1. کفایة الاصول، ج2،ص389.

  2 .همان.

  3 .آن چه در متن به آن اشاره شد، یک نظر در مسأله است؛ نظر دیگر اجرای برائت در وقت دوران امر بین تعیین و تخییر است. و البته آن چه به نظر می‌رسد، تفصیل در مسأله است؛ با این توضیح که دوران امر بین تعیین و تخییر، گاه به تکلیف زائد بدون رجوع به شک در حجیت برمی‌گردد؛ نظیر شک در تعین سه تسبیحات در نماز یا تخییر بین آن و یک تسبیحات، در این جا مجال قول به احتیاط و تعین سه تسبیحات نیست بلکه باید به برائت قائل شد. لکن گاه دوران مزبور به شک در حجیت برمی‌گردد مثل فرض مورد گفتگو و یا تعین تقلید از اعلم یا تخییر ، در این جا آن چه در متن آمده، صحیح است.البته برخی از اصولیین مثل شیخ انصاری، این مورد را داخل در گستره مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر نمی دانند. (ر.ک: فرائد الاصول،ج4،ص50)   شاید قائلان به برائت نیز تفصیل مزبور را پذیرا باشند. تفصیل کلام در مجال دیگر است.

  4. همان، ص389 و 391.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحثی که داشتیم نقل کلام آقای آخوند بود پیرامون اخبار که مشهور به اخبار علاجیه است. قرار شد پنج مطلب از آقای آخوند بیان کنیم. قبل از این که مطلب سوم آقای آخوند را بیان کنم یک سؤالی برخی پرسیدند که دیدم سؤال خوبی است و آن این که: دیروز ما گفتیم اگر مجتهد شکش برسد به تعیین و تخییر که صدها مورد پیش می آید در این جا گفته شده که باید جانب احتیاط را بگیرد و ما تفصیلی دادیم و بعد هم گفتیم که این تفصیل از خود کفایه هم بیرون می آید و آن این بود که اگر شک در تعیین و تخییر برگردد به شک در تکلیف در زائد قدر مسلم را می گیریم و در زائد برائت جاری می کنیم چون شک به مقدار تکلیف بر می گردد اما گاهی شک بر میگردد به این که حجت است یا نه، در این جا باید احتیاط کرد. سؤالی که شده این است که همه جا شک بر می گردد به حجت و لا حجت و در مواردی که شک در تکلیف زائد هم هست در واقع شک به حجت و لا حجت بر می گردد مثلا وقتی که من شک دارم یک تسبیحات کافی است یا باید سه تا بگویم در واقع می دانم که روایت سه تا حجت است اما چون معارض دارد نمی دانم این روایت حجت است یا نه از طرفی اگر به روایت یکی عمل کنم خیالم راحت نیست و اگر به روایت سه تا عمل کنم خیالم راحت است. این یک مغالطه است در روایت یک تسبیحات و سه تسبیحات فرض این است که دو روایت معتبر داریم و شک در اعتبار روایت نداریم چون همه ی شرائط طریق بودن را دارد ولی برای من مجتهد معارض شده است پس شک به حجیت بر نمی گردد بله در مورد معارض دارد، برخی گفته اند احتیاط ما می گوییم نه برائت جاری می شود ولی در مثل اعلم و غیر اعلم در واقع من نمی دانم غیر اعلم با وجود اعلم حجت است یا نه، طریق است یا نه؟ وقتی شک دارم حجت است یا نه دیگر نوبت به تعارض نمی رسد چون مشکوک الحجة مساوی است با علم به عدم حجیت. پس این دو با هم فرق می کنند البته فرقشان لطیف است و در خارج این بحث از هم تفکیک نشده است و باید دقت کرد.

مطلب سومی که ایشان دارند این است که اخبار علاجیه چهار گروه هستند. خیلی جالب و شنیدنی است که اخبار علاجیه آمده اند برای علاج تعارض بین روایات ولی بیشترین دعوا را خودشان دارند و خودشان نیاز به علاج دارند. ایشان می گوید این اخبار به چهار گروه تقسیم می شوند:

برخی می گویند در هنگام تعارض تخییر مطلقا یعنی چه مساوی باشند از جهات گوناگون یا این که یکی ترجیح داشته باشد.

برخی دیگر می گویند توقف مطلقا. این گروه مفادشان با اصل اولی یکی می شود البته اگر چنین روایاتی داشته باشیم چون برخی به آقای آخوند اشکال کرده اند که چنین گروهی نداریم.

گروه سوم روایاتی که می گوید اگر دو روایت تعارض کرد آنی را بگیر که حائط و مطابق با احتیاط است. مثل این که یک روایت می گوید اگر مسافت این مقدار بود نماز شکسته است و دیگری می گوید اگر این قدر بود نماز تمام است و می دانیم که شکسته و تمام مباین هستند نه اقل و اکثر چون دو رکعت با سلام است. در این جا احتیاط ندارد ولی اگر جایی احتیاط دارد مثل این که یک روایت می گوید واجب است و روایت دیگر می گوید واجب نیست (نمی گوید حرام است بلکه می گوید واجب نیست) اگر من انجام دهم احتیاط است.

گروه چهارم روایاتی که مرجحات را بیان می کنند. در این روایات هم در تعداد اختلاف است و هم ترتیب ها مختلف است.

ما داریم کفایه می خوانیم و تا حالا سه مطلب را از کفایه بیان کردیم. ایشان اقسام اخبار را بیان کرد و بهترین کار بعد از بیان اقسام بیان اقوال است. ایشان می گوید اقوال مختلف است. اگر متکافئ باشند مشهور می گویند تخییر اما اگر یکی بر دیگری مزیت داشته باشد حداقل مشهور می گویند ترجیح. اما خود این گروه دوم (اصحاب ترجیح) تقسیم می شوند به مقتصرین و متجاوزین (این ها اصطلاحات ما هست) مقتصرین یعنی کسانی که می گویند باید اکتفا کرد به همان مرجحاتی که توسط امام آمده است. (آقای خوانساری می گوید اگر قرار شد مرجحات دیگری هم آورد دیگر مورد تخییر باقی نمی ماند چون در همه جا یک چیزی پیدا می شود و دیگر سهمی برای اخبار تخییر نمی ماند) اما برخی متجاوزین، متعدین، متکثرین هستند یعنی قائل به تکثیر هستند و می گویند چهار تا را امام فرمودند دوتا را هم ما به دست می آوریم و آنچه امام گفته اند مثال است نه انحصار. اگر قرار شد تجاوز کنیم این بحث خیلی در فقه تأثیر گزار است و گفتمان، فرهنگ، شخصیت فقیه  خیلی می تواند تأثیر گزار باشد و یک چیزهایی را به عنوان ترجیح بیاورد که دیگری قبول ندارد و این در بحث های فقه سیاسی اجتماعی خیلی تأثیر دارد یکی از آن ها موافقت با مقاصد است اگر دو دلیل تعارض کردند اما یکی از آن ها با عدالت، با معاشرت بالمعروف (عاشروهن بالمعروف)، با شریعت سهله موافق تر است.

ذیل همین اقوال در کفایه مطلبی است که خیلی مهم است.

«منهم من اوجب الترجیح بها مقیدین باخباره اطلاقات التخییر میگه برخی ها اصحاب ترجیح هستند (به تعبیر ما) حالا این ها اخبار تخییر را مقید می کنند به صورتی که برابر باشد نه صورتی که یکی بر دیگری مزیت داشته باشد. وهم (خود این ها دو دسته هستند) بین مقتصرین من اقتصر علی الترجیح بها (مرجحات منصوص) و من تعدی (کسانی که به سایر مزایا ولو امام نفرموده اند) الموجب لاقوائیة ذی المزیة و اقربیته کما صار الیه شیخنا العلامة او المفیدة للظن کما ربما یظهر من غیره» خود متجاوزین گویا دو گروه می شوند یک گروه می گویند هر مزیتی اما مزیتی که موجب قوی تر شدن ذو المزیة و اقربیة آن به واقع شود ملاک است مثلا چهار کارشناس اقوی است نسبت به دو کارشناس چون نزدیک تر به واقع می کند. اما برخی گفته اند ما اقربیت الی الواقع را نمی خواهیم و می گویند آنی که موجب ظن می شود مثلا در اخبار خیلی ها می گویند خبر ثقه حجت است چه مفید ظن باشد و چه مفید ظن نباشد حتی اگر ظن برخلاف هم باشد حال اگر خبر اوثق شد باز هم می گویند ما کاری به گمان نداریم و معیار حجیت و عدم حجیت است در مقابل افرادی می گویند باید خبری باشد که موجب گمان می شود معمولا این ها کسانی هستند که می گویند موثوق الصدور بودن ملاک است نه ثقه بودن این ها معمولا می گویند معیار ایجاد گمان است لذا به نظر این ها اوثق بودن موجب اقربیت نمی شود، آنی که ملاک است مفید ظن بودن است.

و اما مطلب پنجم اظهار نظر خود ایشان است. ایشان یک بحث طولانی می کند و نهایتا چند مطلب می گوید: یکی از آن ها این است که به نظر من آخوند اخبار تخییر حاکم است یعنی تقییدش را هم قبول نمی کند و حتی جایی که یکی بر دیگری مزیت دارد اخذ به ذو المزیة لازم نیست جالب است که ایشان نه از متجاوزین نیست بلکه از مقتصرین هم نیست و می گوید اخبار ترجیح نهایتا افضل است و حاکم اخبار تخییر است مطلقا برای این که اصحاب ترجیح دو دلیل دارند که هر دو جواب دارد یکی اجماع است و دیگری این که اگر ترجیح ندهیم ترجیح بلا مرجح است ولی هم اجماعشان درست نیست و هم ترجیح بلا مرجح آن ها. اما اجماع درست نیست چون مرحوم کلینی در کافی تصریح می کند به تخییر. اما این که ترجیح بلا مرجح است انشاءالله فردا.