1. در متکافئین و غیر آن.

 2. کفایة الاصول، ج2، صص385 ـ 382.

 3. بمعنی کون قیام الامارة سببا لحدوث مصلحة او مفسدة فی المتعلق موجبة لجعل الحکم الشرعی علی طبقها. 

 4. ولو به علم اجمالی.

 5 . در مثل وجوب و حرمت. 

 6. همان،صص387ـ385.

بسم الله الرحمن الرحیم

از امروز با استمداد از خداوند بزرگ وارد مبحث ششم می شویم در تعارض ادله. طولانی ترین و اصلی ترین بحث تعادل و تراجیح مباحثی است که در این بخش مطرح می شود. استخوان بندی یک محقق در اصول با این بحث محکم می شود. تعامل با ادله و شناختن مدیریت تعارض اختصاص به فقه ندارد. کسی که بخواهد متخصص کلام، فلسفه، تفسیر، حدیث خلاصه با متون دین سر و کار داشته باشد ولو نخواهد فقیه شود باز هم به این بحث نیازمند است چون این دانش ها با متن سر و کار دارد و هر دانشی که متن سر و کار دارد به این بحث نیازمند است حتی اگر غیر مسلمان باشد و بخواهد با متون خودشان کار کند مثل یک حقوق دان یا کسی که در قانون کار می کند یا ... به این بحث نیاز دارد البته باید در این بحث ها تصرفاتی کند و این بحث ها را بومی کند. کهن ترین بحث های اصولی یکی بحث از اسناد و ادله است (چه اموری حجت است) و یکی هم همین بحث است و اصلا اصول از همین بحث شروع شد.

قبل از شروع بحث نکته ای را بیان می کنم. اگر یادتان باشد ما قبلا مطلبی را به شیخ اعظم نسبت دادیم که شیخ قانون الجمع را در اجرای شریعت قبول می کند اما در اصول که بخواهد بین ادله ی متعارض جمع کند قبول ندارد لذا می گفتیم ایشان یک موضع ثابتی ندارد و در همان جا هم از امام خمینی آدرس دادیم (صفحه ی 3097) این مطلب را خط بزنید؛ با توجه به مطلبی که دیروز بیان کردیم معلوم شد که این ها دو وادی است و آنی که شیخ در اصول قبول ندارد در فقه هم قبول ندارد و آن که در فقه قبول دارد غیر از آن چیزی است که در اصول آن را رد کرده است.

این مبحث گفتارهای زیادی دارد. و پیش بینی ما این است که این مبحث تا آخر سال میهمان ما خواهد بود.

 ما چگونگی رفتار با متعارض، متعارض هم مستوعب داریم و غیر مستوعب، مستوعب در جایی است که تباین باشد هیچ ماده ی رفاقتی ندارند متعارض ها و غیر مستوعب به عام و خاص گفته می شود. لذا باید حواسمان باشد که ما هم در مستوعب بحث داریم و هم در غیر مستوعب.

بحث دیگر این است که اقتضای اصل چیست؟ در تعارض اقتضای اصل تخییر است یا تساقط است یا ترجیح است؟ و منظور از اصل هم لولا الاخبار است؟ مثلا یک غیر مسلمان یا یک حقوق دان که کاری به روایات ندارد می خواهد اصل را بداند.

بحث دیگر این است که بدانیم اقتضای اخبار چیست؟ فرض تکافؤ (جایی که متعارض ها مساوی و برابرند) و در فرض عدم تکافؤ.

بحث دیگر اقسام اخبار است. اخبار مربوط به متعارضین چند قسم است.

بحث دیگر اقسام مرجحات، تعداد مرجحات چند تاست. برخی مرجحات را کلا انکار می کند و می گوید مرجح تعیین کننده نداریم و برخی می گویند مرجحات تعیین کننده هستند و در بین خودشان هم برخی دو مورد را گفته اند تا کسانی که تجاوز می کنند از مرجحات منصوص و از بین کسانی که تجاوز هم می کنند باز اختلاف زیاد است. آیا موافقت با مقاصد شریعت از مرجحات است؟ آسان و سهل بودن می تواند مرجح باشد؟ این بحث ها خیلی تأثیر گزار است در فقه و اجتهاد. آیا می توان گفت مدلی به نام حد اکثری در قانون حداقلی در اجرا در شریعت وجود دارد؟

لزوم یا عدم لزوم فحص از مرجحات. برخی اوقات مرجح واضح و عیان است و گاهی این گونه نیست و باید برویم فحص کنیم.

دو نهاد است که در بحث ما خیلی تأثیر دارد یکی تقیه است و دیگری موافقت و مخالفت با عامه است. در این جا این دو نهاد را بحث خواهیم کرد.

تعارض در دلالات وضعیه و حکمیه است. آیا تعارض در ادله ی وضعیه هم می آید؟ سوره جزء نماز است، سوره جزء نماز نیست و ... .

ما روی این ترتیبی که گفتیم اصراری نداریم. چون ما با متونی سر و کار دارم که این ترتیب را رعایت نکرده اند.

به تناسب مطالبی که قرار است بیان شود مقداری تتبع می کنیم. اول سراغ آقای آخوند می رویم چون متن درس خارج ما کفایه است.

آقای آخوند در بحثی که مربوط به ما می شود چند مطلب را بیان می کند، ایشان می گوید:

تعارض لا یوجب الا سقوط احد المتلازمین، ایشان دارد اصل را مشخص می کند، اگر دو دلیل تعارض کنند (دو دلیلی که شرائط حجیت را دارند) بگوییم هیچ کدام ساقط نمی شوند؟ فرض این است که یقین به کذب احدهما داریم (دو دلیلی که نتوانستیم جمعشان کنیم و تعارضشان مستقر شده است) ولی علم به کذب هر دو نداریم و چه بسا علم به صدق یکی هم داشته باشیم، در این جا باید بگوییم لا یوجب الا سقوط احد المتلازمین ولی چه کنیم که آن یکی که ساقط شده مردد است یعنی عملا حکم سقوط هر دو را دارند. پس تعارض اگر چه باعث نمی شود مگر سقوط یکی از متعارضین را ولی از آن جهت که نمی دانیم و بلا تعیین وبلا عنوان است و نمی توانیم هیچ کدام را مشخص کنیم باعث می شود که نتوانیم به هیچ کدام عمل کنیم لم یکن واحد منهما بحجة. بعد می گوید هذا کله بنابر قول به طریقیت به اخبار نه بنابر سببیت. در امارات و اخبار دو مبنی است یکی این است که این ها طریق هستند و مبنای دیگر سببیت است یعنی وقتی اماره اقامه می شود خود این اقامه ی اماره تولید مصلحت می کند گویا مثل این که مفادش را حکم الله می کند حالا برخی می گویند واقعا حکم الله می کند مثل اشاعره برخی دیگر می گویند حکم الله بوده ولی آن کنار می رود و این جانشین آن می شود برخی دیگر می گویند آن کنار نمی رود ولی به فعلیت نمی رسد و این به فعلیت می رسد البته این مبنای سببیت امروزه متروک است ولی در گذشته طرفدار داشته است و از آن جایی که ممکن است کسی در آینده به این قول قائل شود و درس خارج هم باید درسی باشد که بر اساس همه ی مبانی بحث را بررسی کند انشاء الله شنبه بحث را بر اساس سببیت پیگیری می کنیم.

پس خلاصه ی بحث این شد که اصل در متعارضین سقوط یکی از ادله است ولی عملا مثل سقوط هر دو است بنابر طریقیت اما بنابر سببیت انشاءالله شنبه