بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ولایت عاقلان عادل و خبیر یک قدر طولانی شد ولی چون هم در فقه سیاسات و هم در فقه سیاسی از بحث های مهم است لازم بود که خوب مورد بررسی قرار بگیرد.

ما در این دو سه روز اخیر رفتیم سراغ برخی از علما که یک مقداری سهم از ولایت را در غیر از چارچوبی که معمولا فقه شیعه ترسیم می کند پیاده کرده اند و حتی ابا نداشتند که بگویند ولایت عرفی مثل مرحوم آقای خویی.

محقق اصفهانی مطلبی مناسب با بحث کنونی ما دارد. ایشان حاشیه ای دارد بر مکاسب؛ در مکاسب هم بحث ولایت فقیه آمده است و ایشان به همان مناسبت حرفی دارد و می گوید: برخی از امور امور سیاسی نیست که متصدی آن را منحصر کنیم به فقیه بله برخی از امور ممکن است سیاسی و مهم باشد که باید بگوییم فقیه باید متصدی آن شود ولی اموری مثل بیع مال یتیم یا حفظ مال غائب این امور امور سیاسی و مهم نیست به همین خاطر در این موارد فقها یک نهادی را پیشنهاد می دهند به نام عدل (همان عدول مؤمنین) بعد می گوید در برخی از موارد رتبه ی تصدی فقیه بعد از رتبه ی تصدی غیر فقیه است مثلا در اموری که حقوق خصوصی است، حق خاص است مثل ولایت بر طفل ولایت بر دوشیزه ی بکر در این موارد اول ولایت به پدر و جد می رسد و اگر نبود به فقیه می رسد لذا معروف است که الحاکم ولی من لا ولی له. بعد یک جمله ای دارد و می گوید برخی اوقات غیر فقیه در تخصصش بر فقیه مزیت دارد یعنی او بصیرت تام دارد مثلا یک امر نظامی انتظامی را غیر فقیه بصیرت و تخصص بیشتری دارد البته حساب امام معصوم متفاوت است و فرض این است که در همه ی امور اعلم الناس است به جمیع سیاسات و احکام اما غیر معصوم این گونه نیست. اگر این حرف را زدیم پس بیایم بگوییم اگر اولویتی بود ولایت را از آن عاقل عادل خبیر هم بدانیم. 

برای چندمین بار عرض می کنم که مسأله ی جای کار دارد و یک فرضیه است نه یک نظریه. اگر پذیرفتیم یک نوع ولایت برای عاقل عادل خبیر وجود دارد آیا خط قرمزی هم دارد یا نه؟ بدون شک خطوط قرمزی دارد؛ اما بیان آن خطوط قرمز و گستره:

یکی از حوزه هایی که می توان گفت حوزه ی ولایت عاقل عادل خبیر است حوزه ای است که مرحوم نائینی در کتابش (تنبیه الامة) از آن به ما لانص فیه تعبیر می کند. ایشان می گوید ما یک حوزه هایی داریم که مالا نص فیه است و از همین طریق می خواهد از مشروطه دفاع کند چون در مقابل ایشان کسانی بودند که می گفتند وقتی ما قرآن داریم دیگر قانون اساسی نمی خواهیم. وقتی قرآن و روایات داریم مجلس و قانون نمی خواهیم. این ها را مشروعه خواهان می گفتند؛ نائینی و دیگران هم که مشروطه طلب بودند می گفتند ما یک حوزه هایی داریم که مالا نص فیه است و قانون و مجلس نمی خواهد در مقابل قرآن قرار بگیرد. قبل از مرحوم نائینی در روایات ما تعبیری داریم به نام منطقة العفو یا منطقه ی سکوت (وسکت عن اشیاء) خداوند سکوت کرده از اشیائی، یعنی حوزه های خالی از اعتبار خاص، حوزه هایی که گذاشته است برای حاکمیت، یک تعبیری مرحوم آقای صدر دارد به نام منطقة الفراغ. گاهی هم ما در تعابیری دقیق تر و گویا تر می گوییم حوزه ی اجرا یعنی جایی که حاکمیت می خواهد اجرا کند. ما در حوزه های اجرا خیلی از اوقات چیز خاصی نداریم. این که ما حتما باید دادگاهمان یک باره باشد یا می توانیم دادگاه تجدید نظر هم داشته باشیم. ما می گفتیم این ها حوزه های اجرایی است. آیا قاضی باید یک نفر باشد که انشای رأی کند یا قضاوت شورایی هم داریم؟ ما رسیدیم به این که این ها شیوه های اجرایی است و مطابق با مصالح است و ممکن است پرونده تا پرونده فرق کند. یکی از حوزه هایی که می توان گفت اگر ولایت عاقلان عادل و خبیر را پذیرفتیم حوزه ی ولایت ایشان است همین حوزه ی اجرائیات یا همان منطقة العفو یا منطقة الفراغ است.

دومین جایی که ولایت این افراد ثابت است منطقه ای است که نمی توانیم بگوییم منطقة الفراغ است و شارع حکم دارد ولی آن قانونی هم که می خواهد والی عاقل عادل خبیر اجرا کند با شریعت ما یکی است مثلا در همه ی دنیا مسئولیت فرزند با پدر و مادر است، ازدواج، اجاره، عقود خیلی از این ها اسلامی نیست به این معنا که شریعت اسلام آورده باشد بلکه نهادهای امضایی است که اسلام گاهی با تصرف و گاهی بدون تصرف پذیرفته است. مثل کسی که در رأس حکومت است و می خواهد به کارمندان حقوق دهد این در اسلام هست در فرانسه هست در اروپا هست و ... یک جایی که منطقة الفراغ نیست ولی حوزه ی ولایت این اشخاص است و کارشان درست است و احکام وضعی هم مترتب می شود.

اما اگر جایی باشد که مخالف باشد با نص و حکم شرعی مثل این که شخصی در رأس حکومتی است که ارث زن و مرد را مساوی می دانستند یا ارث را وارد خزانه می کردند یا پسرخوانده را پسر خود او می دانستند و ... این موارد خط قرمز است و ولایت در این موارد پذیرفته شده نیست و تصرفات در این موارد نافذ نیست. البته ممکن است این افراد جاهل قاصر باشند و جاهل قاصر لازم نیست حتما در جنگل های آمازون باشد و اگر جاهل قاصر باشند احکام جاهل قاصر را دارند و اگر مقصر باشند احکام جاهل مقصر را دارند مگر این که ما اشتراک احکام را نپذیریم. از قدیم به ما گفته اند که الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول که اندیشه ی مشهور هم است ولی این مطلب مخالفان جدی مثل آقای خویی هم دارد اگر قبول نداشتیم دیگر این حرف ها نیست و قوانین خودشان درست است اگرچه ممکن است بگوییم خلاف شرع هایشان اعتبار ندارد و حاکمشان هم ولایت ندارد (فقیه هم در خلاف شرع ولایت ندارد چه برسد به حاکم آن ها) ولی یک چیزی داریم به نام قانون الزام یعنی طرف را الزام کنیم به معتقدات خودش اگر آن را گفتیم می توانیم اگر چه خودمان خلاف شرع می دانیم ولی آن ها را ملزم کنیم مثلا آمده است از ما مقداری ماهی بدون فلس خریده است؛ ما این معامله را باطل می دانیم یا یک کالای نجس خریده ولی خودش قبول دارد ولی ما می توانیم او را ملزم کنیم به دادن پول و اگر این باشد اسلام یک ترخیصاتی را به مسلمان ها در مقابل کفار و مذاهب دیگر می دهد مثلا ربا که می گویند از کفار می شود ربا گرفت. اما بحث ما این امور نبود بلکه بحث ما خط قرمز ها بود که گفتیم کسی که عاقل و عادل و خبیر باشد در حوزه های خلاف شرع ولایت ندارد.

خط قرمز دوم: ولایت بر مسلمین است. اگر این عاقل عادل خبیر غیر مسلمان باشد نمی تواند بر مسلمانان ولایت داشته باشد.

اگر گفتیم تمام این ولایات منوط به نبود فقیه است و الا با وجود فقیه یا امکان اذن از فقیه ممکن است کسی بگوید این جا هم خط قرمز است غیر ممکن بودنش هم یا به خاطر این است که فقیهی نیست یا اگر هست اذن نمی دهد یا این که حاکمان اعتقاد به چنین سیستمی ندارند.

بحث را در حالتی به پایان می بریم که هنوز زمینه برای کار وجود دارد.

اصل مسأله ی ما در مورد شرائط قاضی بود. تتبع را تمام کردیم و رسیدیم به تحقیق و گفتیم برای تحقیق نیاز به پیش فرض هایی دارد. شروع کردیم به بیان پیش فرض ها. اولین پیش فرض اصل عدم تعبد بود. دوم لزوم ملاحظه ی همه ی عناصر (عناصر به حق دخیل) بود. سوم قضا در فرضی که سیستم داریم و قضا در فرضی که سیستمی نداریم. چهارم شک در یک شرط بود که از آن جا این بحث ها شروع شد و به مناسبت وارد بحث ولایت عاقلان عادل و خبیر شدیم.

پیش فرض پنجم: ما خیلی اوقات در فقه با ادعاهایی مواجه هستیم و یک فقیهی که می خواهد هم دقیق اجتهاد کند و هم منضبط و نترسد از این ادعاها باید با این ادعاها چه کند؟ در مورد بسیاری از شروط قاضی ادعای بلا خلاف یا بالاجماع شده است اگر قرار باشد این بلا خلاف ها و اجماع ها را بپذیریم بسیاری از شروط تکلیفش مشخص می شود ولی به هر حال ما باید تکلیفمان را با این ادعاها که اختصاصی هم به این مسأله ندارد روشن کنیم. ان شاءالله فردا.