محقق خراسانی، افزون بر رد روایت به دلیل ضعف سند، احتمال اختصاص آن را به مقام حکومت و قضا می‌دهد؛ چرا که مورد روایت مخصوص این مقام است (لقوة احتمال اختصاص الترجیح بها بمورد الحکومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة کما هو موردهما).¹  

 ایشان همان رفتاری را با این روایت دارد که با مقبولة ابن‌حنظله داشت؛ با این تفاوت که در این روایت، نهاد تخییر ذکر شده و احتمال اختصاص آن به عصر حضور ناموجه می‌نماید. آن چه در نقد سخن پیشین محقق خراسانی ایراد گردید، بر کلام وی در این مجال هم وارد است؛ ضمنا معلوم نیست به چه بیان مورد این روایت را مخصوص باب حکومت دانسته است؟! با این که هیچ نشانی از این اختصاص در روایت ـ مطابق نقل موجود ـ نیست.

نقطه اشتراک این دو روایت، ذکر برخی مرجحات در آن‌ها و لزوم توجه به این مرجحات در تقدیم و تاخیر است؛ به تعبیر دیگر: هر دو روایت، از روایات دال بر لزوم ترجیح است لکن در تعداد مرجحات، نوع مرجحات و ترتیب آن‌ها اختلاف دارند، به این ترتیب: 

• در روایت زراره موافقت و مخالفت با کتاب و سنت  ذکر نشده است، بر خلاف معتبره ابن‌حنظله.

• در روایت زراره میل بیشتر حاکمان و قضات عامه معیار قرار نگرفته است، برخلاف معتبره.

• در روایت زراره موافقت با احتیاط سنجه ترجیح قرار گرفته است برخلاف معتبره.

• در روایت زراره نهاد تخییر مطرح گردیده و در معتبره لقای امام علیه السلام.

ترتیب بین صفات راوی و شهرت در دو روایت جابجا شده است.

تفاوت‌های جزئی‌تر دیگر نیز در دو روایت قابل مشاهده است که تاثیر چندانی در برایند بحث ندارد.

موثقه داود بن الحصین است از امام صادق علیه السلام با این متن: 

• «فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلا هما بینهما فی حکمٍ وقع بینهما فیه خلاف، فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما عن قول ایهما یمضی الحکم؟ قال: ینظر الی افقهما و اعلمهما  باحادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه و لایلتفت الی الآخر».² 

همسویی این روایت با روایت ابن‌حنظله روشن است و عدم ذکر بقیه سنجه‌ها در روایت، دلیل بر عدم اعتنا به آن سنجه‌ها نیست. شبهه اختصاص محتوایی این روایت به باب قضا نیز منتفی است؛ هر چند اختصاص لفظی آن را به باب قضا نمی‌توان نادیده گرفت.

متعدد روایاتی است که در وقت اختلاف روایات موافقت با اخبار عامه (یا موافقت با عامه) را معیار مرجوحیت و مخالفت با اخبار ایشان (یا خود ایشان)³ را سنجه ترجیح قرار می‌دهد.

این روایت هر چند ـ علی ما تفحصنا ـ از سند معتبری برخوردار نیست، لکن به دلیل تعدد و وجود همسویی با روایات دال بر معیار بودن مخالفت یا موافقت با عامه به طور مطلق⁴  در ترجیح و تأخیر، قابل عبور و اعراض نیست.

برخی از این روایات به قرار ذیل است: 

• «عن الحسین بن السَریّ قال: قال ابوعبدالله علیه السلام: اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».⁵  

• «...فقلت: فیُروی عن ابی عبدالله علیه السلام شیء و یُروی عنه خلافه فَبِایّهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه».⁶ 

• «...فانظروا الی ما یخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الی ما یوافق اخبارهم فدعوه».⁷ 

  1. کفایة الاصول، ج2،ص392.

  2. وسائل الشیعة،ج27، صفات القاضی، باب 9،ص113، ح20. همچنین ر.ک: همان، ص123، حدیث45 (روایت موسی بن أکیل).

  3. البته ظاهرا عنایتی در تعبیر به «وافق اخبارهم» یا «وافق القوم» و تفاوت این دو نیست؛ از این رو در برخی روایات «ما خالف منهما العامة» در مقابل «ما یوافق اخبارهم» آمده است. (وسائل (به وصف سابق)، ص119، ح34). لکن موافقت یا مخالفت با اخبار عامه با موافقت یا مخالفت با عامه یا با فقهای عامه، یکی نیست؛ از این رو در اخذ به این سنجه باید به قراری از روایات ـ در صورت امکان رسید. تفصیل بیشتر در مجالات آتی به منصه ظهور می‌رسد.

  4. به این روایات رسیدگی خواهیم کرد.

  5. همان، ص 118، حدیث 30.

  6. همان، حدیث31.

  7. همان، ص119،حدیث34.

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز رسیدیم به روایت دوم از روایات معروف به اخبار علاجیه و دال بر ترجیح به مرجحات. جناب زراره نقل کرده بود از امام باقر ع که اگر دو حدیث، دو روایت مختلف از شما رسیده بود ما چه کنیم؟ امام فرمودند مشهور را بگیر و شاذ را کنار بگذار، گفت اگر هر دو مشهور بودند امام سنجه ی صفات راوی را مطرح می کنند بعد سنجه ی مخالفت با عامه و بعد هم احتیاط را مطرح می کنند. امروز می خواهیم یک تحلیلی داشته باشیم راجع به این روایت.

این روایت از نظر سند مشکل دارد، ابن ابی جمهور در قرن دهم نقل می کند از علامه در قرن هشت و علامه از زراره در قرن دوم. جالب این است که کتب محمدون ثلاث هم این روایت را نیاورده اند برخلاف روایت ابن حنظله که آورده اند. اما از نظر دلالت طبیعتا آن کسی که نسبت به روایت ابن حنظله مناقشه کرد در این روایت هم مناقشه می کند مثلا مرحوم آقای آخوند اشکال کرده است و ایشان روایت ابن حنظله و زراره را یکی می کند و می گوید این ها مختص باب قضا است البته بین سند ها فرق می گذارد و اولی را قبول می کند بر خلاف دومی. و می گوید وقتی مخصوص باب قضا شد به درد ما نمی خورد و تنقیح مناط هم ممکن نیست و همان مناقشاتی که ما داشتیم می آید. ما گفتیم پیش روات که برای فصل حصومت می رفتند به عنوان قاضی منصوب از طرف حکومت می رفتند؟ مگر می رفتند به عنوان مجتهد و نظر خودشان را می خواستند؟ یا چون احادیث امام را شنیده بودند می خواستند نظر امام را بفهمند؟ پس به عنوان راوی می رفتند و در این جا اضافه می کنیم که کجای این روایت موردش قضاوت است؟ این حتما سبق قلم است. شاهد دیگرش هم این است که ایشان میگوید و لذت تخییر نیامده با این که در روایت ابن حنظله تخییر آمده است البته ما گفتیم که ذکر تخییر و عدم آن تأثیری ندارد ولی اگر  از عرائض ما صرف نظر کنیم در این روایت تخییر هم آمده است. اجمالا رفتار آقای آخوند همان رفتار است، رفتار ما هم همان رفتار است با اضافاتی که ملاحظه کردید. از این جهت روایت اگر سندش را چشم پوشی کنیم از نظر دلالت هیچ قصوری ندارد و مرتبط به باب قضا هم نیست. در این جا یک کار دیگر هم ما باید انجام دهیم و آن هم مقایسه ی این روایت با روایت اول است. اگرچه ما الان داریم روایات را به صورت موردی بررسی می کنیم ولی این مقایسه منافاتی با موردی بحث کردن ندارد و این موردی در مقابل سیستمی است که بعدا روایات را به صورت حلقوی و در کنار هم نگاه می کنیم.

ما وقتی روایت زراره را با ابن حنظله مقایسه می کنیم یک مشترکاتی دارند که  در این مشترکات روایت زراره می تواند روایت ابن حنظله را کمک کند مثلا از جهت دلالت بر لزوم ترجیح به مرجحاتی. امام نفرمودند توقف، امام نفرمودند از اول مخیر هستی. ولی یک اختلافاتی هم دارند، یک جابجایی هم صورت گرفته است در روایت ابن حنظله یکی از مرجحات موافقت با کتاب الله موافقت با سنت مسلم رسول الله ص بود ولی در این روایت نبود. در روایت زراره میل بیشتر نبود، در روایت ابن حنظله امام فرمودند ببین میل حکام بیشتر به کدام طرف است، آن را کنار بگذار و مقابلش را بگیر. در روایت ابن حنظله لقاء امام بود ولی در روایت زراره نیست. اما در روایت زراره موافقت احدهما با احتیاط بود به عنوان سنجه ی ترجیح اما در روایت ابن حنظله بحث احتیاط نبود در روایت زراره تخییر هست ولی در روایت ابن حنظله تخییر نیست. این اختلافات باید مدیریت شود. یک مطلبی که از همه مهم تر است و زود نمی شود از آن عبور کرد جابجایی مرجحات است در روایت ابن حنظله امام اول به سراغ صفات راوی رفته اند بعد به سراغ موقعیت روایت رفته اند ولی در زراره ابتدا به سراغ موقعیت روایت رفته اند بعد صفات راوی را مطرح کرده اند. نه این که ترتیب نباشد، این روایات صراحت در ترتیب دارند ولی این صفات جابجا شده اند.

ممکن است یک تفاوت های جزئی دیگر هم باشد که خیلی در بحث ما تأثیر ندارد مثلا صفات راوی در روایت ابن حنظله بیشتر از صفات مطرح شده در روایت زراره بود که این ها را دیگر مطرح نمی کنیم.

پس این روایت چون سند ندارد به درد تأیید می خورد ولی به درد استدلال جداگانه نمی خورد.

اشکال: روایت ابن حنظله مختص باب قضا است و به درد باب افتا نمی خورد. با سه تا شاهد از روایت.

یکی قرینه ی مقابله و این که وقتی شیعیان پیش قاضیان سنی می رفتند برای کسب نظر می رفتند پس اگر پیش راوی شیعه هم می روند برای کسب نظر است این مطلب قابل قبول نیست چون اگر به هر دلیلی پیش قاضی سنی می رفتند سعی اولیشان این بود که حکم الهی برایشان اجرا شود منتهی چاره ای نداشتند، یا فکر می کردند که آن ها هم حکم الهی را بیان می کنند. امام فرمودند پیش این ها نروید. مراجعه ی به این ها طاغوت است به چند دلیل یکی این که این ها گماشته ی حکومت هستند دوم فقهشان با ما فرق دارد سوم این ها با ما زاویه دارند بروید پیش روات خودتان البته قاعدتا امام هر راوی ای را نمی گویند بلکه راویانی که احکام را می دانستند هم منظور امام این بود که رأی امام را به آن ها بگویند و هم دو شیعه وقتی می رفتند نظر امام را می خواستند نه نظر خود راوی را پس نگوییم چون وقتی پیش سنی ها می رفتند دنبال اجتهاد آن ها بودند پیش راویان هم که می آمدند دنبال اجتهاد روات بوده اند بلکه به دنبال نظر امام بوده اند. البته هدفشان یادداشت حدیث نبوده بلکه هدفشان فصل خصومت بوده.

اما این که اگر صرفا روایت بوده امام لازم نبود بفرمایند عرف احکامنا حلالنا و حرامنا (قید مجتهد بودن) برای این بوده که بگویند بروید پیش رواتی که مبانی را از ما گرفته اند، اجتهاد می کنند و به شما می گویند. پاسخ این شبهه هم این است که شما این عرف احکامنا را پررنگ می کنید و ما قبول نداریم که اجتهاد به معنای مصطلح فعلی شرط باشد ولی این مقدار که راویانی باشند که احکام را بشناسد، در زمان امام صادق راویان مراتب داشتند راویانی که یکی دو روایت از امام صادق شنیده بودند بدون این که ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقید را بشناسد داشتیم تا امثال زراره ها و جمیل بن دراج ها و ... که مجتهد بودند و امام فرمودند نزد کسانی بروید که بتوانند کار شما را حل کنند اما باز هم به عنوان راویان احادیث ما

موثقه ی داود بن الحصین از امام صادق ع.

متن روایت: جناب داود می گوید رجلین اتفقا علی عدلین معلوم است که این دو مرد اختلاف دارند و اتفاق می کنند روی دو عادل که جعلاهما بینهما فی حکم که قرار دهند این دو را بین خودشان در حکمی وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما  عبارت یک مقدار شلوغی دارد اجمالا این ها توافق می کنند بر روی دو نفر ولی این دو اختلاف می کنند عن قول ایهما یمضی الحکم؟ طبق قول کدام حکم پیش برود؟ قول کدام را قبول کنیم؟ در این جا می سازد که این ها یک بار بروند پیش الف و یک مرتبه بروند پیش ب و می سازد با این که در یک جلسه هر دو حضور داشته باشند. امام فرمودند: ینظر الی افقههما و اعلمهما آنی که درایت حدیثی اش، فهمش از روایت بیشتر است و کسی که اطلاعات حدیثی اش بیشتر است و اورعهما فینفذ حکمه و لا یلتفت الی الاخر. این حدیث سندش سند کاملی است، موثقه است ولی دلالتش بر باب افتا مقداری سخت است چون صدر و ذیل و وسط این روایت مربوط به باب قضا است. انشاء الله تا فردا.