیم و با قبلی چه فرقی دارد. «التشريك بينهما»، تا این‌جایش که مثل قبلی بود. دو تا قاضی مشارکت کنند در رسیدگی به پرونده به این شکل: «على إرادة كون القاضي مجموعهما»، خبر «کون» است. «على إرادة كون القاضي مجموعهما على وجه يكون كل واحد نصف قاض». با همدیگر یک قاض. ببینید این چه شد؟ «كون القاضي مجموعهما... يكون كل واحد نصف قاض». ببینید به این شکل که در واقع این‌طور نیست که هر قاضی رأی واحدی مستقلی داشته باشد. کار به اعتبار ندارد، قبل از اعتبار. می‌گوید اصلاً ما در نصبش از جهت شرعی، یک قاضی تمام داشته باشیم، یک قاضی نیمه. داریم استاد تمام، گاهی تعبیر می‌کنند. به طوری که شارع گفته باشد این دو تا با هم حکم یک نفر داشته باشند. این دو نفر با هم حکم یک نفر داشته باشند. این تا این‌جایش معلوم است «على إرادة كون القاضي مجموعهما على وجه يكون كل واحد نصف قاض». 

منتها یک مقدار با قبلی سخت می‌شود فرقش که طبق این صورت قطعاً رأی... اوّلاً باید با هم توافق داشته باشند، چون اگر توافق نداشته باشند یعنی فرض این فرض هم مثل قبلی است که باید با هم توافق داشته باشند. به درد صورت اختلاف نمی‌خورد. چنانچه مثل قبلی این‌جا اصلاً بحث اکثریت مطرح نیست. اگر دو تا باشند هر کدام نصف قاض، اگر سه تا باشند هر کدام ثلث قاض، این‌طور می‌شود دیگر. 

- نکته‌ای که دارد این است که دقّت بفرمایید در آن‌جا هر کدام مستقلاً اعتبار نداشت و این هم هر کدام مستقلاً اعتبار ندارد. ولی آن قبلی مقتضی برای اعتبار داشت، فقط شرط کرده بودند با هم باشند. امّا در این صورت دوم اصلاً مقتضی ـ‌این‌ها دوستان جایی گیرتان نمی‌آید، دقّت کنیدـ در صورت دوم اصلاً مقتضی برای اعتبار ندارد. در صورت اول اگر یکی‌شان رأی بدهد یکی‌شان رأی ندهد می‌توانند دو طرف پرونده به رأی یک نفر اعتماد کنند. امّا در صورت دوم چون نصف قاض است، نصف قاض که رأیش نصف اعتبار دارد نه کامل. لذا بعدش نگاه کنید من ناچار شدم این‌ها را توضیح بدهم، واضح است که در این فرض یک قاضی تمام و یک حکم بیش نیست و هر قاضی نسبت به عدد رسیدگی کننده نقش دارد. نصف، ثلث، ربع. دیگر حالا بقیّه‌اش را هم که از خارج توضیح دادم. آیا ایشان قبول می‌کند این را یا نه؟ حالا بگذارید من تمامش کنم. 

ببینید ایشان می‌فرماید که این‌طور قضاوت و این‌طور ولایت، این‌طور وکالت ما نداریم. لذا ایشان این صورت را قبول نمی‌کند. عبارت بعد را نگاه کنید: وی این صورت را در همه‌ی وکالت‌ها، ولایات و وکالت‌ها ناصحیح می‌داند. مثلاً این‌که من دو نفر وکیل کنم بگویم هر کدام نصف وکالت. ببینید بالاخره طرف یا وکیل است یا نه. می‌توانیم بگوییم فلانی نصف وکیل است، اصلاً وکالت یک قلمبه‌ای نیست که یک تکّه‌اش در این باشد یک تکّه‌اش در آن باشد. طرف یا وصی هست یا وصی نیست. بله، ممکن است بگوییم وصی هست، وصی کامل، وصی تمام، منتها اعتبار نظرش مشروط به این است که وصی بعدی هم نظر بدهد. امّا این‌که بگوییم این نصف وصایت دارد، آن یکی هم نصف وصایت، یا مثلاً در پدر برای دوشیزه، پدر و پدر پدر بنا بر این‌که بگوییم او هم ولایت دارد. دو تا ولایت است. حالا اصلاً ممکن است بگویید ولایت این‌ها وقتی است که با هم توافق کنند. امّا این‌طور نیست که پدر نصف ولی باشد و پدربزرگ هم نصف ولی که با هم بشوند یک ولی تمام. می‌گوید نه.

بعد این‌طور می‌گوید این ادلّه وفا نمی‌کند به مشروعیت این. «لعدم وفاء الأدلة في مشروعية ذلك فتبقى على أصالة العدم». این‌ها دوستان ساده نیست، یک کسی به آن‌ها گیر بدهد، بگوید چطور قبلی اصل جواز بود امّا این‌جا اصل عدم است. من اگر بودم فضلا این‌طور عرض می‌کردم می‌نوشتم، می‌گفتم اصلاً این معهودیّت ندارد. نه معهودیّت شرعی دارد، نه معهودیّت عقلایی دارد. ما نصف ولی نداریم، بله دو تا ولی. سال گذشته یادتان هست من عرض می‌کردم ما گفتیم که می‌توانیم دو تا ولی بر یک مولا علیه، به قول آقایان مُوَلّا علیه، یا حتّی دو تا مالک مستقل بر یک جنس. یعنی این لیوان را هم زید مالک باشد هر کار می‌خواهد بکند، هم عمرو مالک باشد. اجتماع مالکین علی مملوک واحد را ما یادتان هست پارسال قبول داشتیم. بعضی‌ها قبول نداشتند. امّا نصف مالک. یک وقت نگویید می‌توانند مشاء باشد. مشاء نصف مالک نیست مشاء این است که این جنس را با هم دو نفر... یعنی نصفش را این دارد، نصفش را آن دارد. امّا همه‌اش شد دو تا نصف مالک. اصلاً عقلایی نیست، معهودیّت ندارد. فقط این‌جا یک سؤال پیش می‌آید اجازه بدهید، این است که علمای ما خیلی راحت در باب وصیّت گفته‌اند شرکت در وصیّت یا گفته‌اند معیّت، ایشان می‌‌گوید درست است علما گفته‌اند، ولی مرادشان از شرکت در وصیّت یا معیّت همان صورت اوّل است. نه صورت دوم. 

یکی از آقایان معاصرین می‌‌گوید این‌که ما سه تا چهار تا قاضی تعیین کنیم و بعد بگوییم اکثریت، این همان صورت دوم جواهر است. در حالی که اصلاً جواهر ربطی به بحث... آن‌جا همه مستقل هستند، منتها می‌خواهیم بگوییم رأی‌شان را بدهند هر کدام اکثریت شد. اصلاً فرض اختلاف است آن فرض ایشان فرض اتّحاد است. دیگر بقیّه‌اش را... ببینید این‌که گفتم بعد شاید روشن کند می‌خوانم برایتان: «و إطلاق التشريك و المعية هنا و في كتاب الوصية». اگر فقهای گذشته تعبیر تشریک دارند، تعبیر معیّت دارند، چه در کتاب القضاء، چه در کتاب الوصیّة، «يراد منها عدم نفوذ تصرف أحدهما بدون رضا الآخر». منظورشان از معیّت نه یعنی نصف قاضی نصف قاض، منظور این است که رأیش با هم بودن اعتبار داشته باشد. این کدام صورت بود آقایان؟ صورت اوّل. «لا أن المراد التشريك في نفس الوصاية». نه این‌که وصایت یک پدیده باشد که نصفش را این برده نصفش را آن. عرض کردم نصف وصی. این غلط است، عقلایی هم نیست. 

«بل كل منهما وصي». این صورت چندم بود که هر کدام وصی تمام بود؟ اوّل. «إلا أنه لا ينفذ تصرفه إلا بتنفيذ الآخر». فقط این قید را داشت صورت اوّل که اعتبار رأی‌شان به توافق‌شان بود. «و من هنا»، این هم ثمره‌اش. «لو مات أحدهما يبق الآخر وصيا»، صورت اوّل. «بل لا يحتاج إلى ضم غيره معه من الحاكم». بنا بر این‌که مراد از تشکیک مزبور همان حال امکان که هر دو باشند. وقتی نبودند رأی یکی اعتبار دارد. بله اگر تشریک به این صورت بود که هر کدام قاضی تمام، ولی اگر با هم یک چیز گفتند، اگر یکی مرد دیگری سکوت کند. از اوّل این‌طور بود این یک حرف دیگر است.

الحمدلله رب العالمین.