گفته شد که یکی از کلان بحث‌های اصول فقه، بحث از منابع است. گفته شد که بخشی از اختلافات در منابع خودش را جا می‌دهد. جدولی را که ملاحظه می‌کنید کشیدیم برای این‌که در یک جدول، در یک صفحه، بخشی از این اختلافات را نشان بدهیم. شش تا مذهب فقهی ترسیم کردیم، با دوازده منبع که ده منبعش را در نشست قبل بحث کردیم. البتّه منبع دهم که عرف باشد بحث‌هایی دارد، من الآن گوش می‌کنم سؤالات شما را. دو منبع بعدی را هم یک تذکّراتی بدهیم و إن‌شاء‌الله از این بحث فاصله بگیریم که بحث‌های زیادی در پیش داریم. اگر راجع به عرف سؤالی دارید.

- عرضم این بود عرف خاص منظور است یا عرف عام؟ 

- این دیگر بستگی به مورد دارد، بستگی به حتّی نظر گاهی شخص اصولی دارد. ما الآن می‌گوییم عرف، ولی آیا عرف عام؟ عرف خاص؟ یا عرف متشرّعه؟ عرف ملّی؟ عرف بین المللی؟ این‌ها دیگر در خودش باید بحث شود. مشخّصاً بخواهم سؤال شما را جواب بدهم هم عرف خاص این‌جا منظور است هم عرف عام. یک دفعه شما می‌خواهید در یک مسئله‌ای که صاحبان تخصّص باید نظر بدهند، مثل مرگ مغزی چیست؟ مرگ یا کما؟ بیهوشی است؟ که بعد می‌خواهد احکام مرگ را بار کند یا بار نکند. این‌جا که سراغ توده مردم نمی روید. می‌روید سراغ اهل خبره، سراغ خبیر. می‌شود عرف خاص.

امّا یک مرتبه می‌خواهید یک واژه را معنا کنید، شارع فرموده: گندم به این حد که رسید زکات دارد، می‌خواهید معنای گندم را بفهمید. این‌جا می‌روید سراغ عرف عام. منتها حالا این خیلی خیلی ابتدایی است در بحث عرف. این کتابی که از ما منتشر شده با عنوان فقه و عرف، به همین عنوان چاپ شده، آن‌جا این بحث‌ها را بررسی کرده و رسیده است. 

- حضرتعالی فرمودید در مصالح مرسله، مصالحی هستند که نه تأیید شده و نه رد شده است. بیشتر صحبت این است که فقیه چطور به این مصالح دست پیدا می‌کند؟ این مصالح را اصلاً چطور می‌فهمد این یک مصلحت است؟ یعنی طریقه‌ تشخیص این مصلحت چیست در این‌جا؟ آیا راهکاری دارد بگوید آیا این مصلحت است و این مصلحت نیست؟ هر دو مصلحت هستند؟ یک مصلحت است؟ این مصالح را چطور به دست می‌آوریم؟ 

- این را در این 900 صفحه‌‌ای که نوشته شده باید ببینید. ابزار تشخیص مصلحت چیست؟ نهاد تشخیص مصلحت چه کسی است؟ چه چیزی است؟ اصلاً مصلحت چیست؟ تا بعد سراغ ابزارش برویم و نهادش برویم. این‌ها بحث‌هایی است که باید این‌جا ببینید، من نمی‌توانم توضیح زیادی بدهم. ولی به اجمال، دوست هم ندارم سؤال شما را بدون جواب بگذارم. منتها این‌ها را بگویم که بدانید جواب‌های اصلی این‌ها نیست، باید این‌ها را دید.

اوّلاً مصلحت وقتی گفته می‌شود، مصلحت شرعی منظور است. چون مصلحت و مفسده می‌دانید که مثل منفعت و ضرر نیست که دین سرش نشود. مصلحت و مفسده دو تا عنوان ارزشی است و ضدّ ارزش است. از این جهت ایدئولوژی، جهان‌بینی، نگاه قانون‌گذار تأثیر دارد. لذا «ربّ شیء» که «مصلحة عند شخص لیس بمصلحة عند الشّارع» و بالعکس. پس مصلحت وقتی می‌گوییم منظور مصلحت عند الشّارع است. یا مفسده وقتی می‌گوییم مفسده‌ عند الشّارع است. این یک نکته، پس جنس مصلحت این است، قیدش این است. 

معمولاً مصلحت و مفسده را یا از طریق نصّ شرعی به دست می‌آوریم، خود شارع واجب کرده باشد، حرام کرده باشد که دیگر معلوم است. نمی‌آید که مفسده را واجب کند مصلحت را حرام کند که. یعنی از طریق نصّ شرعی می‌توانیم کشف مصلحت کنیم، کشف مفسده کنیم. البتّه بعضی وقت‌ها بیرون، حالا اگر شارع نبود، نفرموده بود، ما نمی‌توانستیم بگوییم فتنه مفسده است؟ اصلاح ذات البین مصلحت است؟ لذا بیرون، نصّ شرعی، این‌ها می‌توانند به ما بفهمانند. از همین طریق دیگر ابزارش هم معلوم می‌شود، ابزارش گاهی آیه‌ی قرآن است، گاهی حدیث است، گاهی اتّفاق فقها است، گاهی عقل‌مان است که در خارج می‌توانیم کشف... این‌ها ابزارهایش هستند. 

نهاد تشخیص هم مختلف می‌تواند باشد. گاهی وقت‌ها خود شخص، به خود شخص واگذار می‌کنند. مثل این‌که بگویند هر کاری مصلحت دارد انجام بده، معمولاً در جایی که مکلّف می‌خواهد عهده‌دار شود خود مکلّف تشخیص می‌دهد. مثل ضرری که به عهده‌ خود مکلّف می‌گذارند. می‌گویند اگر روزه برایت ضرر دارد نگیر، این ضرر مفسده هم است. به عهده‌ چه کسی می‌گذارند این را؟ بر عهده‌ خود شخص. جالب است بدانید حتّی اگر کارشناس بگوید، پزشک بگوید، باید خودش اطمینان کند. نظر کارشناس موضوعیّت ندارد، طریقیّت دارد.

اگر حاکم شرع می‌خواهد حکم کند براساس مصلحت، مرجع تشخیص، حاکم شرع است. البتّه حاکم شرع  چون ممکن است یک حوزه‌هایی بخواهد وارد شود که تخصّصش نیست، ممکن است از متخصّصان کمک بگیرد. حالا یک بحثی هست که کمک از متخصّصان وظیفه می‌آورد برای فقیه؟ یا فقط ارشاد است؟ این مجمع تشخیص مصلحت نظام که می‌‌گویند بازوی رهبری است برای اصدار احکام حکومی، آیا نظر مجمع تشخیص وظیفه‌ می‌آورد برای فقیه؟ یا برایش موضوعیّت ندارد، طریقیّت دارد؟ که در این کتاب آمده است، می‌توانید ببینید. 

همین‌طور اگر مثلاً یک جا یک متولّی عهده‌دار است، بعد می‌گویند متولّی باید به مصلحت مثلاً موقوفه عمل کند. نمی‌گویند؟ متولّی وقف که حق ندارد خلاف مصلحت موقوفه عمل کند. یا ولی که نمی‌تواند خلاف مصلحت مولی علیه... مُوَلّی علیه می‌گویند درستش مولی علیه است، خلاف مصلحت مولی علیه که نمی‌تواند اقدام کند. این‌ها همه‌اش به عهده‌ خود شخص است. این هم مبانی و ادلّه‌اش را این‌جا ببینید دیگر. خواستم سؤال‌تان را بی‌جواب نگذارم، ولی طول کشید. 

- در مورد عرف فقط یک سؤال داشتم، منبع بودن عرف به عنوان این‌که یک حکمی را می‌خواهیم به آن اختصاص بدهیم. مثلاً بیشتر بحث شکل دادن موضوع است. 

- آنی که شیعه قبول دارد که یک مورد هم نداریم که بخواهد منبع حکم باشد.

- نه، از خود اعتبار...

- این‌هایی که می‌گویند الآن بحث ما سر کارایی سندی است. یعنی این دو تا فرقه هم که گفتند، حنفی و...

به شما بگویم، یک وقت نروید کتاب‌های این‌ها را ببینید و بگویید مثلاً این‌ها قائل هستند به منبع بودن عرف. خیلی وقت‌ها، چه در عرب‌ها، چه در ایران خودمان، می‌گویند عرف از منابع استنباط است، ولی مثال‌هایی که می‌زنند در کارایی ابزاری است. همین مشهد خود شما دو سه نفر از فضلای مشهد، در زمینه‌ی عرف و مصلحت و این‌ها قلم زده‌اند. درآمدی بر عرف یا یک کتابی شبیه این. ولی وقتی در آن نگاه می‌کنید می‌بینید می‌روند در کارایی‌هایی ابزاری.

یا مثلاً ابن عابدین از اهل تسنّن، از فقهای معروف‌شان است. ابن عابدین می‌گوید عرف از منابع استنباط است، ولی وقتی مثال می‌زند می‌گوید: مثل این‌که شما خانه‌ات را وقتی می‌فروشید چه چیزی را در خانه باید جا بگذارید چه چیزی را ببرید، گاهی بین مشتری و فروشنده اختلاف می‌شود دیگر. خانه‌اش را فروخته، موکت را جمع کرده دارد می‌برد. خریدار می‌گوید: موکت را کجا می‌بری؟ موکت جزء خانه است. می‌گوید: نه، من خانه فروختم، موکت نفروختم. این‌جا می‌دانید که هم شیعه هم سنّی می‌گویند عرف باید بگوید. ممکن است یک جا اصلاً در بعضی از کشورها اصلاً اثاث خانه‌ هم جزء خانه است. یعنی طرف وقتی می‌رود دست خالی می‌رود، اثاث هم جزء خانه است. بعضی جاها نه. 

بعضی در مورد گوشی تلفن گاهی بحث می‌شود، همین لامپ‌هایی که می‌زنند گاهی. خلاصه ایشان این مثال‌ها را می‌زند. در واقع این‌جا عرفی است که می‌خواهیم مبیع را تعریف کند. همه هم قبول دارند، اصلاً اختلافی هم نیست. ولی به هر صورت این‌ها شسته رفته هم نیست، این‌که می‌گویم فکر نکنیم ما با یک سری چیزهای شسته رفته روبرو هستیم، نیست واقعاً، شلوغ است.

سدّ ذرایع، نهاد یازدهم. کلمه‌... سدّ ذرایع کلمه‌اش که تحت اللّفظی معلوم است، یعنی بستن مقدّمات، بستن ابزارها. این‌جا چیست منظور؟ اوّلاً بگوییم سدّ ذرایع به عنوان منابع استنباط، نوشتیم مالکیه قبول دارند و حنابله. یعنی امامیه، زیدیه، حنفیه، شافعیه، قبول ندارند. حداقل اکثرشان قبول ندارند. امّا دو فرقه، دو مذهب فقهی منسوب به اسلام مالکیه و حنابله قبول دارند. این چیست که سند استنباط باشد؟ 

ببینید منظور از سدّ ذرایع این است که ما یک چیزی را در خارج ببینیم و احساس کنیم، ما یعنی مای فقیه، من فقیه. احساس کنیم که این ابزار وسیله‌ای می‌شود به حرام. بعد بگوییم شارع سد کرده ذرایع إلی الحرام. این را هم بگویم، این کاملش سد ذرایع نیست، «سد ذرائع یا ذرایع إلی الحرام». یعنی «إلی الحرام» هم پشتش دارد. اسم کاملش این است. و لذا هر جا احساس کنیم «إنجرّ إلی الحرام» حکم به حرمتش بدهیم. «بما هو هو» حکم به حرمتش بدهیم. این‌ها می‌گویند خود این یک سند است. شما الآن اگر از علمای عربستان سؤال کنید، از علمای سنّی سؤال کنید خیلی‌هایشان، که شما چرا آمدن زنان را به قبرستان جایز نمی‌دانید؟ جایز نمی‌دانند دیگر، لذا نمی‌گذارند هم زن به قبرستان بیاید. چرا در عربستان رانندگی زن ممنوع است؟ 

البته اخیراً راهش باز شده، بله. آن وقت که ما این کتاب‌ها را می‌نوشتیم این‌ها نبود. می‌گوید آقا زن وقتی می‌آید قبرستان اختلاط زن و مرد می‌شود و وسیله‌ای می‌شود به حرام. زن نگاه مرد کند، مرد نگاه زن کند، اختلاط بشود. این ما می‌بندیمش، شارع بسته، گفته زن وارد قبرستان نشود. زن وقتی رانندگی می‌کند بالاخره اختلاط با مردان پیدا می‌کند، در خیابان پشت فرمان دیده می‌شود. نمی‌دانم ماشینش خراب می‌شود، می‌خواهد کسی بیاید. به هر حال در این‌ها که نماز جعفر طیّار نمی‌خوانند، یک چیزهایی حرام می‌شود. و لذا این‌ها عموماً با اجتماعات و با تظاهرات و با تجمّعات به همین خاطر هم یک مقدار زاویه دارند. 

«سدّ ذرایع إلی الحرام»، اگر دقّت کنید خیلی شبیه نهادی است که ما داریم، مقدّمه‌ی حرام. ذرایع همان مقدّمه‌ی حرام است، منتها ما قبول نداریم مقدّمه‌ی حرام حرام باشد. البتّه من دو فرق گذاشته‌ام بین ذرایع إلی الحرام با مقدّمه‌ حرام. الآن هم یادم نیست، کسی بخواهد باید نگاه کند در این کتاب. ولی خیلی به هم نزدیک است، تا این‌که در ذهنم هست بعضی گفته‌اند یکی است. یعنی اگر ما هم مقدّمه‌ی حرام را «بما هو»... یعنی نکته‌اش همین است، ببینید این‌که می‌گویند ورود زن به قبرستان حرام است، اگر می‌گفتند حرام است از این جهت که اختلاط است. 

- عنوان باشد.

- آن عنوان دارد، حواس‌تان باشد. یعنی این‌ها یک عنوانی تولید می‌کنند برای حرام. می‌گویند نفس ورود به قبرستان حرام است، چون مقدّمه‌ی اختلاط می‌شود که حرام است. خود این «ذریعة إلی الحرام» را سند حکم به حرمت خود این ذریعه می‌گیرند که ما قبول نداریم. ما مقدّمه‌ إلی الحرام را هم... حتّی مقدّمه‌ موصله‌اش را هم در حرام، در واجب بحث‌های خودش را دارد، حرام نمی‌دانیم. بگوییم ما این‌جا دو تا حرام نداریم، یک حرام داریم. و لذا اگر این وسیله آمد ولی اتّفاقاً به هدف نخورد، یعنی شد جرم عقیم. 

- آن‌ها عنوان درست می‌کنند برای همه‌... سدّ ذرایع خودش یک عنوان مستقلی است برای...

- عنوان مستقل بله، یعنی می‌گویند ورود زن به قبرستان حرام است. رانندگی زن حرام است.

- ورود زن به خاطر آن حرام‌هایی که اتّفاق خواهد افتاد، این می‌شود حرام. یعنی خودش مستقل.

- خودش مستقل می‌شود حرام. 

- یعنی نه نصّی از شارع داریم نه...

- نه، نداریم دیگر. اگر نص از شارع داشتیم نص داریم دیگر.

- روی چه حسابی می‌گویند؟ منظور...

- حرف نمی‌خواهم بگویم درست است که، اگر بود که ما هم قبول می‌کردیم. حرفی که آن‌ها می‌زنند همین است، می‌گویند شارع وقتی یک چیزی را حرام می‌کند معنا ندارد مقدّماتش را جایز بشمارد. وقتی که جایز شمرد دیگر مدام آن وسیله ممکن است انجام شود. برای این‌که شارع به آن هدف بلندش برسد که پرهیز از آن مفسده باشد، خود این‌ها را هم ممنوع می‌کند. ما که این را در دین‌مان نداریم. ما ذرایع إلی الحرام را اگر خودش عنوان محرّم باشد، مثل این‌که تعاون بر اثم و عدوان باشد، یا سببیّت إلی الحرام. مثل کسی که یک سخنرانی برنا می‌کند، طرف را تهییج می‌کند به ترور. این‌جا می‌گویند سببیّت. ما نداریم.

در صورتی که خودش عنوان محرّم است، آن هم در نصوص دینی آمده باشد. امّا این‌ها دیگر خودشان را درگیر این قید نمی‌کنند. در کنار سدّ ذرایع إلی الحرام بعضی‌هایشان دارند «فتح الذّرایع إلی الواجب». فتح الذّرایع. البتّه خیلی غریب است، شاید خیلی‌ها نشنیده باشید. فتح الذّرایع إلی الحرام. فتح الذّرایع یعنی باز کردن وسیله به واجب، إلی الواجب، الی الحرام اشتباه است، الی الواجب. این مورد هم حضرات به چه چیز ما نزدیک می‌شود؟ مقدّمه‌ واجب که بحث می‌کنیم مقدّمه‌ واجب واجب است؟ واجب نیست؟ نوع آقایان هم مخالف هستند، اصلاً درستش هم این است. من معتقد هستم کسی درست تصویر کند اصلاً نمی‌گوید مقدّمه‌ی واجب واجب شرعی است. چون اصلاً فقهش به هم می‌خورد.

ما در نماز 60 تا واجب نداریم، آستینت را بالا بزن، برو سراغ شیر، شیر را باز کن، کفشت را دربیاور. ما نماز داریم. بقیّه‌اش واجبات عقلی است که دیروز هم می‌گفتیم از آن وجوب شرعی هم درنمی‌آید و این از آن مصادیق قانون ملازمه نیست که دیروز توضیح دادیم. و لذا خیلی‌ها وقتی از آن‌ها می‌پرسیم می‌گویند چون محبوب است، شارع لازم می‌داند که جواب می‌دهیم حضرات بزرگوار، خوب است، مطلوب است، شارع دوست دارد آدم برود سراغ مقدّمات، این‌که نمی‌گویند وجوب. وجوب یک اعتبار است. بله مقدّمات محبوب است، مطلوب است. 

اصلاً مگر می‌شود شارع یک چیزی را واجب کند مقدّماتش را نخواهد. بله، امّا این‌که وجوب به این نمی‌گویند. لذا من آخر کار می‌رسم که نکند نزاع لفظی است؟ آن‌ها که می‌گویند واجب نیست یعنی اعتباری کنار اعتبار ذی المقدّمه داشته باشد، ندارد. آن‌هایی که می‌گویند واجب است همان محبوبیّت و مطلوبیّت و خواست شارع که باید مقدّمات هم انجام شود تا برسیم به ذی المقدّمه. این‌ها که بحثی ندارد، مگر کسی مخالفت دارد؟ به هر صورت.

این‌ها می‌گویند فتح الذرائع إلی الواجب خودش بشود واجب. خیلی از کارها مقدّماتی که دارد بشود واجب. فتح الذّرائع من تیک نزده‌ام، چون خیلی بحث نکرده‌اند آقایان حقیقتش. ولی بعید نشمرید که همین دو گروه را، یعنی مالکیه و حنابله را بگوییم این‌ها قبول دارند، بقیّه انکار می‌کنند. ما هم که قبول نداریم، امامیه هم که فتح الذّائع إلی الواجب را واجب نمی‌داند. یعنی به شیعه، به امامیه، می‌شود این نسبت را داد.

و امّا تعیّن آخر. قول صحابی پیامبر. قول اصحاب پیامبر، یعنی «بما هم اصحاب». حالا از آن خلفا باشند به قول خودشان، یا غیر خلفاء. این‌ها دوستان وقتی کم می‌آوردند... این‌ها بیشتر هم به این خاطر بوده، می‌خواستند یک چیزی هم بالاخره مستمسک قرار بدهند، می‌گفتند حتّی ممکن است این‌ها رابطه‌ی طولی هم داشته باشد که می‌گویند قول صحابی اگر چیزی پیدا نکردی از آن ;کیس‌های قبلی. یک چیزی مثلاً از ابن مسعود رسیده، یک چیزی از عایشه رسیده، یک چیزی از امیر المؤمنین علی (علیه الصّلاة و السّلام) رسیده. قول صحابی پیغمبر را دو تا مذهب نپذیرفته‌اند، امامیه و زیدیه. امّا بقیّه تیک اثبات خورده، حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله پذیرفته‌اند. 

هذا تمام الکلام راجع به مسئله‌ اوّل درس امروزمان. یک مسئله بیشتر نبود ولی درون خودش حرف‌های زیادی را جای داد. اگر نکته‌ای نیست برویم سراغ یکی از بحث‌های مهم. 

- قول صحابی قائل می‌شوند که حکایت کند از پیامبر؟ 

- نه.

- خودش هر چه گفت.

- خودش.

- نسبت هم ندهند.

- نسبت بدهد که می‌شود سنّت. سؤال خوبی کردید. نسبت بدهد که می‌شود سنّت. آن وقت این‌ها هم صحابی هستند که عادل می‌دانند به قول خودشان، می‌پذیرند، تفصیل هم نمی‌دهند. نه، اگر مثلاً عبد الله بن عبّاس بگوید نظر من این است، مثل جمیل بن درّاج که ما داریم گاهی نظر می‌دهد. جمیل بن درّاج، می‌گویند خودش اعتبار دارد، دیگر مجبورش هم نمی‌کنیم که داری از چه کسی می‌گویی. اگر یک جا از امیر المؤمنین رسید، فخر رازی دارد در بحث سوره‌ی حمدش، راجع به این‌که بسم الله را باید بلند گفت یا آرام گفت. فخر رازی می‌دانید که یک اصولی قَدَر است، ما بیشتر به تفسیر می‌شناسیم او را، ولی اصول او شاید قوی‌تر از تفسیرش است در مذهب خودشان.

فخر رازی وقتی می‌رسد به این‌که بسم الله را بلند بگوییم یا آهسته بگوییم، می‌گوید که چیزی که ما نداریم، ولی یک چیز داریم که علی «عن علیّ رضی الله عنه»، او تعبیر می‌کند که حضرت بلند می‌گفت. ببینید همین. آن هم که حضرت امیر را امام قبول ندارد مثل ما.

- صحابی.

- صحابی. البتّه بعدش اضافه می‌کند که «و پیامبر فرمود علیّ مع الحق و الحق مع علی». در واقع یک نوع عصمت قائل می‌شود، ولی امامت را قبول ندارد. به عنوان صحابی. نه، فقط به عنوان صحابی.

- خیلی تعارض پیش می‌آید.

- تعارض پیش آمد، دیگر حالا او می‌رود در لاین دوم دیگر، یعنی تعامل با تعارض. 

- مگر تعارض فقط برای آن‌ها است؟ برای ما هم هست، یک کاری ما می‌کنیم یک کاری آن‌ها می‌کنند.

- در صحابه افرادی را شاخص می‌دانند، می‌گویند اوّل این‌ها بعد این‌ها؟ یا نه، همه در یک درجه؟ صحابه‌‌ای مثل خلفا را جدا می‌کنند از مثل... 

- این‌ها ببینید در این زمینه‌ اصول بحثی ندارند، یا حداقل من ندیده‌ام، این به احتیاط نزدیک‌تر است. ولی از رفتارهایی که در رفتارهای کلامی‌شان دارند ممکن است از آن‌جا استفاده کنیم. مثلاً وقتی که می‌گویند در افضلیّت به همان ترتیب چهار خلیفه، البتّه خیلی‌هایشان قبول ندارند، می‌گویند علی افضل است. امّا خیلی‌هایشان هم همان ترتیب را می‌گویند. ممکن است آن ترتیب را فقط برای خلافت نگویند، برای تقدّم هم بگویند. یعنی اگر یک جا مثلاً بین سنّت امیر المؤمنین با سنّت خلیفه‌ی دوم تعارض شد، بگویند سنّت عمر مقدّم است. 

البتّه در مورد خصوص حضرت امیر روایتی که دارند «اقضاکم علیّ»، این را آن‌ها هم دارند. ممکن است بعضی‌هایشان که حظّی از انصاف داشته باشند، گرچه اگر انصاف داشتند نبایست به آن سو می‌رفتند. رفتند خوب رفتند، بگوییم حظّی از انصاف دارند به استناد «اقضاکم علیّ (علیه السّلام) بگویند. لذا هر جا خلیفه‌ دوم گیر می‌کرد قول امیر را که می‌آوردند ساکت می‌شد. «لولا علیّ لهلک عمر» هم همین‌جا بود. هر جا از حضرت امیر چیزی می‌آوردند یا حتّی گاهی می‌فرستاد دنبال حضرت که این قضیّه را شما حل کن. یعنی این ذهنیّت بود که در بین صحابه علی مقدّم است. از آن رفتارها ممکن است چیزی بفهمیم. امّا یک بحث زیبای اصولی دارای صدر و ذیلی داشته باشند، یا ندارند یا بنده ندیده‌ام در کتاب‌هایشان. این از این جهت.

مقاصد الشّریعه.

آنچه که امروز من نهایتاً در نیم ساعت برای شما بگویم، خیلی فشرده است. در این کتاب فقه و مصلحت شما می‌توانید آن بخش مقاصدش را ببینید، مستقلاً هم که یک مقاله چاپ شده، فقه و مقاصد شریعت، شماره‌ 41 فقه اهل بیت. من باشم حتماً می‌خوانم مقاله را، ممکن است آخر کار هم قبول نکنم، ولی می‌خوانم. مقاله‌ای که صدها ساعت... من یادم هست وقتی می‌خواستم این مقاله را بنویسم حساب کردم چیزی حدود 20 هزار صفحه دیده بودم. از شیعه، غیر شیعه، هر چه هم مدیریت خود ما بوده است. به هر حال مراجعه شده است. آن را ببینید، خوب است.

از این‌جا شروع کنم که آیا مقاصد شریعت می‌تواند منبع استنباط فقیه باشد یا نه؟ شما الآن بروید در مدرسه‌ی نواب یا فیضیه، بگویید جواب خیلی روشن است، ابداً، قطعاً، فلان و فلان. دیده‌اید دیگر. البتّه عکسش را هم داریم، یعنی دشمنان قسم خورده و البتّه موافقان قسم خورده، بدانید محلّ نزاع معلوم باشد که اصلاً مقاصد چیست، چه می‌خواهد بگوید؟ در استنباط می‌آید یعنی چه در استنباط؟ منظور کارایی ابزاری است؟ کارایی استقلالی است؟ همه‌ی این‌ها لازم نیست افراد بدانند برای موضع گرفتن. در این فرصتی که هست اوّل ببینیم منظور چیست؟ بعد نقشش در استنباط یعنی چه؟ مواضع چیست؟ آراء و اندیشه‌ صحیح چیست؟ تا ببینیم چقدر می‌توانیم بحث کنیم. از این‌جا شروع کنم برایتان، مستحضر هستید که آنچه ما به عنوان قرآن و حدیث داریم که من تعبیر می‌کنم به نصوص دینی. نصوص دینی «قسمان». هر جایش گیر دارید بپرسید. خیلی از واضحات من شروع می‌کنم. قسمی از نصوص دینی ما مبیّن احکام است، مبیّن شریعت است و قسمی از نصوص دینی ما مبیّن مقاصد است. 

یعنی مقاصد خداوند در بعث رسل، انزال کتب و تشریع مقرّرات. می‌توانید مثال بزنید؟ بله. آیه‌ وضو، «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ».  این مبیّن چیست؟ مبیّن شریعت است دیگر، یعنی مبیّن حکم است. دارد کیفیت وضو را یادتان می‌دهد. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،  «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ».  این‌ها را می‌گوییم نصوص مبیّن شریعت. یعنی مبیّن حکم.

ولی همه‌ نصوص که این‌طور نیست، «هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ»،  «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»،  «وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِمْ».  «يثيروا لهم دفائن العقول»، البتّه این حدیث است نه آیه. این‌ها چیست؟ این‌ها مبیّن مقاصد خدا است، مقاصد کلان. در بعث رسل، چه گفتم بعدش؟ انزال کتب و تشریع مقرّرات. البتّه نگویید یک سری نصوص هم داریم غیر از این‌ها است، یک سری نصوصی که مبیّن تاریخ است، مبیّن اقوام گذشته است. بله، خبر دارم. ما الآن منظورمان آن بخش نیست، همین دو تا بخش را کار داریم. مبیّن حکم، مبیّن مقاصد.

مقاصد هم وقتی آقایان می‌گویند، در اصطلاح مقاصد شریعت، منظور علل الشّرائع نیست. یعنی نصوصی که مبیّن علّت‌ها و حکمت‌های جزئی است. آن‌ها را می‌گویند علل الشّرائع. مثل این‌که قرآن می فرماید : «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ».  یا یک جا معصوم علیه السلام می‌فرماید: اگر کسی کشته شد بیت المال خونش را بدهد، برای این‌که خون مسلمان احترام دارد. این‌ها را اصطلاحاً نمی‌گویند مقاصد، این‌ها را می‌گویند علل الشّرائع. خود کلمه دارد می‌گوید، یعنی علّت‌ها و حکمت‌های جزئی. 

پس وقتی می‌گوییم مقاصد، منظورمان نصوص مبیّن اهداف کلّی است. اگر همراه من آمده باشید در همین پنج دقیقه، ما دو تا مطلب را گفتیم. اوّلاً تقسیم نصوص به مبیّن مقاصد، مبیّن شریعت و مقاصد هم تعریف کردیم. یعنی اهداف کلّی شارع در بعث رسل، انزال کتب، تشریع مقرّرات. درست شد؟ حالا سؤالی که هست این است که آیا آن بخشی از نصوص مبیّن مقاصد که یک سری مقاصد را بیان می‌کند، آیا این‌ها باید مطمح نظر فقیه در استنباط قرار بگیرد یا نه؟ حال جواب ممکن است نه باشد، جواب ممکن است آری باشد. بالاخره این نصوص هوو که نیست در اسلام که، یکی از آقایان از اساتید می‌گفت این از سنّی‌ها آمده است. به او گفتم بزرگوار، نصوصش که دیگر از سنّی‌ها نیامده است، قرآن است. قرآن که نمی‌شود کاریش کرد. یا روایات که گاهی پیغمبر می‌گویند : «بعثت لأتمم مکارم الأخلاق». حالا یک کسی برود بررسی سند کند بگوید این سندش مخدوش است. سند این هم مخدوش باشد که حرفش که درست است. یعنی اگر کسی گفت پیغمبر آمده «لأتمم مکارم الأخلاق» باید بگوییم بی‌خود داری می‌‌گویی؟ حرفش که درست است!

و هکذا اهدافی که پیغمبر گاهی گفته‌اند اهدافی که... مثلاً «یثیروا لهم دفائن العقول» از امیر المؤمنین در نهج البلاغه‌ی شریف است که پیغمبران برمی‌انگیزند دفینه‌های عقول را. یعنی استعدادها را پرورش می‌دهند. گاهی یک نظامی، یک شخصی، استعدادها را فرسایش می‌دهد، سایش می‌دهد، یک جریانی می‌آید استعدادها را شکوفا می‌کند. حالا این اگر سند هم نداشته باشد می‌شود بگوییم پیغمبرها برای این آمدند دیگر. «یثیروا لهم دفائن العقول». استعداد مردم را شکوفا کنند. همان‌طور که به شما می‌گوییم امام زمان این کار را انجام می‌دهند. 

بحث سر این است که این اسناد چه نقشی در استنباط دارد؟ من سوگ‌مندانه و گلایه‌مندانه بگویم، کجای این سؤال گیر دارد، اشکال دارد که حتّی بعضی از طرح سؤالش ناراحت می‌شوند؟ بعد هم شروع می‌کنند نسبت‌هایی می‌دهند و خیلی راحت...، بعد از یک مطالعه‌ طولانی، تتبّع در کلمات، البتّه دو برابر مطالعه هم فکر، آدم به این نتیجه می‌رسد که مواضع فقها و البتّه کسانی که پیرا فقه صحبت می‌کنند. چون ما این‌جا یک عدّه را می‌آوریم که نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم فقیه، ولی بالاخره پیرا فقه صحبت می‌کنند، در اطراف فقه. ما چند تا موضع داریم، در این کتاب و آن مقاله که البتّه کتاب را دارید از کتاب این را ببینید، این کتاب کامل‌تر از آن مقاله است. چون اوّل آن مقاله نوشته شده، بعد کتاب. در آن مقاله و این کتاب ما به پنج تا موضع اشاره کردیم.

شاید من نخواهم پنج تایش را الآن بگویم، آن یک فرصتی بوده بعداً ببینید. از این پنج مورد به سه مورد اشاره می کنم. موضع اوّل که ما اسمش را گذاشته‌ایم «نص بسند». اسم هم گذاشته‌ایم که بشود در ذهن بماند، خلق اصطلاح. نص بسند. من هیچ توضیحی نمی‌دهم، شما بگویید، نص بسند منظور چه می‌تواند باشد؟ نص شرعی هم منظور است. یعنی کسانی که می‌گویند آقا مقاصد را در استنباط نیاورید، گاهی هم مثل بنده را نصیحت می‌کنند که بترس. فقط از نصوص، نصوص مبیّن شریعت. و الّا آن هم نص است، منتها منظور از نص بسند یعنی نصوص مبیّن شریعت. از مقاصد هیچ استفاده نباید بشود. 

می‌گوییم پس چرا در قرآن آمده است؟ می‌گوید خوب بیاید، شما بخوان. می‌دانم پیغمبران برای چه آمده‌اند، قرآن هم بخوان، ولی در استنباط حق نداری استفاده کنی. آقایان، هم از سنّی‌ها داریم در این گروه، هم از شیعیان داریم. این‌طور هم نیست که بگوییم این برای سنّی‌ها است، برای شیعه‌ها است. نه، آن آقا که می‌گوید مقاصد برای سنّی‌ها است، آن‌ها هم نص بسند زیاد دارند. 

ابو حنیفه به نظر می‌آید مقاصدی باشد. نه، در بعضی از فتاوایش نص بسند بوده است. آن‌هم چه نص بسندی! یک روایت یادتان می‌آید در مکاسب خواندید، مکاسب را همه خوانده‌اید، بله؟ یک روایت بود صحیحه‌ ابو ولّاد که می‌گفت من قاطری، حیوانی، اجاره کردم که بروم بدهکارم را پیدا کنم، طلبم را بگیرم و ظهر نشده برگردم. برای یک صبح تا ظهر هم اجاره کرد حیوان را. سوار شد مثلاً، از مشهد رفت فرض کنید شاندیز، حالا هست آن‌جا که کجا به کجا رفت. به او گفتند: بدهکار این‌جا بوده مثلاً رفته فلان جا. گفت: من تا این‌جا که آمدم، بروم پیدایش کنم بالاخره. رفت آن‌جا، مثلاً رفت قوچان فرض کنید، در مشهد شما، به او گفتند: تا چند روز پیش این‌جا بوده، رفته شیروان مثلاً. آن‌جا هست شرحش. از کوفه رفته کجا، قصر بنی هبیره، فلان. یادم نیست. 

گفت: من که تا این‌جا آمدم، بروم پیدایش کنم طلبم را بگیرم. خلاصه رفت. حالا یا طلبش را گرفت، یا نگرفت. برگشت. چه زمانی برگشت؟ 15 روز شده بود. «خمسة عشرة یوما» شده بود. صاحب قاطر، صاحب حیوان گفت: مرد حسابی، ما را... آن موقع موبایل و این‌ها نبوده که تماس بگیرند دائم با هم، الاغ کجا است، مرکب در چه حالی است. صاحب، شخصی که اجاره کرده بود گفت اشکال ندارد من اجاره‌اش را می‌دهم، هر چه باید بدهم اجاره می‌دهم. سر این‌که 15 روز، نصف روز بود، شده بود 15 روز. سر اجاره بحث‌شان شد. قاعدتاً صاحب قاطر می‌گوید همان نصف را ضربدر 30 کن، چون 15 روز. آن هم گفته نه، یک جا 15 روز این‌قدر اجاره نمی‌کند... دعوای‌شان شد.

رفتند فقیه عراق، ابو حنیفه، رفتند پیش ابو حنیفه، فقیه عراق بود ابو حنیفه. گفت: آقا این‌قدر... چقدر بدهیم؟ انتظار این‌ها این بود که صلح کنند، من و شما باشیم می‌گوییم مصالحه کنید دیگر. ابو حنیفه گفت: شما فقط اجاره‌ همان نصف روز را بده، حیوان را تحویل صاحبش بده، برود دنبال کارش. یعنی آن 14 روز و نیم هیچ. 

گفت: آخر... گفت: همین که گفتم دیگر، حکم خدا همین است، فقط نصف روز. همان اجاره‌ای که کردی، تا نصف روز. دیگر بعدش مفصّل است، می‌گوید من... خود آن شخص می‌گوید، اجاره کننده، می‌گوید: وجدانم راضی نشد، این حکم را در وجدان خودم جائرانه دیدم. حالا ببینید آدم گاهی وقت‌ها... یک فقیهی این‌طور می‌گوید، بالاخره فقیه بود، به عنوان فقیه مطرح بود، این می‌گوید من... خلاصه راضی‌اش کردم، او هم وقتی دید هیچ دستش نمی‌آید به همان که من گفتم راضی شد و آمدم سال بعد حج، خدمت جعفر بن محمّد رسیدم.

به آقا عرض کردم قصّه را. آقا فرمودند: «فی مثل هذا تحبس السماء مائها و تمنع الأرض بركتها». یعنی این فتوا جائرانه است خلاصه‌اش. اگر باران نیاید، اگر زمین‌ها قحط کنند، چون حکم جائرانه خیلی نزد خدا عظیم است. بعد فرمودند کذا و کذا، باید توافق کنید اجرت المثل را به او بدهید. اختلاف را از چهار نفر بپرسید دیگر نهایتاً. کاری هم به آن نصف روز نداشته باشید، ممکن است تو گران‌تر اجاره کردی آن نصف روز را، ممکن است ارزان‌تر اجاره کردی. ببینید 14 روز و نیم، از چهار نفر بپرسید، حدّ وسطش را بگیرید تا آخر. ببینید دوستان، تحلیل من را دقّت کنید، ابو حنیفه فکر کنید از روی هوا می‌گفت؟ حالا ممکن است بعضی‌ها بگویند بله این روی هوا حرف می‌زد. من قبول ندارم در این. ایشان ابو حنیفه یک روایتی از پیغمبر در ذهنش بود، «الخراج بالضمان». شنیده‌اید؟ یعنی خراج یعنی منافع، منافع در مقابل ضمان عین است. یعنی هر که ضامن عین است منفعت برای او است. می‌دانید ابو حنیفه چه در ذهنش بود؟ گفت تا ظهر مستأجر حیوان، ضامن حیوان که نبود. لذا اگر این حیوان سکته می‌کرد، قندش می‌زد بالا، ضامن نبود. 

از ظهر به بعد چون طبق اجاره نبود ضامن بود، حتّی اگر قاطر هیچ چیزی هم نمی‌شد از شانس بدش سکته می‌کرد مرگ مغزی می‌شد می‌مرد. ضامن بود. چون مستأجر امین است، این آدم حکم غاصب را داشت. می‌گفت پیغمبر گفته‌اند هر کسی ضامن کالا است منفعت برای او است. پس این 14 روز و نیم منفعت برای چه کسی بوده است؟ برای همین مستأجر، همین غاصب. طبق نظر ابو حنیفه آقایان اگر کسی ماشین یک نفر را بدزدد، با آن 20 مرتبه برود بندر عبّاس بار بزند ببرد تهران خالی کند بیاورد. تا بعد اتّفاقی پلیس پیدا کند ماشین را برگرداند. اگر لاستیکش ترکیده ضامن است، اگر شیشه‌اش شکسته ضامن است، چون اتلاف است. ولی ضامن کرایه نیست، پول هم برای همین آقای دزد است، آقای غاصب است. 

ابو حنیفه به اطلاق «الخراج بالضمان» تمسّک می‌کرد. البتّه ما «الخراج» را قبول داریم، ولی معتقد هستیم این الخراج برای جایی است که کالا را از طریق عقد صحیح مالک شده است. مثل کسی که کالا خریده، اصلاً مورد حدیث هم همین است که کسی کالا می‌خرد، استفاده می‌کند، بعد از سه روز فسخش می‌کنند. این سه روز استفاده از کالا برای چه کسی است؟ برای فروشنده است یا برای خریدار است؟ برای خریدار است که در این کتاب فقه و حقوق قراردادها که ما نوشته‌ایم، این را مفصّل من توضیح داده‌ام. چون بعضی‌ها خیلی راحت گفته‌اند «الخراج بالضّمان» نداریم. کجا نداریم؟ یا گفته‌اند اصلاً معنایش این نیست، خیلی حرف‌های عجیب و غریب زده شده است. ولی آن‌جا هست، ببینید.

ابو حنیفه آقایان مشکلش در بحث ما این نص بسندگی بود. اگر به ابو حنیفه می‌گفتید خلاف عدل است، این ظلم است، می‌گفت این حرف‌ها چیست؟ خلاف عدل و ظلم چیست؟ نص پیغمبر است دیگر. اطلاق دارد. همان که امروزی‌ها هم بعضی رفقای خودمان هم می‌گویند، این‌ها می‌گویند اصلاً عدالت و ظلم را خود شارع باید معنا کند. یعنی عدل و ظلم را مفاهیم پسین دینی می‌دانند نه پیشین دینی. جالب این است که هزار سال بعد، هزار و 200 سال بعد، در قانون عثمانی‌ها همین حرف ابو حنیفه ماده قانونی بوده در ترکیه و جهان اسلام. ماده‌اش را هم من نوشته‌ام، آورده‌ام، براساس همین تفکّر ابو حنیفه. چون عثمانی‌ها حنفی بودند، قانون مدنی‌شان هم که در المجلّه باشد براساس فقه حنفیه است. هنوز هم می‌گویند ناقلاها! 

ما هم داریم از این طرفه‌ها! دیگر من نقل نمی‌کنم، ببینید. این یک نظر است. یک نظری داریم که ما می‌گوییم مقاصد بسند. یعنی کسانی که می‌گویند اصل در استنباط، نصوص مبیّن مقاصد است. جالب است بدانید این‌ها نصوص مبیّن شریعت را هم با توجّه به مقاصد یا رد می‌کنند... حتّی خیلی راحت می‌گویند آنی که اصل بوده مقاصد بوده. حرف قشنگی هم می‌‌زنند. ما آن را باید اصل قرار بدهیم. بعضی از این نصوص... تخته بند زمان و مکانش هم می‌کنند. مثلاً راجع به ارث زن، دیه‌ی زن. می‌گویند آنچه مهم است عدالت است. بله، هزار سال پیش، هزار و 400 سال پیش، عدالت همین را اقتضاء می‌کرد. امّا دیگر الآن اقتضاء نمی‌کند می‌گذاریم کنار.

این‌ها نه حتّی روایات را، قرآن را هم تخته بند زمان و مکان می‌کنند. «للذكر مثل حظ الأنثيين‏». از یکی از آن‌ها سؤال می‌کنند که این را چه کار می‌کنید؟ می‌گوید حالا این را باید فکر کنم. از فقها کسی در این لاین نداریم، چرا یکی دو تا از آقایان قم گاهی. امّا حالا بگوییم یک جریان فقهی است نه. بیشتر در روشن ‌فکرهای دینی و در آثار آقایانی مثل سروش و مثل ملکیان و مثل شبستری، این‌هایی که پیرا فقه حرف می‌زنند. این‌ها که فقیه که نیستند، ولی پیرا فقه حرف می‌زنند. باحثان از فقه نظر می‌دهند. این‌ها هست. حالا اینی که من گفتم ضرب در صد کنید. حرف‌هایشان در این هست، از عرب‌ها، غیر عرب‌ها، داخلی‌.

یک نظر هم این است که ما از نصوص مبیّن مقاصد در تفسیر نصوص مبیّن شریعت استفاده کنیم. این حرف، آقایان نظر سوم، سه چهار تا ادعا هست در آن. یک ادعا این است که از هر دو باید استفاده کنیم، بسند غلط است از هر دو. یک ادعا هم این است از نصوص مبیّن شریعت باید استفاده... یعنی اصل آن است. در کارایی سندی. نه نصوص مبیّن مقاصد، ولی خیلی وقت‌ها نصوص مبیّن مقاصد می‌تواند مفسّر چه باشد؟ مفسّر نصوص مبیّن شریعت باشد. یک نص عام را دیگر عام معنا نکند. امام صادق از کجا، حالا عصمت امام صادق جدا، امامت امام صادق جدا، امام صادق روی چه قانونی فتوای ابو حنیفه را جائرانه دانسته‌اند؟ با این‌که امام صادق هم «الخراج بالضّمان» را شنیده بودند و به اعتقاد ما قبول داشتند، چون من دفاع کردم از این روایت.

ولی با توجّه به این‌که دین اسلام دین عدالت است، نفی ظلم است، احترام به اموال دیگران است، نمی‌خواهد پرورش بدهد ـ معذرت می‌خواهم ـ پدر سوختگی را! تجاوز به مال دیگران را. این‌ها را امام می‌گذارد کنار «الخراج بالضّمان»، دیگر آن اطلاق ابو حنیفه را برداشت نمی‌کند. یعنی اگر ببینید این بشود رویکرد فقیه، روی آورد فقیه در مقاصد، خیلی وقت‌ها بعضی از احکام را دیگر استنباط نمی‌کند، بعضی وقت‌ها روایتی را حتّی ممکن است بگذارد کنار، تا این حد. اگر یک روایتی مخالف مقاصد باشد، فقط هم تفسیر نیست، زمین هم می‌زند. حالا روایات معتبر بیاید بگوید اگر کسی بدعت‌گذار بود تهمت به او بزنید، داریم یک روایتی را، بعضی‌ها هم... بهتان. بعد هم می‌گوید روایت معتبره است. بترسیم از این‌که دین خدا را این‌طور معرّفی کنیم. می‌دانید اگر این باب باز شود و بشود جزء دین، دیگر هیچ کس به هیچ حرف عالم دینی... چون می‌گوید ممکن است این از همان مصادیق بهتان باشد دیگر، دروغ باشد، تهمت باشد. از مقاصد خداوند اطمینان...ایجاد اطمینان در...

حالا مقاصد را باید بشماریم، فقط هم عدالت و نفی ظلم و این‌ها نیست، مقاصد زیاد است. خوب اگر این‌طور شد دیگر آن را... یا مثلاً در تعادل و ترجیح، یادتان می‌آید در رسائل بحث بود که آیا تعدّی کنیم از مرجّحات منصوص؟ یا نکنیم؟ بعضی می‌گفتند نه، همان است که امام صادق گفته‌اند، تعبّد است. امّا بعضی‌ می‌گفتند آخر چه تعبّدی؟ هر چه که یک طرف را غلبه بدهد، ولو امام صادق نفرموده باشند، بین شیخ و آقای آخوند یک چنین اختلافی بود. یکی‌شان متجاوز است، شیخ متجاوز است، یکی‌شان آخوند است که قبول نمی‌کند. بسیار خوب، من قبول دارم حافظه‌ی شما را، گرچه هر چه به حافظه‌های شما اعتماد کرده‌ام ضرر کرده‌ام! تجربه کرده‌ام. ولی این‌جا چون نمی‌دانم قبول دارم. خود من هم چنین حدسی می‌زنم.

آن‌هایی که می‌گویند مرجّحات غیر منصوصه هم می‌شود، بعد یک لاینی بار می‌شود، حالا مرجّحات غیر منصوصه چه چیزهایی است؟ مثلاً آسان‌تر بودن می‌تواند از مرجّحات باشد؟ خود آسان‌تر بودن. 

- شاید هم سخت‌تر بودن باشد.

- درست شد؟ مثلاً همین موافقت با مقاصد کلان. می‌گوییم از مرجّحات باشد. من که گاهی حرفی زدم و این طرف و آن طرف هم هست، حرفم پشت سر ما در این ارتباط کم نیست. حرف این است. و البتّه این حرف را حرف جدیدی است، نه سنّی دارد، نه... آقایان هم که بحث نکرده‌اند، چون یکی از آقایان گفته بود تمام این حرف شاطبی است. جالب این است که نه کتاب را خوانده، نه آن شاطبی را دیده است، ولی خوب قضاوت‌ها گفته می‌شود. کاری نداریم، حالا از این گلایه‌ها بگذاریم دوستان، ما معتقد هستیم این گزینه درست است. البتّه من نمی‌گویم بی‌در و پیکر، این‌جا ضوابط دارد.

مثلاً این‌جا شما پنج تا مذهب می‌بینید، خود همین سه رقم می‌تواند بیان شود، همین که دارم می‌‌گویم. ولی حالا چون بنا بر تلخیص و اختصار است بیشتر از این ادامه نمی‌دهم. راجع به مقاصد به همین ترتیب، نصوص مبیّن مقاصد بحث است. مخالف، موافق و قول به تفصیل. در این‌جا آقایان دیگر شیعه و سنّی هم ندارد، هر چند قول به استفاده از مقاصد در اهل سنّت مشهورتر است، معروف‌تر است. کتاب‌هایی هم نوشته‌اند که وجود دارد. این هم راجع به این.

پس ما می‌توانیم این تعین سیزدهم را اضافه کنیم، مقاصد، منتها دیگر نمی‌توانیم جدول بزنیم امامیه، زیدیه، حنفیه، شافعیه. این‌طور باید درستش کنیم. 

الحمد لله رب العالمین