بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز مسئله ای را مطرح کردیم تحت عنوان بررسی وضعیت حکم تکلیفی و وضعی قضاوت غیر شرعی؛ غیر شرعی بودن چه از ناحیه قاضی باشد چون قاضی جامع شرایط نیست. یا این که از نواحی دیگری باشد ممکن است که قاضی هم جامع شرایط است مجتهد عادل است ولی مجبورش کردند که بر اساس قانون غیر شرعی حکم کند مثالش هم سخت نیست.دیروز عرض کردیم که مسئله صور زیادی دارد.چون مراجعه به قضات جو رو قضاوت غیر شرعی گاه در حال اختیار است و گاه اضطرار منظور از اضطرار در این باب یعین راه دیگری برای رسیدن به حقش ندارد ولو اگر حقش را هم بگیرد نیازی به این حق در زندگی اش نداشته باشد.به عنوان مثال یک خانه است بگیرد می شود خانه دوم نگیرد نشده و...بعد گفته شد که مسئله مورد دعوا گاه مالی است و گاه غیر مالی . گاه اختلافشان در دین و میراث است و گاه دعوایی کردند وبه هم فحشی داده اند.باز گفته شد که در امور مالی هم گاهی دین است گاهی عین است.باز ادامه دادیم که گاه انسان به حق بودنش یقین ندارد یک مسئله اختلافی است یک طرف می گوید که تو حقی نداری و دیگری میگوید که من نمیدانم مراجعه کنیم به دادگاه.اما گاهی اوقات حقش  مسلم است می خواهندحقش رابخورند. ناچار می شود که به قضات جور مراجعه کند.عرض کردم اگر این ها را با همدیگر ضرب کنید طبق بیان مرحوم آقای اردبیلی و الا صورت که بیش از این هاست.در همین برگه باید که به بیست صورت برسید.به عنوان راهنمایی؛ بحث غیر مالی اش را ایشان فقط چهار صورت را مطرح میکند در حالت اختیار یا اضطرار طرف مقابل از اهل تسنن باشد یا از اهل تسنن نباشد چون بعد می خواهد که از قاعده الزام استفاده کند.

دو ضربدر دو می شود چهار یعنی فرض غیر مالی فقط چهار صورت دراین عبارت هست اما وقتی بحث مالی مطرح میشود یکبار میگوید اختیار واضطرار یک بار می گوید که طرف مقابل از اهل سنت باشد یا نباشد یک بار عین و یک بار دین باز در همین صورت حق ثابت است و فقط می خواهد که دادگاه برود که استنقاذ حق کند یا حق هم ثابت نیست وقتی چهار بار تقسیم بر دو کنیم می شود شانزده صورت لذا غیر مالی اش چهارصورت مالی اش شانزده صورت که با هم جمع می شود می شود بیست صورت. این وضعیت عبارتی است که دیروز خواندیم.

اول میرویم سراغ فرض راحت زمانی که در حال اختیار (یعنی امکان مراجعه به قاضی جامع شرایط )این در سیستم هایی که قاضی را خود افراد انتخاب می کردند خیلی تصور داشت.با این که در شهر قاضی مجتهد و عادل هست اما  این دو نفر میروند سراغ یک قاضی که عادلش نمیدانند. پس با امکان اختیار قاضی جامع شرایط اگر طرفین دعوا بروند سراغ قاضی غیر جامع شرایط یک حساب برای حکم تکلیفی اش باید که باز کنیم و یک حساب هم برای حکم  وضعی.نسبت به حکم تکلیفی من فکر نمی کنم که باید معطل شویم. شکی نیست که حرام است چون مراجعه به قاضی غیر جامع شرایط مراجعه به طاغوت است به تعبیر قرآن امام فرمودند که اگر به اهل تسنن رجوع کنید که از ما نیستند حکم طاغوت دارد.روایت هم داریم برخی  تعلیلات عقلی هم دارند مثلا گفتند که موجب تقویت دستگاه جور می شود ممکن است که قبول کنیم یا بگوییم که همیشه این طور نیست. اجمالا این بحث  نیاز به معطل شدن ندارد اگر هم نیاز باشد در حکم وضعی است اگرکسی مراجعه کرد و قاضی هم حکم کرد قاضی غیر جامع شرایط.آیا با این حساب اثری بر حکم او بار هست یا نه؟و آیا محکوم له می تواند که از این حکم استفاده کند؟آیا محکوم له مالک میشود آیا حرف هایی که زدیم جاری میشود؟در این جا سه نظر هست. یک نظر این است که الحرمة مطلقا و ان کان آخذه محقا بزرگانی مثل صاحب عروه و محشین عروه الوثقی نظرشان این است.اگر در حال اختیار به قاضی جور(قاضی غیر جامع شرایط) مراجعه کردید و لو حق  هم دارید ولی نمیتوانید از نتیجه این قضاوت استفاده کنید مثلا ماشین شما را بردند و پیدا شد و قاضی تنفیذ هم ثابت کرد که ماشین مال شماست و نیروی انتظامی هم ماشین را به شما داد می خواهید سوار شوید نمی توانید چون بر اساس این نظر به حکم قاضی غیر جامع ماشین شما به دست شما رسیده است.نظر دوم این است که تفصیل بدهیم بگوییم که اگر یقین دارد که محق است و اگر به قاضی مراجعه می کند وبه رای او تن میدهد از باب استنقاذ هست (استنقاذ هم در جاهای مختلفی به کار میرود و منظور از آن این است که انسان می خواهد که به حقش برسد.منتها راهی ندارد به این حیله متوسل می شود.یا این که شما کالایی دارید که نباید استفاده کنید مثل ماهی بدون  فلس هست و حرام است به چینی ها میفروشیم و پولش را می گیریم این هم یک شکل دیگر از استنقاذ است.این بیع نیست استنقاذ است یا در باب ربا که ربا میشود از کافر گرفت که از ان جا که به نوعی پول گرفتن از کفار است این کار را استنقاذ  می گویند.)بحث استنقاذ هم جای کار دارد یافتن موارد اختلافی حداقل درقالب یک مقاله .

در هر صورت گفتند که اگر میداند که محق است این جا اگر تن به قضاوت قاضی جور  بدهد اشکال ندارد.یعنی نه حرام است چون راه دیگری ندارد و نه بدون اثر  است. اما در صورتی که که ذی حق است که دو حالت دارد یا شک داشته باشد یا خدای ناکرده مطمئن است به هر صورت می داند  که ذی حق است میتواند که مراجعه کند یعنی اثر وضعی دارد من یک لحظه که گفتم جایز است غفلت بود چون فرض ما بر اختیار است حرمت تکلیفی از بین نمی رود من یک لحظه از این فرض غافل شدم نه حق ندارد چون می تواند که جای دیگری  رود.و اما قول سوم برخی گفتندکه اگر مالی باشد وعین خارجی باشد یعنی حقش در یک بحث  معین است مثل این که ماشینی را که گم کرده بود دست یک نفر می بیند یقین هم می کند  که ماشین خودش هست میرود پیش قاضی غیر جامع شرایط با این که میتواند به قاضی حق مراجعه کند یا رفیق تر است یا ....کار حرام کرده اما اگرقاضی به نفعش  حکم کرد می تواند ماشین را تحویل بگیرد و راحت هم سوار ماشین شود حلال است.ولی اگر اختلافش در عین خارجی نباشد بلکه در ذمه باشد مثل این که طلب یک آقایی دارد  و شکی هم ندارد یا این که ماشینی با یک وصفی خریده این ماشین ممکن است که ده فرد داشته باشد حالا که می خواهد تحویل دهد تحویل نمی دهد .میرود پیش قاضی جامع غیر شرایط شکایت می کند کار حرامی کرده  چون در فرض اختیار رفته ولی برخی گفته اند اگر قاضی به نفعش حکم کند او نمی تواند که این ماشین را بگیرد فرق است در این که اختلافشان در عین مشخص خارجی باشد یا درکلی در ذمه بعد بخواهد تا با این قاضی غیر جامع شرایط تعیین شود که بعد هم قاضی حکم کند یکی از این ده ماشینی که در انبار است بدهید به این آقا ایشان هم به فرض که برود و بگیرد ایشان نمیتواند که سوار شود و برود و بگیرد پس در فرض اختیار سراغ اضطرار نرویم در فرض اختیار کارش حرام است اما اگر به نفعش حکم  کرد این که آیا می تواند استفاده کند یا نه؟ سه نظر شد:1. نمی تواند مطلقا 2. می تواند به شرط این که علم داشته باشد به حقش و الا نمی تواند 3.می تواند اگر ذمه باشد نمی تواند. یک و دو خیلی دردسر ندارد و آنی که می گوید که نمی تواند صاحب عروه می گوید که می خواهد براساس حکم این قاضی بگیرد این حکم شرعا اعتبار ندارد چگونه این آقا می خواهد مراجعه کند شارع می گوید حرام است نرو بعد گفته شود که هر چه گفت حرفش اعتبار دارد؟نه وضعا اعتبار ندارد.این مورد سوم را امروز باید روی آن وقت بگذاریم.که چه فرقی بین عین ودین است.من ریشه این مطلب را واکاوی می کردم رسیدم به محقق اردبیلی در اثر مجمع الفائدة و البرهان ج 12 کتاب خوبی است هم مختصر است هم فنی از یک محقق آزاد هم هست و درگیر نیست ایشان این تفصیل را داده است. 

متن عروه است: من لیس اهلا للقضا حکمه لیس بنافذ و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام وان کان الاخذمحقا الا اذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع 

پس صریحا دارد می گوید که در حال اختیار حرام است.

من ملازمه می بینم بین حکم تکلیفی و وضعی یعنی اگر چیزی حرام شد وضعا هم باطل است در صورتی که بطلان بخورد به همانی که حرمت خورده لذا این که آقایان می گویند که بیع سلاح به دشمنان دین حرام است ولی باطل نیست ما می گوییم مگر می شود چیزی عرفا جرم باشد ولی از دیگر سو بگوییم صحیح است؟ مثلا مجلس شورا بگذراند که خرید و فروش و حمل و نقل مواد مخدر جرم است.زندان و اعدام و از طرف دیگر بگوییم ولی اگر کسی به کسی فروخت واجب است که تحویلش دهد این حرمت  و بطلا ن به همان خورده است. اما این جا حرمت مراجعه است حرمت قضاوت کردن است اما صحت به معنای مالکیت به مال خورده است. فرض این است که این مالکیت قبلا هم بوده است ما نمیخواهیم که مالکیت را با این درست کنیم ماشین را دزدیده برده ولی اگر مراجعه به قاضی غیر شرایط وسیله ای شد که تو به آن برسی ماشینت حلال است.ماشینت از ملکت خارج نشده است.

ببنید ما این سومی را درستش کنیم ببینید به نظر شما چه در ذهن اردبیلی بوده؟ که گفته اگر رفتید نزد قاضی غیر جامع شرایط در اختلافات مالی اگر نسبت به عین خاصی قضاوت کرد می توانید بگیرید ولی اگر کلی باشد نمی توانید بگیرید ببینید این جاصاحب جواهر وارد صحنه شده که این کلام اردبیلی را جواب دهد صاحب جواهر می گوید که در مورد عین اختلاف دارند و طرف ماشیننش را دزدیده این جا وقتی قاضی حکم کرده همین قاضی غیر جامع  شرایط به نفع طرف حکم کرد می گوید که  این حکم هیچ اثری ندارد جز این که ماشینی که دست آن آدم زورگو بود آمد دست صاحب اصلی یک ماشین معین ولی اگر محکوم علیه بدهکار این آقا بوده است مثال که زدم این که یک ماشین فروخته ولی تحویل نمی دهد یک ماشین غیر معین البته اوصافش را گفته ولی در بنگاهش از این ماشین ده تا دارد که باید که انتخاب کند وماشین را تحویل دهد؟محکوم علیه اگر این آقا باید یک ماشین تحویل دهد باید طبق اوصاف این فروشنده که الان محکوم علیه است یک ماشین انتخاب کند بدهد به این آقا و بارضایت مدیون  باید که باشداین بحث دوستان در غیر اختلافات هم می ایداگر شما رفتید مغازه و یک کتاب خریدید.و در فروشگاه ده تا مکاسب هست و همه اش هم مثل هم است. حالا شما باید که انتخاب کنید یا فروشنده باید انتخاب کند؟همیشه مدیون باید که انتخاب  کند فردی که میخواهد تحویل طلبکار دهد این اقا شده محکوم علیه واقعا هم این آقا میداند که ماشین طلبش دارد  اگر خودش انتخاب کند که هیچ اگر قاضی حق که ولایت دارد بازهم ...ولی این اقا که ولایت ندارد و محکوم له می خواهد مستند له بحکم قاضی غیر جامع شرایط برود و یک جنسی را بردارد و بیاورد این کار جایز نیست.ولی اگر ماشین خودش باشد که میرود و ماشین را می اورد ولی وقتی ماشین خودش نیست چه جوری می تواند که بردارد؟راضی نیست که بردارد صاحب جواهر وقتی این را توضیح میدهد میگوید که ممکن است که کسی دبه در بیاورد و بگوید که نهایتش این است که این کار گناه باشد کدام کار؟ اینکه بروند در انبار محکوم علیه از ده ماشینی که مثل هم است و یکی از این ها را به این اقا فروخته یکی از این ها را بردارند و بدهند به طلبکار نهایت این که گناه باشد چرا این آقا  مالک نباشد؟این مطلب در بحث بیع هم خودش را نشان میدهد اگر کسی برود به یک فروشگاه و یک مکاسب خرید فروشنده گفت صبر کن من خودم یک بهت میدهم فرض بر این که هیچکدام با هم فرق ندارد و مشتری خود خودش برداشت نهایت این که گناه کرده چون د ر مال مردم تصرف کرده است. می بایستی که خود مدیون متشخص می کرده و نکرده بفرض این که خریدار گناه کرده آیا مالک نیست؟بحثهای مهمی است که تشخیص و تعیین کالا بدست مدیون درست اما این که برای مالک ملکیت نیاورد برای چه ؟

بعد در ادامه اقای صاحب جواهر به اردبیلی میخواهد بگوید که گویا شما اجتهاد در برابر نص می کنید آقای اردبیلی! ما هستیم و مقبوله ابن حنظله (که دو نفر اختلاف می  کنند در دین یا در میراث  امام فرمودند در این حالت بروند فقیهی از رجال شیعه را انتخاب کنند که او برای این دو داوری کند ولی اگر با وجود فقیه شیعه رفتند سراغ قاضی و فقیه غیر شیعه گویا قضاوت را بردند پیش طاغوت و ان چه را که آخذ یعنی محکوم له می گیرد سحت است ولو محق باشد.این فرمایش امام می سازد با این که اختلاف در عین باشد یا در میراث .میراث بسیاری مواقع عین خارجی است باغ است مزرعه هست باز امام فرمودند اگر برای حل اختلافشان رفتند سراغ قاضی جور مثلا کسی پنج عدد ماشین مثل هم دارد وهمه ورثه هم شریکند این آقا میرود نزد قاضی جور به نفعش حکم می کند می آیند و یکی از ماشین ها را مصادره می کنند بازهم می شود کلی ولی اگر نه یک ماشین است و محکوم له به نفعش حکم شود  یک بخشی از همین ماشین حدیث شامل میشود یعنی تفصیلی که شمای اردبیلی میدهید ضدش در روایت هست گویا جناب صاحب جواهر میخواهد نظر صاحب عروه را غلبه دهد .صاحب عروه یک عروه الوثقی دارد یک حاشیه برمکاسب در این اثر اخیر گویا به حرف اردبیلی متمایل است معلوم است که این نظر سوم آرام آرام می شود نظر مشهور که بگوییم در اختلافات مالی بگوییم اگر عین خارجی مشخص محل بحث است آخذ اگر محق باشد می تواند که بگیرد و الا نمیتواند بگیرد باز شیخ انصای هم نظری دارد که خود شما مطالعه می کنید. فکر می کنم که این مقدار از بحث تا این قسمت کافی باشد.

الحمدلله رب العالمین