از این رو لازم است با دلیل آن تعبد‌گونه برخورد کرد، آن را متعبدانه فهمید و عمل کرد. حدود کمّی در شریعت مطهّر کم نیست.

لکن گاه، حدود مطرح‌شده در قانون، جنبه کیفی دارد، گویا طریقی است برای کشف واقع یا آن چه (مثلا) موضوع حکم شرعی است. شاید تعیین سن 50 سال برای شروع دوران یائسگی، از این قبیل باشد؛ به همین دلیل برخی زنان قبل از این سن، پا به دوران یأس می‌گذارند هر چند با خروج خون مواجه باشند و برخی بعد از این سن. و مطابق تحقیقی که ما صورت داده‌ایم زنان تا وقتی که به روال عادی و گذشته خویش خون با اوصاف دم حیض  می‌بینند، یائسه نیستند البته احتمال اعتبار شرطیت «عدم تجاوز از 60 سالگی» در قرشی و غیر قرشی بعید نیست. با ذکر این مقدمه باید دید آیا اعتبار بلوغ از قبیل اول است یا دوم؟ 

بدون شک بلوغ به سن خاص حدّ کمّی است که باید با آن مثل سایر حدود کمّی رفتار کرد؛ لکن منظور ما در این مقام از اعتبار بلوغ، تحدید برخی امور به شرط بلوغ است، در این جاست که گاه گفته می‌شود این تحدید و اشتراط یک شرط کیفی است؛ از این رو می‌تواند توانایی شخص، عقل و معرفت او به طرق خیر، جانشین بلوغ شود؛ مگر این که نص یا ضرورت فقهی و امثال آن مانع اعتقاد به این جانشینی شود؛ مثلا در تحدید انجام واجبات تعبدی شرعی( و نه عقلی) به سن بلوغ، نمی‌توان قائل به جانشین شد و مثلا قائل شد که انجام این واجبات بر صبی مراهق عاقل هم لازم است! یا در مثل قصاص وی را ظرف اجرای قصاص دانست؛ لکن در انجام معاملات، انعقاد قراردادها، قبول تعهدات و... به شرطیت بلوغ نمی‌توان نگاه حد کمّی داشت، می‌توان برای آن جایگزین دید، مگر این که دلیلی قاهر از نص معتبر ملفوظ یا ضرورت و اجماع روشن در فقه، آن را رد کند. با این رویکرد است که گاه برداشت فقیه، متفاوت از برداشت رقیب از ادله می‌شود؛ به عنوان مثال آیا نصوص مورد اشاره در وصیت، طلاق و صدقه، امری تعبدی را بیان می‌کند که قهرا باید بر آن ها تنها در مورد خودش عمل کرد؟ یا می‌توان از امثال این روایت به ویژه با تعابیر و شروطی که در آن‌ها به کار رفته است، فهمی عام داشت و آن را در کنار برخی ادله مشعر به اعتبار بلوغ، هادی به این دانست که شرطیت بلوغ سنی، حدی کیفی است، با لوازمی که برآن مترتب کردیم.

با توضیحی که داده‌شد و با توجه به ادعاهای اجماع ـ بلکه ادعای اتفاق مسلمین بر اعتبار بلوغ در قاضی ـ دو رفتار در مسأله می‌توان داشت: 

1. اجماع را در مسأله مدرکی دانست، بلوغ را حد کیفی فرض کرد، توان غیربالغ را در امر خطیر قضا ـ حکما و موضوعا ـ جانشین شرط بلوغ کرد و بر لغو این شرط به عنوان شرط بدل‌ناپذیر تاکید نمود، به ویژه در سیستمی که قاضی نمی‌خواهد اجتهاد کند و عملش فراتر از تطبیق قانون مصوب از مجاری قانون‌گذاری ـ هر چند همراه با انشای حکم⁷ـ نیست. مسأله را هم به‌گونه‌ای واضح دید که نوبت به شک هم نرسد تا اصل عدم ولایت ـ که در برایند با اشتراط بلوغ یکی است ـ جاری شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما راجع به شرطیت بلوغ در قاضی بود. مطالبی گفتیم اما قبل از این که بحث امروز را شروع کنم مطلبی که چند روز از آن گذشته است را می خواهم تذکر بدهم. در پیش فرض ششم ما گفتیم که باید معلوم بشود آیا قرآن یا برخی روایات کلان اطلاق دارد یا نه؟ آیا برای اثبات یک شرط در قاضی یا رد یک شرط می توانیم از قرآن استفاده کنیم یا نه؟ سه نظر را مطرح کردیم و نظر خودمان هم تفصیل بود، منتهی یک نکته در آن جا من گفتم که ما دلیلی نداریم بر استفاده ی حداکثری از قرآن مثلا نمی دانیم قرآن غیر از مطلب اولی که بیان می کند بر مطلب دوم و سوم که مطلب خوب و درستی هم هست دلالت می کند یا نه؟ که اسم این کار را استفاده ی حداکثری از نصوص دینی گذاشتیم، بعد اضافه کردیم که ائمه ی ما این کار را کرده اند، حضرات معصومین گاهی استفاده هایی از قرآن کرده اند که می توانیم اسمش را استفاده ی حداکثری گذاشت منتهی حساب ائمه معصومین از دیگران جدا است اما ما نمی توانیم چنین برداشتی داشته باشیم. برخی اشکال کرده اند که این حرفی که شما زده اید مخالف کلام شما در کتاب فقه و حقوق قراردادها است چون شما در آن جا تصریح کرده اید که باید از قرآن حداکثری استفاده کرد.

کتاب های ما یک پیوست دارد، اگر مطالبی مهمی باشد که بخواهیم در متن بیاوریم بحث را از هم گسست می دهد و پاورقی هم جای مطالب مفصل نیست لذا پیوست دارد. آن کتاب صفحه 431 را باید مطالعه کرد و پیوست چهاردهم را هم دید. در آن جا ما مطلبی خلاف این جا چیزی نگفتیم و گفته ایم استفاده ی حداکثری در زمان موافقت عرف و عقلا که الان هم رد نمی کنیم ولی برخی از استفاده های حداکثری که ائمه داشته اند موافقت عرف و عقلا را با خودش ندارد یعنی اگر بخواهیم روی چارچوب عرف صحبت کنیم نمی توانیم آن برداشت را به عرف نسبت دهیم و فقط باید بگوییم گفته ی امام باقر است و روایت هم معتبره است پس قبول می کنیم. موضوع موضوع خوبی است و کسی می تواند مواردی از این برداشت های اهل بیت را جمع آوری کند و ظرفیت یک پژوهش، پایان نامه، کتاب خوب را دارد، تحت عنوان گستره شناسی استفاده از قرآن.

حدود کمی و حدود کیفی

فضای درس دیروز به نفع شرطیت بلوغ نبود. یک نکته ای راجع به این حدودی که در شریعت وجود دارد. البته شریعت اسلام چون ما با شریعت اسلام کار داریم و الا در همه ی قوانین از جمله شریعت اسلام برای برخی از امور حدودی مشخص می کنند مثلا می گویند کسی که می خواهد گواهی نامه بگیرد باید 18 ساله باشد، اگر بخواهد سربازی برود باید سنش اینقدر باشد و ... در اسلام هم همینطور می گوید نصاب زکات اینقدر است، در باب حج نصاب هایی وجود دارد و ... . حدودی که در شریعت یا همه ی قوانین موضوعه تعیین می شود در یک نگاه کلان می توانیم تقسیم کنیم آن ها را به حدود کمی (حدودی که با خط کش می توان اندازه اش را مشخص کرد). آن کسی که می خواهد حدود کمی را متابعت کند باید تعبد گونه قبول کند و نمی شود گفت چرا اینقدر؟ قانون وقتی شد دیگر کم و زیاد درست نیست و با این حد تعبد گونه برخورد می کنند. البته ممکن است که پشت سر این حد کمی یک فکر و منطقی هم وجود داشته باشد ولی وقتی یک حدی را مشخص کرد می شود تعبد لذا نمی شود کسی بگوید من هفده سال و نیمم هست اما به اندازه ی یک هیجده سال هم می فهمم هم توانایی دارم، می گویند  درست است اما قانون هیجده سال است. پس حدودی که در قوانین موضوعه و شریعت مطهر گذاشته می شود از این قبیل است یعنی حدود کمی که مشخص و قابل اندازه گیری هستند. این قسم جای اجتهاد ندارد، چه فقیه در شریعت چه حقوق دان باید تعبد گونه با آن برخورد کنند و ادله اش را متعبدانه بپذیرند. اما همه ی قوانین این گونه نیست بلکه برخی از قوانین هستند که جنبه ی کیفی دارند یعنی می خواهد طریق به واقع باشد و اگر هم حد بیان شده به عنوان طریق به حکم است این قسم از حدود را باید در استنباط طوری دیگر با آن ها رفتار کرد. بر عکس قسم قبل که مثال زیاد داشت شاید این قسم مثالش زیاد نباشد. مثالش سن یائسگی ( پنجاه سال، شصت سال) در خانم ها است. نزدیک به سیزده قول در مورد این مسأله وجود دارد ولی شاید مشهور امروز قائل باشند که اگر زن قرشی باشد تا شصت سال ولی زن اگر غیر قرشی باشد تا پنجاه سال. من فکر می کنم با توجه به روایات به این می رسیم که این حد یک حد کیفی است (در مورد این مسأله ده ها ساعت مطالعه و تحقیق شده است) به این معنا که این می تواند یک نشان باشد و الا بدل و جایگزین هم دارد. اگر زنی از چهل و پنج سالگی جمع کرد یعنی خودش می دانست و اگر خونی از رحم خارج می شود خون عادت نیست، زخمی است، دملی است. یا اگر بعد از پنجاه سال باز هم مرتب کار می کرد مثل ماه های قبل به نظر می رسد باز هم تا وقتی این خون با اوصاف حیض می آید، حیض است بله بعد از شصت دیگر نمی شود گفت حیض است ولی تا قبل از شصت سال می توانند حیض قرار دهند.

اگر کسی بگوید برخی از حدود کیفی است و می تواند بدل داشته باشد اگر این طور باشد دیگر نمی توانیم تعبد گونه فهم کنیم و این یک خط قرمز است. اگر اصل این مقدمه قبول شد باید بگوییم با توجه به این که خود شارع بلوغ را در موارد مختلف شکست و گفت عقل و درایت بچه جای بلوغ را می گیرد یعنی خود شارع هم خواسته با بلوغ در این موارد (وصیت، طلاق، وقف و ...) به عنوان یک حد کیفی رفتار کند. حالا بحثی که پیش می آید این است که آیا بلوغ در امر قضا امر کمی است یا امر کیفی است؟ 

در بحث بلوغ، خود بلوغ آن هم بلوغ به سن مثل نصاب گندم است و هرچه که مبنایمان بود همان است و یک حد کمی است لذا اگر بچه ای باشد که یک ماه مانده باشد به بلوغش باز هم بالغ نیست اما بحث ما در این جا نیست بلکه بحث بر سر بلوغ برای قضاوت بلوغ برای نکاح و تمام اموری که می گویند بلوغ شرط است می باشد. در این موارد اگر بگوییم بلوغ در این موارد یک حد کمی است خوب روشن است و باید برسد و اگر یک روز هم مانده بود شرط را ندارد. اما اگر گفتیم بلوغ در این موارد یک حد کیفی است و می خواسته یک نشانه بگذارد قابل جانشینی است و طبیعتا می توانیم برخی از موارد را جانشین کنیم البته نمی گوییم بچه ی دو ساله اما چه اشکالی دارد که بگوییم بچه ی ممیز عاقل عارف به وجوه خیر جانشین بالغ شود؟

مسلم برخی از موارد را نمی توانیم جانشین کنیم مثلا در انجام واجبات یعنی وقتی شارع فرموده قلم تکلیف از بچه برداشته شده است تا بالغ شود نمی توانیم بگوییم چنین بچه ای جانشین شود. این مطلب ضرورت فقه یا اجماع مسلم است ولی بحث بر سر این گونه موارد هم نیست بلکه بحث بر سر موارد است که مسلم نیست مثل بلوغ در قضا و امثال آن و ثمره ی این بحث هم این است که اگر گفتیم بلوغ یک شرط کمی است باید بگوییم تمام روایاتی که دیروز خواندیم و امثال آن، همه استثنا است. روایات دیروز و روایات دیگر که امام می فرمودند وقف بچه درست است، صدقه اش درست است، طلاقش درست است و ... همه تعبد است ولی در انجام قرار دادها باید بگوییم معامله ی صبی مشکل دارد، معامله ی صبی مشکل دارد. ولی اگر گفتیم این شرط یک شرط کمی نیست بلکه یک شرط کیفی است و ما نباید از این ها یک فهم کمی داشته باشیم. مگر وصیت، وقف، طلاق و امثال این ها چه خصوصیتی داشته است که شارع فرموده بچه (بچه ی ده ساله ی عاقل) می تواند کل مالش را وقف کند ولی نمی تواند یک خودکار هم خرید و فروش کند؟! اما این حرفی که ما امروز زدیم نگاه ما به نصوص را عوض می کند چه بسا یک فهم عامی از این ادله ارائه دهد و اگر گفتیم یک حد کیفی است راه باز می شود برای فهم های موسع از دلیل اگر گفتیم کمی است نه. به نظر شما در این جا چه کنیم؟ از طرفی نمی خواهیم هم به هیچ عنوان و یک سر سوزنی از انضباط فقهی خارج شویم و از طرفی هم می خواهیم واقع بینانه آنچه که دین هست را بفهمیم.

از یک طرف اجماع بلکه بالاتر اتفاق مسلمین بر بلوغ داریم البته با همان ادله ای که دیدیم و از طرفی هم همان حرف هایی که دیروز و امروز زدیم.

بحث ما فقط قاضی شدن بچه نیست بلکه بحث ما در مورد هر جایی است که بلوغ شرط است و برای بچه محدودیت قائل شده اند.